تتمثل القضيتان اللتان تحظيان بالإجماع الأكبر داخل المشهد السياسي الإسرائيلي في معارضة الاتفاق النووي مع إيران وتأييد إطلاق سراح جوناثان بولارد، الجاسوس الإسرائيلي المدان والقابع حاليًا في أحد سجون نورث كارولينا. الآن، أصبح ممكنا للبعض في واشنطن ربط القضيتين معا على ما يبدو، حيث يسلط هؤلاء الضوء على احتمال إطلاق سراح بولارد المشروط، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أمل تهدئة الحملة القوية التي تشنها إسرائيل وبعض أنصارها داخل الولايات المتحدة، ضد موافقة الكونغرس على الاتفاق النووي مع إيران.
جرى التعامل مع بولارد، منذ أمد بعيد، كورقة دبلوماسية محتملة قد تستخدمها الولايات المتحدة، في لحظة ما، لإجبار الجانب الإسرائيلي على تقديم تنازلات. لكن محللين قالوا أول من أمس إن فرص نجاح هذا الربط في الوقت الحاضر، قليلة، بل وقد يسفر ذلك عن نتائج عكس ما هو مرجو.
ويرى هؤلاء المحللون أنه يجري النظر إلى إيران باعتبارها مصدر تهديد بالغ، لا يسمح بنمط المساومات السابقة، التي طُرح اسم بولارد في إطارها، مقابل السعي لتحقيق تسوية على الصعيد الفلسطيني. وفي كل الأحوال، كان من المتوقع الإفراج المشروط عن بولارد هذا العام، لقضائه فترة الأعوام الثلاثين المطلوبة لعقوبة السجن مدى الحياة. وعليه، فإن محاولات تصوير إطلاق سراحه باعتباره بادرة سخية، تتعرض للانتقاد فعلا وتعد رخيصة وكاذبة.
في هذا الصدد، أعرب أمنون روبنستاين، بروفسور القانون لدى «إنترديسبلينري سنتر» في إسرائيل، عن اعتقاده أنه «إذا كان ذلك هو الدافع، فإنه ساذج. إن القضيتين منفصلتان تمامًا، فواحدة منهما تتعلق بشأن إنساني، بينما الأخرى قضية استراتيجية يعتبرها غالبية الإسرائيليين، وأنا منهم، وجودية». يذكر أن روبنستاين انضم إلى حركة متنامية في السنوات الأخيرة تدعو لإطلاق سراح بولارد.
من جهته، أكد آرون ديفيد ميلر، المسؤول المخضرم بوزارة الخارجية سابقا والمعني بشؤون الشرق الأوسط ويعمل حاليًا لدى مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، أن الإقدام على إقرار الاتفاق مع إيران سيضر بالرئيس أوباما، بالنظر إلى استمرار وجود أميركيين قابعين داخل السجون الإيرانية. وأضاف أن الاتفاق قد يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «القتال بضراوة أكبر» ضده «كي لا يظن البعض أنه متواطئ».
من ناحية أخرى، قال متحدث رسمي باسم مجلس الأمن الوطني، الجمعة الماضي، إنه «لا توجد أدنى صلة على الإطلاق بين وضع بولارد واعتبارات السياسة الخارجية»، نافيًا تقريرا أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول ضغط مسؤولين أميركيين لإطلاق سراح بولارد، في إطار مساع لتهدئة الغضب الإسرائيلي حيال الاتفاق النووي مع إيران.
قد لا تستهدف هذه الضجة إسرائيل، وإنما أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين واليهود - أمثال السيناتور تشوك تشومر من نيويورك، الذي عمل على حشد الضغط منذ فترة طويلة لإطلاق سراح بولارد. ومن الممكن أن يصبح من بين الأصوات الجوهرية بخصوص الاتفاق النووي مع إيران داخل الكونغرس. وحتى إذا لم يؤد الإفراج عن بولارد إلى تغيير في جوهر أو نبرة الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي، فإن هذه الخطوة ستؤدي، على الأقل، إلى التخلص من شكوى واحدة من قائمة طويلة من الشكاوى الخاصة بالإسرائيليين وأنصارهم حيال أوباما.
من ناحية أخرى، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اشترط عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع، أول من أمس، إن الحكومة «لم يتم إخطارها بأي شيء مطلقًا» بخصوص التطورات المتعلقة بقضية بولارد. وأعرب عن اعتقاده أن مناقشة قضية بولارد جرت في إطار ما يطلق عليه حزمة تعويضات قد تقدمها واشنطن لاسترضاء إسرائيل حيال الاتفاق مع إيران.
وأضاف المسؤول: «كان موقفنا دائمًا أننا تقدمنا بطلبات متكررة على امتداد سنوات، نطلب خلالها الإفراج عنه لأسباب إنسانية. وتظهر هذه القضية على السطح من حين لآخر بصورة روتينية. ولست على دراية بأي صلة بين هذه القضايا».
من جانبها، أصدرت إسرائيل، أول من أمس، بيانًا صارمًا تعهدت خلاله بالاستمرار في انتقاد الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أنه لا يمكن الضغط عليها لوقف تعبيرها عن اعتراضها على الاتفاق. وجاء البيان استجابة لتصريحات صدرت عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يوم الجمعة، حذر فيها من أن المجتمع الدولي قد يلقي اللوم على إسرائيل إذا ما رفض الكونغرس الاتفاق، وبالتالي «قد ينتهي الحال بإسرائيل أكثر عزلة».
