لافروف في نواكشوط بعد باماكو: سنزيد تدخلنا في القارة الأفريقية

وزير الخارجية الروسي يزور الخرطوم للبحث في دور «فاغنر» ومهربي الذهب

لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالي في باماكو أمس (أ. ب)
لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالي في باماكو أمس (أ. ب)
TT

لافروف في نواكشوط بعد باماكو: سنزيد تدخلنا في القارة الأفريقية

لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالي في باماكو أمس (أ. ب)
لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالي في باماكو أمس (أ. ب)

من مالي إلى موريتانيا فالسودان، يتنقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارات سريعة، مرسخا حقيقة تحول أفريقيا إلى ساحة حرب دبلوماسية بين روسيا والغرب من أجل النفوذ، بحجة المساعدة في محاربة «الإرهاب»، فيما تشمل الحسابات موارد طبيعية مهمة بالقارة المنسية في العادة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالي عبد الله ديوب، خلال زيارة اعتبرها الطرفان «تاريخية» وغير مسبوقة لوزير خارجية روسيا إلى مالي: «سنقدّم دعمنا لحلّ المشكلات في القارة الأفريقية، ونعمل باستمرار على مبدأ أن المشكلات الأفريقية يجب أن تحل بالحلول الأفريقية». مضيفا أن «محاربة الإرهاب هي طبعاً موضوع راهن بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة... سنقدّم لها مساعدتنا للتغلب على هذه الصعوبات. هذا يخصّ غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وبشكل عام منطقة الساحل وحتى الدول المطلة على خليج غينيا».
وتجسّد زيارة لافروف إلى دولة مالي التي تشهد أعمال عنف متطرفة وأزمة عميقة متعددة الأبعاد، التقارب بين موسكو والمجلس العسكري المالي منذ عام 2012 في الفترة نفسها التي قطع هذا الأخير فيها التحالف العسكري مع فرنسا وشركائها.
ووعد لافروف مالي بمواصلة دعمها عسكرياً من خلال تسليم الأسلحة وإرسال مئات الجنود، وهم مدرّبون في الجيش الروسي أو أعضاء في مجموعة فاغنر المسلّحة. وتعهّد أيضاً بزيادة تدخل موسكو في القارة التي تواجه، بحسب قوله، «مقاربات استعمارية جديدة» من قبل الغرب.
لافروف توجه مساء إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول روسي بهذا المستوى إلى موريتانيا، والتي تتقاطع مع وجود بعثة أمنية من الاتحاد الأوروبي تجري لقاءات مع المسؤولين الموريتانيين في نواكشوط، على رأسهم وزير الدفاع الجنرال حننه ولد سيدي.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الروسي كثف خلال السنوات الأخيرة من جولاته الأفريقية، فإن مدينة نواكشوط ظلَّت خارج مساراته العديدة، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الموريتانية أن لافروف سيحط في نواكشوط، آتياً من باماكو.
وتجد موريتانيا التي وصفها حلف شمال الأطلسي أنها «الشريك الوحيد» الذي يُعتمد عليه في منطقة غرب أفريقيا، ووصفها قبل ذلك الاتحاد الأوروبي بأنها «شريك مهم»، نفسها اليوم مرغمة على التعاطي مع وضع إقليمي وعالمي يزداد تعقيداً، وهي المقبلة على دخول نادي مصدري الغاز الطبيعي نهاية العام الحالي، وتراقب بحذر توجه دول في منطقة الساحل نحو تعزيز الشراكة مع روسيا (مالي وبوركينا فاسو)، وما يرافق ذلك من تراجع في النفوذ التقليدي لدولة مثل فرنسا، فيما يبدو واضحاً أنه حرب دبلوماسية محتدمة بين معسكرين، تدور في واحدة من أكثر مناطق العالم فقراً وهشاشة.
