في خطوة لتشجيع المستثمرين الكويتيين على استغلال فرص الاستثمار وفي مقدمتها المشروعات النوعية الكبرى، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن السياسات الاستثمارية في بلاده تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي، مشيراً إلى أن الكويت من أبرز شركاء السعودية التجاريين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) بزيادة 22 في
المائة خلال 2022، كما أن رصيد الاستثمارات الكويتية في السعودية نحو 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) في القطاعات المختلفة كالتجزئة والاتصالات والضيافة والمطاعم.
ولفت الفالح أمام المنتدى الذي حضره مسؤولون سعوديون ورجال أعمال كويتيون ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة؛ إلى العلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين والتي تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودية.
وأشار إلى أن اقتصاد السعودية كان الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ حجمه 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) ليتقدم بذلك إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية نجحت في دعم عجلة النمو وتنويع مصادره بعيداً عن النفط، حيث قفز اقتصادها خلال نصف الرحلة من «رؤيتها 2030» من المرتبة الـ19 إلى الـ16 على مستوى العالم.
- سجل عريق
وأوضح أن الكويت لها سجل عريق في التجارة، حيث وصل تجّار الكويت منذ القرن التاسع عشر إلى الهند وأوروبا ليربطوا الجزيرة العربية بالعالم بريادتهم في التجارة، كما أن سوق الكويت للأوراق المالية تأسست في 1962 لتكون أول سوق في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن أن الكويت تملك ثاني أكبر صندوق سيادي عالمياً تفوق أصوله الـ750 مليار دولار.
وذكر أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي، لافتاً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة.
ولفت إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين، إذ إن الكويت من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة ببلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدَّر بـ22 في المائة عن مستويات ما قبل جائحة «كورونا».
وأضاف أن وحدة هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو (حزيران) عام 2021 بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الكويتي الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
- وزير التجارة
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض، في كلمته في منتدى «استثمر في السعودية»، أن «ما يزيد جدوى الاستثمار في المملكة ليست الفرص الاستثنائية المطروحة فحسب بل أيضاً التسهيلات التي تقدَّم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى هناك، خصوصاً أن المملكة تعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل بما توفره من فرص غير مستغلة وفرص استثمار فريدة بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف القطاعات المزدهرة».
وذكر أن ما يغذّي هذه الرؤية هو توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدَّمة من كل الجهات في المملكة، إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائماً تفوقه في اغتنام الفرص الاستثمارية المناسبة، معززاً بقدراته المالية الواسعة وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة في الفترة المقبلة.
وقال خلال كلمته في منتدى «استثمر في السعودية»: «إن ذلك يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح، مستفيدين بالنمو الاستثنائي الحاصل في جميع قطاعات أعمال السعودية الواعدة».
- غرفة الكويت
وفي كلمته في منتدى «استثمر في السعودية»، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، إلى الثقة في المناخ الاستثماري في السعودية، وقال: «إن المشهد الأول يتمثل في ثقة غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن الرؤية السعودية التنموية الحديثة، الهادفة إلى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل هي رؤية ملهمة لا بد أن تكون لها انعكاساتها الإيجابية والعميقة على المنطقة العربية عموماً، وعلى إقليمنا الخليجي خصوصاً، وفي ميادين الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة على حد سواء».
وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» تلتقي مع «رؤية الكويت 2035»، حيث تتفقان على بناء الإنسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولاً إلى اقتصاد مستدام، يلبّي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، ويسهم في نشر الإبداع والابتكار.
وأكد الصقر أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين لا بد أن يؤدي إلى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب بل في المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً، وهي شراكة ستتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي كافة، من خلال رؤاها التنموية الواضحة، والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الصقر أن السعودية أقرّت في مارس (آذار) 2021 نظام تخصيص، يستهدف إتاحة 16 قطاعاً حكومياً أمام القطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية دفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المائة.
وزاد: «اعتمدت المملكة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وقطعت شوطاً طيباً لبناء بنية تحتية مستدامة في قطاعات السياحة والثقافة، وتحفيز الإبداع والابتكار... لعل أولى ثمار هذا التركيز على القطاع الخاص، ارتفاعُ حجم العمالة الوطنية فيه إلى مستوى تاريخي يناهز 2.250 مليون مواطن».
وتحدث الصقر عن التسهيلات التي توفرها السعودية للمستثمرين، وقال: «إن الوقت اللازم لاستكمال إجراءات تأسيس شركة تجارية انخفض من 15 يوماً إلى نصف ساعة. وتقلصت مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60 في المائة، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 54 في المائة، وأصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لا يستغرق أكثر من 5 دقائق».
- اتحاد الغرف السعودية
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن منتدى «استثمر في السعودية» يهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في كلا البلدين، كما تكمن أهميته في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والكويت للاستثمار في مجالات عدة جديدة، خصوصاً في وقتنا الحالي إثر ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات.
وذكر أن رؤية المملكة مكّنتها من أن يصبح اقتصادها الأسرع نمواً في عام 2022، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المائة، مقارنةً بالعام السابق، وهو الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين. وأما على صعيد القطاع الخاص، فقد بلغ معدل النمو 6 في المائة في عام 2022، مقارنةً بالعام السابق، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 38 في المائة في عام 2022.
