بورصات الخليج تستأنف أول تداولات الأسبوع على تراجع

سوق دبي أكبر المتراجعين بنسبة 1.27 %

شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

بورصات الخليج تستأنف أول تداولات الأسبوع على تراجع

شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})

استهلت كل أسواق المنطقة تداولاتها بتراجعات متباينة ما بين ملموسة وطفيفة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأحد)، وكان على رأسها سوق دبي التي سجلت تراجعا ملموسا بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4147.63 وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات ترأسها قطاع النقل. تلتها السوق السعودية التي تراجع أداؤها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9301.66 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.38 نقطة. كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11909.17 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت السوق العمانية بنسبة 0.14 في المائة وسط أداء سلبي لقطاع المال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.82 نقطة. وواصلت البورصة الكويتية تراجعها بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 6281.84 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة. وأخيرا البورصة البحرينية التي سجلت تراجعا طفيفا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1337.03 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة.

السوق السعودية تفتتح تداولات الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع بواقع 71.08 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9301.66 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 143.7 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال نفذت من خلال 85.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 111 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.60 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.30 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 63.75 ريال تلاه سعر سهم ميد غلف للتأمين بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 44.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سهم السعودي الفرنسي بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 34.90 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليار ريال وصولا إلى سعر 99.00 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 373.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.70 ريال.

هبوط في دبي وسط تراجع للسيولة
استهلت سوق دبي الأسبوع بتراجع ملموس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل في تداولات جلسة يوم أمس وسط تراجع للسيولة والأحجام، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4147.63 نقطة خاسرا 53.57 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة. وتراجعت كل الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.33 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.63 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.65 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.74 في المائة وإعمار بنسبة 1.00 في المائة وارابتك بنسبة 3.21 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.01 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 276.7 مليون درهم نفذت من خلال 3774 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.64 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة للمدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.270 في المائة وصولا إلى سعر 0.665 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 1.220 في المائة وصولا إلى سعر 3.310 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المزايا القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.440 درهم تلاه سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 9.650 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 43.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.410 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 32.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.400 درهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في أولى تعاملات هذا الأسبوع، حيث تراجع بواقع 4.66 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6281.84 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازي. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106 ملايين سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 2850 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 44.91 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 8.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 13.5 في المائة تلاه تكنولوجيا بنسبة 10.85 في المائة.
وسجل سعر سهم خليج زجاج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم تعليمية بواقع 8.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.270 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 23.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم فلكس بواقع 23.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار.

البورصة القطرية تتراجع
عاد المؤشر القطري للتراجع في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.45 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11909.17 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 187.8 مليون ريال نفذت من خلال 5617 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 281.2 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 137.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 16.52 ريال.

خسائر طفيفة في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.01 نقطة أو ما نسبته ليغلق عند مستوى 1337.03 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 440.1 ألف سهم بقيمة 136 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.52 نقطة واستقر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كفاءة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 16.22 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة.
وارتفع سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.225 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دلمون للدواجن أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار.

الخدمات الرابح الوحيد في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.04 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.82 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نفذت من خلال 729 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 ريال.

البورصة الأردنية تهبط
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 2132.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 4173 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.87 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 2.40 دينار تلاه سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية بواقع 5.51 في المائة وصولا إلى سعر 1.53 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم تهتمة للاستثمارات المالية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.