وعلى الرغم من التطور في علاقات موريتانيا وروسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه لا يزالُ طفيفاً بالمقارنة مع العلاقات التي تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وذلك ما اتضح بشكل جلي خلال الأيام الأخيرة حين تحرك الاتحاد الأوروبي دبلوماسياً وأمنياً نحو نواكشوط، فبدأت بعثة أمنية أوروبية يوم الاثنين زيارة لنواكشوط، تستمر حتى الخميس، بدأت أنشطتها بلقاء مع وزير الدفاع الجنرال حننه ولد سيدي، لم تكشف تفاصيله.
وبعد نواكشوط ينتقل لافروف إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، بالتزامن مع زيارة يقوم بها 6 مسؤولين غربيين في ظل أجواء تنافس غربي وروسي على البلاد والإقليم.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إلى وزارة الخارجية قولها إن زيارة لافروف ستبحث القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بجانب الاستثمارات الروسية في البلاد، وفي الوقت نفسه ذكرت أن 6 مبعوثين غربيين سيصلون إلى البلاد في التوقيت نفسه.
بيد أن تحليلات إخبارية، أشارت إلى أن «لافروف» يحمل في حقيبته إلى السودان ثلاثة ملفات رئيسية، أحدها يتعلق بالصراع الروسي الغربي على البلاد، أما الثاني فيتعلق بأدوار ميليشيا «فاغنر» الروسية، وثالثها بحث قضية رعايا الروس المتهمين بتهريب الذهب، ألقي القبض عليهم مؤخرا، فضلا عن بحث عمليات فاغنر في غرب أفريقيا.
ووفقا لما نقلته «سودان تربيون» في وقت سابق، فإن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطا قوية على كل من السودان وليبيا، لإنهاء علاقتهما بمرتزقة جماعة «فاغنر» الروسية التي تنشط في السودان، وفي تهريب الذهب بالبلاد ودول الإقليم، ويسعى الغرب لكسب السودان إلى صفه، وكبح الأطماع الروسية في غرب أفريقيا.
وألقت السلطات الأمنية السودانية بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، القبض على ثلاثة مواطنين روس مشتبه في ضلوعهم بتهريب 7 كيلوغرامات من الذهب، وذلك بعد أن أوقفت الشرطة في وقت سابق مدير الأمن والسلامة بشركة «الصولج» وهو روسي الجنسية وبحوزته 7 كيلوغرامات من الذهب المهرب، ثم أوقفت ثلاثة آخرين يعملون في الشركة نفسها على صلة بعمليات تهريب الذهب، قبل أن يطلق سراحهم بضمانة السفارة الروسية في الخرطوم.
وينتظر أن يحاول «لافروف» العمل مع السلطات السودانية على إطلاق سراحهم، كما يتوقع أن تتضمن مباحثات لافروف مع المسؤولين العسكريين السودانيين، بحث موضوع «الشركة الروسية» التي تنقب عن الذهب ضمن العملية، وتعرف الآن بشركة «الصولج»، وهي إحدى الشركات التابعة للميليشيا الروسية «فاغنر»، والتي تعد وفقاً لتقارير صحافية أميركية «بؤرة» أساسية لأنشطتها في السودان.
وبدأت «فاغنر» أعمالها في السودان منذ عام 2017 عقب سعي الرئيس المعزول عمر البشير لعقد تحالف مع روسيا والحصول على دعم عسكري منها وحمايته من الأميركان، ومواجهة الاحتجاجات التي تواجه نظامه، مقابل أن يساعد الروس في الدخول لأفريقيا والسودان.
وتبعا لذلك، أنشأت فاغنر بعد وقت قصير شركة حملت اسم «ميرو غولد» تحت إشراف قائدها يغفيني بريكوجين، وحين فرضت واشنطن عقوبات على فاغنر في السودان 2020، غيرت اسمها إلى «ميرو قولد»، وواصلت العمل في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين الأهلي باستخدام معدات حديثة.
ويتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بالعمل مع فاغنر في أفريقيا الوسطى، بعد أن توثقت علاقته بروسيا إبان الزيارة التي قام بها إلى موسكو غداة الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن تسريبات ترددت مؤخراً أن الرجل أبدى تعاونا مع أميركا حول إغلاق ملف تعاونه مع «فاغنر»، وكذلك التباحث بشأن وجودها في أفريقيا الوسطى.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.