قناة السويس تعدل الرسوم الإضافية على ناقلات البترول

ناقلة نفط تمر عبر ممر قناة السويس المصرية (موقع قناة السويس الإلكتروني)

قالت هيئة قناة السويس المصرية، أمس الثلاثاء، إنها عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 في المائة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15 في المائة اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان).
وأفادت الهيئة في منشور آخر على موقعها الإلكتروني، بأنها عدلت أيضاً الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25 في المائة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة إلى 15 في المائة، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل.
وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لمتغيرات سوق النقل البحري، وذلك دون أن تحدد حجم الرسوم الإضافية التي كانت مطبقة سابقاً.
وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد أيضاً أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار في عام 2022.
على صعيد آخر، قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية، أمس الثلاثاء، إن إنتاج الغاز في مصر سيظل مستقراً العام الحالي عند 6.4 مليار قدم مكعبة يومياً، لكن لدى مصر خططاً طموحة للتنقيب في البحر.
وأضاف مجدي جلال رئيس «إيجاس» في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023) في القاهرة: «لدينا حملة جيدة وطموحة جداً للحفر في عامي 2024 و2025، نعتزم حفر حوالي 30 بئراً استكشافية (تابعة للشركة)، معظمها في البحر، خلال السنة المالية الحالية والمقبلة».
وأضاف: «لذا فإن الاحتياطيات المتوقعة، أتمنى... أن تكون جيدة». وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو (تموز) إلى يونيو (حزيران).
وقال جلال أيضاً إن مصر لديها القدرة على تصدير نحو 13 مليون طن سنوياً من خلال مصنعيها للغاز الطبيعي المسال، غير أنه من المتوقع تصدير نحو 8 ملايين طن هذا العام باستثناء أي زيادة في واردات الغاز من إسرائيل.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020، مع سعيها إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، كما زادت صادراتها من الغاز والغاز الإسرائيلي في صورة غاز مسال.
ووقعت مصر في يونيو الماضي اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتوسيع صادرات الغاز في الوقت الذي سارعت فيه أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الروسي.
غير أن مسؤولين ومصادر من القطاع قالوا إن أي زيادة كبيرة في القدرة على التصدير بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستستغرق وقتاً.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، يوم الاثنين، إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يصل إلى 7.5 مليون طن.
وذكر جلال، أنه يمكن إضافة خطي إنتاج إلى مصنع إدكو للغاز الطبيعي المسال وثلاثة خطوط إلى مصنع دمياط، لتصل الطاقة الإجمالية في مصر إلى أكثر من 30 مليون طن.