سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج

اللواء الحربي: عقوبة ترحيل للأجانب.. وسجن عام للمواطنين المخالفين للأنظمة

سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج
TT

سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج

سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج

كشف اللواء عايض الحربي قائد قوات الجوازات للحج عن تجنيد المديرية العامة للجوازات طاقما نسائيا مدربا في مراكز التفتيش المؤدية إلى المشاعر المقدسة والمدينة لرصد عمليات تهريب المخالفين للأنظمة الحج، باستخدام النساء أو الرجال المتشبهين بالنساء دون الحصول على تصريح مسبق يخولهم دخول المشاعر المقدسة.
وأكد اللواء الحربي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن مديرية الجوازات لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على من يقبض عليه في المشاعر المقدسة لا يحمل تصريح حج، بإيقافه وتخزين بصمته وتسجيل مخالفة حج بلا تصريح، ثم تطبق بحقه التعليمات الصادرة والمتضمنة الترحيل والمنع من دخول السعودية لمدة عشر سنوات، في حين يواجه المواطن السعودي المخالف السجن مدة عام.
ولفت قائد قوات الجوازات للحج إلى تنسيق يجري بين الأجهزة الحكومية لمراقبة الطرق التي يتخذها المخالفون في التهريب لدخول المشاعر المقدسة، والعمل على إحباط كل المحاولات المخلة والمخالفة، ومن ذلك تزوير تصاريح الحج التي يصعب رصدها مع انطلاق أعمال الحج، موضحا أن المديرية العامة للجوازات تعمل وفق استراتيجية واضحة في المراكز المطلة على مكة المكرمة، وذلك بهدف ضبط المتسللين. وفي ما يلي نص الحوار:

