ديفيد كاميرون: مستعدون لضرب المتطرفين في ليبيا

ديفيد كاميرون: مستعدون لضرب المتطرفين في ليبيا
TT

ديفيد كاميرون: مستعدون لضرب المتطرفين في ليبيا

ديفيد كاميرون: مستعدون لضرب المتطرفين في ليبيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الاثنين)، انه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتطرفين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا.
كان كاميرون يتحدث للصحافيين لدى وصوله الى اندونيسيا في المرحلة الاولى من مهمة تجارية تستغرق أربعة أيام، يأمل أن يصوغ خلالها تحالفات سياسية جديدة لمواجهة خطر شبهه بـ"طائفة الموت"، وقال "قلت فيما يتعلق بليبيا أو في الواقع فيما يتعلق بأي مكان آخر. لو كانت هناك مؤامرة تُحاك تجعلني أعتقد ان المواطنين البريطانيين مُهددون بالاستهداف. لو كان ممكنا اتخاذ اجراء لمنع ذلك سأتخذه. هذا أمر قانوني وصحيح ولائق وهذا هو دور رئيس الوزراء".
وكانت بريطانيا قد رفعت درجة التأهب للارهاب في الداخل الى ثاني أعلى مستوى في أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن شن هجوم أمر "مرجح بقوة".
والتقى كاميرون الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، اليوم، لبحث سبل تعاون البلدين في المعركة ضد الارهاب.
والتهديد الارهابي يحتل مكانة بارزة على جدول الاعمال السياسي في بريطانيا، بعد أن قتل مسلح 30 سائحا بريطانيا في منتجع تونسي الشهر الماضي في هجوم أعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عنه.
وذكرت الحكومة التونسية آنذاك أن المسلح تدرب في معسكر للمتطرفين في ليبيا.
وتشارك بريطانيا في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع للتنظيم في العراق. فيما يحرص كاميرون على نيل تأييد مجلس العموم هذا العام لتوسيع تلك الحملة الجوية بحيث تشمل سوريا، لكنه لم يسبق وأن أشار قبل اليوم الى احتمال قصف أهداف داخل ليبيا.
وجاءت تصريحات كاميرون بعد أن ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" أنه ومستشاريه ناقشوا ما يمكن فعله لهزيمة المتطرفين في ليبيا اذا تولت الامور هناك حكومة مستقرة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».