كيف يخطط «الإطار التنسيقي» لإقصاء «التيار الصدري» انتخابياً؟

(تحليل إخباري)

رفض نواب مستقلون إقرار التعديلات على قانون الانتخابات الذي قُرئ قراءة أولى الاثنين الماضي (البرلمان العراقي - تويتر)

يدفع «الإطار التنسيقي»، الذي يقود الحكومة العراقية، باتجاه تعديل قانون الانتخابات؛ بنية إلغاء النظام الذي ساعد «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.
وقدم التحالف السياسي مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، بينما تقترح أحزاب شيعية إجراءها بالتزامن مع الاقتراع العام، باعتماد كل محافظة دائرةً انتخابيةً.
وستقلص التعديلات المقترحة مشاركة الأحزاب الناشئة والمعارضة في البرلمان، إلى جانب المخاطر المحتملة من غياب «التيار الصدري» عن صفقة سياسية تتعلق بالانتخابات، وفقاً لخبراء وناشطين.
وأعلنت الحكومة العراقية إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتحويله إلى مجلس النواب؛ لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ عام 2013.
وقال ثلاثة أعضاء في «الإطار التنسيقي» إن غالبية الأحزاب الشيعية لا تنوي أبداً إشراك الصدر في النقاشات المتعلقة بالانتخابات ونظامها، باستثناء زعيم «تحالف بدر» هادي العامري، الذي يحاول حمل مسودة القانون والذهاب إلى بلدة الحنانة، مقر إقامة زعيم «التيار الصدري».
وبحسب أحد الأعضاء، الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن مسودة القانون حذفت بشكل كامل المواد جميعها التي ساعدت الصدر، والقوى المدنية، على الفوز بعدد كبير من المقاعد، وأبرزها نظام الدوائر الصغيرة المتعددة.
ورفض نواب مستقلون إقرار التعديلات على قانون الانتخابات الذي قُرئ قراءة أولى، الاثنين الماضي، ودعوا إلى تشكيل جبهة معارضة موحدة لتقديم مسودة بديلة «تضمن حماية الديمقراطية في البلاد»، وفقاً لبيان صحافي.
وقال النواب إن التعديلات المطروحة للتصويت «تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية».
ولا يبدو أن القوى النافذة ستتراجع عن تمرير صيغة التعديلات الحالية، رغم اتساع رقعة الاعتراضات على تلك التعديلات، من المجتمع المدني وأحزاب ناشئة، وفقاً لمصادر على اطلاع بمفاوضات تشريع القانون.
وقالت كتلة «إشراقة كانون» النيابية: «إن الاستمرار بالنهج نفسه في إدارة المؤسسة التشريعية، وهي تتعامل مع ملفات حساسة ومهمة تمس العراقيين جميعاً، يبعث على القلق لما هو آتٍ في الأيام المقبلة».
وكشفت مصادر موثوقة أن القوى الشيعية النافذة لا تريد إعادة تجربة انتخابات 2020، التي أفرزت تراجعاً في أوزانها السياسية لصالح قوى مدنية وناشئة، لكن مخاوف عدد من قادة «الإطار» تتركز على موقف الصدر.
وبحسب المصادر، فإن العامري قد يكون القيادي الوحيد الذي يخطط لزيارة الصدر؛ لمناقشة مسودة القانون والتعرف إلى موقفه من التعديل، وإمكانية تشريع قانون يضمن مشاركة القوى الشيعية جميعها.
وقال نائب عن «منظمة بدر» إن «الإطار التنسيقي» لا يزال يخشى من «استمرار الاختلال في التمثيل الشيعي جراء غياب الصدريين، لكنه مع ذلك لن يتراجع عن ترسيخ نفوذه في البرلمان المقبل».