> ما هي الخطط الميدانية واستراتيجية الجوازات في موسم حج هذا العام؟
- المديرية العامة للجوازات تلعب دورا مهما في موسم الحج كونه القطاع المعني باستقبال الحجاج ومتابعة وضبط عمليات دخولهم إلى المشاعر المقدسة، من خلال مراكز تفتيش الجوازات في مداخل مكة المكرمة، ومن ثم متابعة مغادرتهم مصحوبين بالسلامة بعد أن يمن الله عليهم بأداء مناسكهم.
> هل تختلف الخطة هذا العام قبل الحج وبعده؟
- لا تختلف كثيرا، بيد أن المهمة تتضاعف بعد انتهاء أيام الحج من خلال المتابعة وتكثيف كل الجهود في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يعزز إنهاء إجراءات الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، بأسرع وقت ممكن، وبما يعكس الانطباع الحسن ونقل الصورة الحقيقية عن أبناء المملكة، وحجم التسهيلات والإمكانات التي توفرها الحكومة السعودية للحجاج منذ دخولهم حتى مغادرتهم.
* متى بدأ العمل الفعلي للحج من قبل المديرية العامة للجوازات؟
- انطلقت أعمال الجوازات مع مطلع الشهر الحالي، ذي القعدة، في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وكذلك في مراكز مداخل العاصمة المقدسة، وجرى إعداد جميع الأطقم البشرية والمتطلبات التقنية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وتنفيذ المهام الموكلة لها في الحج، وجرى تزويد كل المواقع بالأجهزة اللازمة وملحقاتها من الحاسب الآلي لضمان القيام بمهامها على أكمل وجه.
> هل ضبطتم عددا من حالات التزوير في تصاريح الحج حتى الآن؟
- من الصعب الإفادة في هذا الجانب، خصوصا أن أعمال المديرية، في كل المنافذ، في بدايتها، والحجاج القادمون من الخارج بدأوا في التوافد على الأراضي السعودية، ولا أستطيع أن أفيد أو أحدد عدد الحالات التي جرى الكشف عنها بتهمة التزوير، ولكن الذي أستطيع أن أؤكده أن المديرية العامة للجوازات تعمل بكل طاقتها البشرية والتقنية، ودعمت المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأجهزة حديثة للكشف عن السمات الأمنية لجواز الحاج، ويتضح بشكل كامل هل الجواز مزور أم صحيح.
> كيف ستتعامل الجوازات مع عمليات تهريب الحجاج؟ وما الآلية للحد من هذه العمليات؟
- وضعت المديرية العامة للجوازات عددا من الخطط التي ستنفذ في موسم الحج، ومن ذلك خطة لرصد ومحاولة التصدي لضعاف النفوس، الذين غالبا ما يستخدمون النساء أو الرجال المتشبهين بالنساء لتنفيذ خططهم، وإدخال الوافدين أو غيرهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح مسبق، لذلك دعمت المديرية مراكز مكة المكرمة والمدينة المنورة بطاقم نسائي مدرب على كل وسائل التحايل، مهمتهن التدقيق في هوية النساء ومطابقتها مع الوثائق الرسمية للتأكد من سلامة وضعهن القانوني، ومن ثم السماح لهن بعبور مراكز التفتيش.
> ما الإجراءات المتبعة في حال قبض على مخالفي نظام الحج في المشاعر المقدسة؟
- نعمل على صد المخالفين من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ومن يقبض عليه نتحفظ عليه، ونسجل بصماته، ويمنح مخالفة حج بلا تصريح، ثم تطبق عليه التعليمات الصادرة بهذا الشأن والمعلنة في شتى الوسائل، والمتضمنة الترحيل والمنع من دخول السعودية لمدة عشر سنوات بالنسبة للوافدين، والسجن عاما للمواطنين.
> كيف ستجري مراقبة المنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة؟ وهل هناك نية لزيادة نقاط التفتيش؟
- في البداية لا أعتقد أن هناك حاجة لزيادة نقاط التفتيش للطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة، ونقاط التفتيش الموجودة حاليا كافية جدا وتؤدي دورا مهما وحيويا في فرز المخالفات وتتبع المهربين، أما في ما يخص مراقبة المنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة، فهي خاضعة لنخبة ضباط وأفراد من منسوبي الجوازات، ويلعبون دورا مميزا في نقاط التفتيش للتأكد من وثائق الراغبين في أداء مناسك الحج، ومدى سلامة أوراقهم وحملهم تصاريح الحج للدخول إلى المشاعر المقدسة.
> ما الفترة المحددة للحصول على تصاريح؟
- آلية استخراج تصريح الحج متاحة للجميع، وفتح باب استخراج التصريح منذ شهر شوال من العام الحالي، وتستمر الفترة للراغبين في أداء مناسك الحج حتى نهاية شهر ذي القعدة، وهو وقت كافٍ للالتحاق بالحملات واستخراج التصريح من كل المدن السعودية.
> هل أوقفتم مخالفين لنظام الحج ممن لا يحملون تصاريح؟ وما الإجراء المتبع معهم؟
- تعمل المديرية العام للجوازات في كل اتجاه، ولديها الخطط والاستراتيجية لوقف المخالفات، ومن ذلك ما رصد من حالات إيقاف لأكثر من 22 وافدا بمركز البهيتة خلال اليومين الماضيين، لقدومهم دون تصاريح حج، وطبق النظام بحقهم حيث سجلت بصماتهم، وسيرحلون ويمنعون من دخول السعودية عشر سنوات، وهو النظام الجديد المعتمد، ولن يتهاون أحد في تطبيقه على مخالفي نظام الحج.
> كم يبلغ عدد مراكز التفتيش التي تراقبها الجوازات على مداخل مكة المكرمة؟
- الجوازات تفتش حاليا على مداخل مكة المكرمة، بنحو ثمانية مراكز رئيسة تعد المعبر الرسمي لدخول الحجاج النظاميين، ويجري التعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى ذات الاختصاص في ما يتعلق بتهريب الوافدين من مواقع أخرى ليست رسمية.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.