توقعات بتزايد نفوذ «التنظيمات الإرهابية» في أفريقيا

تقرير أممي يرصد تراجع «الدوافع الدينية» وتقدم متطلبات العيش

مسلحون من بينهم أطفال ينتمون ل»حركة الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أسوشيتيد برس)

يتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية في أفريقيا بشكل غير مسبوق، ما يطرح تساؤلات حول أسباب ذلك. وفي هذا السياق، خلص تقرير أممي، إلى أن العوامل الاقتصادية تأتي كأهم أسباب رواج التجنيد، فيما توقع خبراء أن تستمر عمليات التجنيد في «الازدهار»، بسبب عجز الحكومات الأفريقية والقوى الدولية، عن إيجاد مقاربات ناجحة لتقليل الفقر والبطالة والتهميش الإثني في القارة.
ورصد تقرير صدر الثلاثاء عن وكالة «التنمية الدولية» التابعة للأمم المتحدة، انخفاضاً بنسبة 57 في المائة في عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة لأسباب دينية. وبحسب التقرير، انضمت زيادة كبيرة، بنسبة 92 في المائة من المجندين الجدد إلى الجماعات المتطرفة، «من أجل سبل عيش أفضل مقارنة بدوافع من تمت مقابلتهم في تقرير سابق صدر في عام 2017». كما خلص التقرير إلى أن حوالي 71 في المائة من الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة «تأثروا بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات أمن الدولة، والتي تشمل قتل أو اعتقال أفراد الأسرة».
وتمت مقابلة ما يقرب من 2200 شخص من أجل التقرير، في ثماني دول أفريقية: بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان. وذكر التقرير أن أكثر من 1000 شخص ممن تمت مقابلتهم، كانوا أعضاء سابقين في الجماعات المتطرفة العنيفة بما في ذلك «بوكو حرام» في نيجيريا، و«حركة الشباب» في الصومال، التي تتعهد بالولاء لتنظيم «القاعدة»، و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب أفريقيا»، المتحالفة مع تنظيم «داعش».
وذكر التقرير، أنه تم توثيق ما لا يقل عن 4155 هجوما في أنحاء أفريقيا منذ عام 2017. في هذه الهجمات، تم تسجيل 18.417 حالة وفاة في القارة، وشهد الصومال أكبر عدد من القتلى.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في إيجاز صحافي، إن تصاعد التطرف في أفريقيا «يهدد بتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس للأجيال القادمة». وأضاف أن الحملات العسكرية للقضاء على التطرف لم تثبت نجاحها، لافتاً إلى أن «المقاربة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب غالباً ما تكون مكلفة وذات فعالية دنيا». ولفت إلى أن الاستثمارات الحالية في الأساليب الوقائية للتطرف العنيف «غير كافية على الإطلاق»، وأنه «يجب إعادة تنشيط العقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف».
ويرى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة «أن الجماعات الإرهابية تستغل عوامل الفقر والبطالة والتهميش الإثني بوتيرة ضخمة وقامت بتجنيد الآلاف انطلاقاً من توافر بيئة خصبة لها في القارة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «هشاشة اقتصادات معظم الدول الأفريقية تجعل من القارة فرصة كبرى للجماعات الإرهابية بخاصة مع ازدياد الظروف الاقتصادية سوءا، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية».
وتوقع سلطان أن «تتزايد وتيرة التجنيد في المدى المنظور في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الحالية، وفي ظل استمرار تبني المقاربة العسكرية من دون تحقيق اختراقات حقيقية في مجالات التنمية والحكم الرشيد والديمقراطي والعدالة».
بدوره، يعتقد محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي أن «القوى الدولية الكبرى منشغلة في صراعاتها الجيوسياسية ولا تهتم اهتماما حقيقياً بمواجهة الإرهاب جذرياً في القارة لأن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات».
ولفت ولد الداه «الشرق الأوسط»، إلى أن «البطالة في منطقة الساحل تدفع الآلاف من الشباب للجوء إلى الانتماء للجماعات الإرهابية. كما أن الاضطهاد والتهميش الإثني والعرقي الذي تمارسه السلطات يسهمان في دفع الكثيرين إلى حمل السلاح والتعاون مع الجماعات الإرهابية». وفي هذا السياق، يؤكد ولد الداه أن المقاربات الأمنية والعسكرية تتسبب في المزيد من عمليات التجنيد في الجماعات الإرهابية.