599 مليار دولار حصيلة التجارة الخارجية الإماراتية في 2022

محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات يتوسط عدداً من الوزراء خلال توقيع اتفاقيات الأداء للوزارة (وام)
محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات يتوسط عدداً من الوزراء خلال توقيع اتفاقيات الأداء للوزارة (وام)
TT

599 مليار دولار حصيلة التجارة الخارجية الإماراتية في 2022

محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات يتوسط عدداً من الوزراء خلال توقيع اتفاقيات الأداء للوزارة (وام)
محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات يتوسط عدداً من الوزراء خلال توقيع اتفاقيات الأداء للوزارة (وام)

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، إن التجارة الخارجية لبلاده بلغت أكثر من 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في 2022، محققة نمواً بلغ 17 في المائة على أساس سنوي.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن التجارة الخارجية تخطت حاجز التريليوني درهم (544 مليار دولار) للمرة الأولى في التاريخ، ويأتي ذلك النمو بعد أن حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً بنسبة 12 في المائة في عام 2020 لتسجل 1.496 تريليون درهم (407 مليارات دولار)، ومن ثم قفزة بنسبة 28 في المائة في عام 2021، لتصل إلى 1.911 تريليون درهم (520 مليار دولار).
وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن التجارة الخارجية للإمارات في تسارع، وعلاقاتها الاقتصادية الدولية في نمو، والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على دولة الإمارات يحقق أرقاماً غير مسبوقة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال الذين يرافقون رحلة النمو التاريخية للبلاد.
جاء حديث نائب رئيس الإمارات على هامش مجلس الوزراء الذي عقد البارحة، حيث أشار إلى أن المجلس اعتمد الإطار الوطني للاستدامة البيئية في الإمارات بهدف الحفاظ المتكامل على النظم البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية في البلاد، واعتمد كذلك تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بتنسيق كل الجهود الحكومية في الدولة استعداداً لاستضافة الحدث العالمي «كوب 28». وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق الوطني للفضاء، الذي يهدف لدعم تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة في مجال الفضاء، وبناء قدرات وكفاءات شبابنا وشباتنا في هذا القطاع، واستقطاب أفضل الشركات التخصصية لبناء مشاريعها الفضائية من دولة الإمارات».
وتطرق إلى تكليف الجهات المختصة في البلاد برفع دراسة عاجلة لمجلس الوزراء حول الطريقة المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي الجديدة مثل «شات جي بي تي» في العمل الحكومي، وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها، وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات.
إلى ذلك، شهد الشيخ محمد بن راشد‬، توقيع دفعة جديدة من اتفاقيات الأداء للوزراء وفرق العمل الحكومية، شملت 22 اتفاقية وقعها 16 وزيراً ومسؤولاً لتطوير وإنجاز 80 مشروعاً تحولياً، بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في كل المجالات والقطاعات لتعزيز تنافسية الإمارات‬ على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، بنسبة 0.5 في المائة إلى 11155 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار).

وتصدرت شركة «عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة عند 8.7 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» بنسبة 8 في المائة إلى 179.3 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.4 و1.6 في المائة إلى 105 و42.8 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «رعاية» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 في المائة، ثم سهم «ينساب» بنسبة 5 في المائة، إلى 27.2 ريال. وانخفض سهم «سابك» بنسبة 0.5 في المائة إلى 56.75 ريال.


«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هيوماين» السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، الأربعاء، عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» الأميركية، ضمن جولة تمويلية من الفئة «إي»، وتُمثل هذه الصفقة استثماراً رأسمالياً شاملاً لشركة «هيوماين»، يعكس النمو المتواصل في استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تُركز على المنصات التقنية الرائدة عالمياً.

ووفق بيان للشركة، جاء هذا الاستثمار في مرحلة مفصلية لشركة «إكس إيه آي» قبيل استحواذ شركة «سبيس إكس» عليها في أوائل شهر فبراير (شباط) الحالي؛ حيث يُشكّل الجمع بين القدرات المتقدمة لـ«إكس إيه آي» في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم شركة «سبيس إكس» وبنيتها التحتية ونهجها الهندسي القائم على تحقيق الأهداف الطموحة، منصةً فريدة قادرة على تسريع النمو، وتعميق التكامل التقني، وخلق قيمة مستدامة.

ونتيجة إتمام هذه الجولة، أصبحت «هيوماين» مساهماً أقلّياً رئيسياً في شركة «إكس إيه آي»؛ حيث جرى لاحقاً تحويل حصتها إلى أسهم في شركة «سبيس إكس»، كما أرست هذه الصفقة أساساً متيناً يتيح لـ«هيوماين» الاستفادة من العوائد الرأسمالية طويلة الأجل، بما يعكس مشاركتها في الجولة التمويلية الأخيرة لشركة «إكس إيه آي»، قبيل الاندماج مع «سبيس إكس».

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، قائلاً: «يعكس هذا الاستثمار إيمان (هيوماين) الراسخ بالدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، وقدرتنا على توظيف رؤوس أموال مؤثرة في فرص استثنائية تلتقي فيها الرؤية طويلة المدى مع التميّز التقني وقوة التنفيذ. ويُجسِّد مسار (إكس إيه آي) الذي تَعزّز بشكل أكبر بعد استحواذ (سبيس إكس) عليها في واحدة من كبرى صفقات الاستحواذ التقنية على الإطلاق، نوع المنصات عالية الأثر التي نسعى إلى دعمها باستثمارات نوعية».

وتُعزّز مشاركة «هيوماين» في جولة التمويل من الفئة «إي» مكانتها بوصفها مستثمراً استراتيجياً طويل المدى، يمتلك القدرة على دعم الشركات عبر مراحل نمو متعددة، وتقديم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر 4 محاور رئيسية، تشمل مراكز بيانات الجيل القادم، وبنية تحتية عالية الأداء ومنصات الحوسبة السحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، إضافة إلى حلول ذكاء اصطناعي تحويلية.

كما يأتي هذا الاستثمار امتداداً لشراكة واسعة النطاق بين «هيوماين» و«إكس إيه آي»، التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي التي التزمت خلالها الشركتان بتطوير أكثر من 500 ميغاواط من مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، إلى جانب نشر نماذج «غروك» التابعة لـ«إكس إيه آي» في المملكة. وتُسهم هذه المبادرات في تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع دور «هيوماين» من شريك تطوير محلي إلى مساهم عالمي رئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تُواصل «هيوماين» عبر استراتيجيتها الطموحة استكشاف فرص استثمارية إضافية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية الحيوية، بما يُعزز ريادتها في هذا القطاع الحيوي.