انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

تبعات اعتماد الجنيه من «المركزي» الروسي

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
TT

انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)

واحدة من السلع التي باتت مُهددة بسبب ارتفاع الأسعار، هو زيت الطعام، الذي تسعى الحكومة المصرية لتوفيره بـ«اعتماد حلول سريعة»، جاء آخرها استيراد زيت عباد الشمس الروسي للمرة الأولى.
واستقبلت متاجر مصرية شهيرة كميات من الزيت الروسي «التيرو»، وحسب مراقبين، تم توفيره بأسعار منافسة، 58 جنيهاً للتر الواحد (ما يعادل 1.9 دولار). وجاءت صفقة الزيت بعدما أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة عملات جديدة معتمدة لديه، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا منذ الحرب على أوكرانيا.
من جانبها، ترى فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في صفقة استيراد الزيت الروسي انفراجة تشير إلى تعزيز العلاقات المصرية - الروسية في مجال المواد الغذائية، بعيداً عن أزمة الدولار. وتقول فاطمة عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «يتوق السوق إلى فتح أفق جديدة في استيراد المواد الغذائية، بدأ بروسيا، لأن هذا الاتجاه من شأنه خفض الأسعار على نحو قريب على خلفية وفرة المنتجات، ومن ثم إشعال المنافسة التي تصب في مصلحة المواطن».
وتشير فاطمة عبد المقصود إلى أن «أزمة الزيت تعود إلى ضعف الإنتاج المحلي». وتقول: «تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد الزيت، وقبل الحرب الروسية - الأوكرانية، كانت أوكرانيا هي المورد الأضخم لمصر، غير أن ظروف الحرب قلبت الموازين».
وتدعو الحكومة المصرية إلى التوسع في الاستيراد من روسيا. وتقول: «الوفرة تحقق المنافسة، ومن ثم دخول منتجات غذائية أخرى من روسيا، لسد حاجة السوق وتحقق انتعاشة من شأنها الحد من الضغط على المواطن».
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قد قدر معدل الاستهلاك السنوي من زيت الطعام «بما يقرب من 2.4 مليون طن سنوياً»، وفق تصريحات سابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على هامش مؤتمر «الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت» المنعقد في القاهرة.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن مشروع لتوطين صناعة الزيوت، والتوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً من خلال توسعات زراعية في المحاصيل الزيتية، عبر زراعة المحاصيل الزيتية.
ويُذكر أن مصر تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجاتها من الزيوت، وبالتبعية شهدت الزيوت قفزة في الأسعار على خلفية ارتفاع الدولار مقابل الجنيه (سعر الدولار 30.37 جنيه حتى مساء الأربعاء).
من جانبه، يُثمن الخبير الاقتصادي المصري، أحمد خطاب، فتح قنوات التبادل التجاري بين مصر وروسيا اعتماداً على العملات المحلية. ويرى أن «الأمر لا يقتصر على مجرد أزمة في زيت الطعام، بينما نتطلع لأفق تعاون جديدة بعيداً عن عباءة الدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «اعتماد الجنيه من قبل (المركزي الروسي) وإلحاق ذلك بتبادلات قائمة على الجنيه والروبل يعزز قيمة العملة المحلية، ويشجع دولاً أخرى، أهمها الصين والهند على اعتماد المسلك عينه، مما يعني تخفيف الاعتماد على الدولار إلى النصف تقريباً خلال وقت محدود».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.