في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي في بيان حصلت «نيويورك تايمز» عليه أول من أمس: «نرفض جميع التهديدات الموجهة لإسرائيل في الأيام الأخيرة»، مضيفًا أن «الكونغرس الأميركي سيتخذ قراره بناءً على المصالح الأميركية، التي تتضمن النظر بعين الاعتبار لحلفاء الولايات المتحدة». وقد رفض المسؤول الكشف عن اسمه بسبب الحساسيات الدبلوماسية. وقال: «إن المحاولة المؤسفة لتهديد إسرائيل لن تمنعنا من التعبير عن مخاوفنا حيال ذلك الاتفاق، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل».
يذكر أن بولارد، البالغ من العمر 60 عامًا ويعاني اعتلال صحته، ولد في تكساس لأسرة صهيونية. وسرعان ما بدأ في تمرير حقائب مكدسة بوثائق سرية إلى عميل إسرائيلي، في أعقاب تعيينه عام 1979 محللا استخباراتيا في القوات البحرية. وكان العميل الإسرائيلي يدفع له 1500 دولار شهريًا، بالإضافة إلى شرائه خاتما من الماس لزوجته، وآخر مرصعا بحجر الياقوت، وسداده تكاليف قضائهما عطلات باهظة التكلفة في أوروبا.
وقد تبرأ الإسرائيليون من بولارد عند القبض عليه عام 1985، لكنهم احتضنوه لاحقًا، حيث جرى منحه المواطنة الإسرائيلية عام 1995. وبحلول عام 2013، أصبح بولارد محورًا لاهتمام حركة احتجاج تجاوزت الجناح اليميني التقليدي، مشكلة ائتلافا يضم علماء حاصلين على جائزة «نوبل»، وجنرالات متقاعدين، وكتابا مشاهير، وسياسيين ممن يوصفون بالحمائم مثل شيمعون بيريس، الذي كان يتولى حينها منصب رئيس إسرائيل. وقد حصل التماس طرح عبر شبكة الإنترنت للعفو عن بولارد على 175 ألف توقيع.
من ناحيته، جعل نتنياهو قتاله ضد حصول إيران على سلاح نووي محور عمله السياسي، لكن قضية بولارد قد تكون التالية مباشرة من حيث الأهمية.
عام 1998، كاد نتنياهو أن يضمن الإفراج عن بولارد، خلال اجتماع قمة مع الرئيس بيل كلينتون يتعلق بالفلسطينيين في واي ميلز بماريلاند، لكن هذه المساعي أحبطت بسبب تهديد جورج تينيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وقتها بالاستقالة.
كما طرح مساعدو نتنياهو على إدارة أوباما عام 2010، فكرة مقايضة حرية بولارد بتمديد أجل تجميد بناء مستوطنات في الضفة الغربية لمدة 10 شهور. وفي العام الماضي، أقنع وزير الخارجية جون كيري أوباما بطرح بولارد على طاولة التفاوض كجزء من حزمة لإنقاذ محادثات السلام المنهارة التي قادها كيري بين إسرائيل والفلسطينيين. ومع ذلك، انهارت المفاوضات لأسباب أخرى.
في هذا الصدد، قال مايكل بي أورين، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن: «من الواضح أنه تحول إلى بطاقة تفاوض منذ التسعينات». يذكر أن أورين زار بولارد في السجن عام 2011 وكتب عنه في كتابه الجديد «حليف: رحلتي عبر الصدع الأميركي - الإسرائيلي».
داخل واشنطن، احتدمت النقاشات حول كيفية الاستفادة بأكبر قدر ممكن من بطاقة بولارد. على سبيل المثال، عام 2014 رأى الكثيرون أن إطلاق سراحه سعيًا وراء مجرد إطالة أمد المحادثات، بدلاً من دفع إسرائيل نحو الانتقال لتناول القضايا الجوهرية للصراع مع الفلسطينيين، سيعد خطأ. ومع اقتراب الذكرى الثلاثين للقبض عليه (عادة ما يصدر قرار بإطلاق سراح مشروط بعد مرور 30 عامًا في السجن على المعاقبين بالسجن مدى الحياة)، فإن القيمة الاستراتيجية لبولارد تتراجع بلا شك.
من جهته، قال عامير أورين، الصحافي الذي تولى تغطية قضية بولارد منذ يومها الأول، إن الإسرائيليين «لن يعتبروا حتى هذا القرار بادرة موجهة إليهم، وإنما سيرونها بادرة زائفة لأنه كان سيطلق سراحه على أي حال».
من ناحية أخرى، قالت آن، زوجة بولارد السابقة، في حديث لها عبر التلفزيون الإسرائيلي مساء أول من أمس، إن بولارد سيرغب في العيش في إسرائيل. ومع اقتراب العام الثلاثين له في السجن، فإنه «يستحق الإفراج عنه تبعًا لنظام العدالة الأميركي».
وأضافت: «أود أن أراه خارج السجن، فلم أعد أحتمل مشاهدته جالسًا هناك وقد خسر كل حياته داخل السجن».
من جهته، قال أوديد إران، الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم، الذي يعمل حاليًا باحثًا لدى معهد دراسات الأمن الوطني في جامعة تل أبيب، إن التقارير مجهولة المصدر الصادرة من واشنطن «تعد محاولة رخيصة لتغيير النبرة المتبعة تجاه إيران، لذا فإننا لن نحيد عن موقفنا».
وأضاف: «أود أن أكون واضحًا ومحددًا للغاية، إذا كان هناك، في واشنطن، من يعتقد أن مثل هذا الإجراء سيغير نبرة الجدال حول إيران أو طبيعته، أو التصويت بخصوصه، فإنه قطعًا وحتمًا يخدع نفسه».
* خدمة «نيويورك تايمز»
