بعثت أوكرانيا برسائل متضاربة بشأن مصير وزير دفاعها أمس الاثنين، لتترك الغموض يحوم حول منصب رئيسي في معركتها حتى في الوقت الذي تستعد فيه لشن روسيا لهجوم جديد.
والأسئلة التي ظلت بلا إجابة بشأن وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف هي أول مؤشر علني على شيوع فوضى بدرجة خطيرة في القيادة الأوكرانية التي ظلت حتى الآن متحدة بشكل ملحوظ خلال ما يقرب من عام من الهجوم العسكري الروسي الشامل.
وبعد يوم من إعلانه استبعاد ريزنيكوف، تراجع حليف مقرب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيما يبدو عن الأمر في الوقت الحالي، قائلا إن قطاع الدفاع لن يشهد تغييرات هذا الأسبوع.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي قد قال إن رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف سيتولى وزارة الدفاع بينما سيتم تعيين ريزنيكوف وزيرا للصناعات الاستراتيجية.
وقال النائب ديفيد أراخاميا إن بودانوف (37 عاما): «سيقود وزارة الدفاع، وهذا أمر منطقي تماما في أوقات الحرب». وأضاف النائب أن ريزنيكوف (56 عاما) سيعين وزيرا للصناعات الاستراتيجية، دون أن يحدد التاريخ المقرر لهذا التعديل الوزاري. وأوضح النائب أن «الحرب تملي حركة الأفراد. الأوقات والظروف تستدعي تعزيزا وتركيزا. هذا ما يحدث حاليا وسيستمر مستقبلا (...) العدو يستعد للتقدم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا».
لكن زيلينسكي التزم الصمت، في حين قال ريزنيكوف الأحد إنه لم يتم إخطاره بأي تغييرات وسيرفض الوظيفة الجديدة إذا عرضت عليه.
ويأتي هذا الارتباك بعد عملية تطهير استمرت أسبوعين في قيادة كييف في أكبر تغيير منذ الغزو الروسي. وتمت الإطاحة خلالها بمسؤولين في السلطات المركزية والإقليمية، وداهمت قوات الأمن منزل ملياردير، وأعلن ممثلو الادعاء عن قضية احتيال ضخمة في أكبر شركة نفط ومصفاة نفطية، كما تم إسقاط الجنسية عن مسؤولين سابقين.
ووصف زيلينسكي الحملة بأنها فرصة لإثبات أن كييف تتصرف على النحو السليم في مليارات الدولارات من المساعدات الغربية. لكن الخطوة تهدد استقرار القيادة بعد ما يقرب من عام توحدت فيه الطبقة السياسية في كييف بقوة في وجه الغزو الروسي.
في غضون ذلك، تتقدم القوات الروسية لأول مرة منذ ستة أشهر في معارك بلا هوادة في الشرق. وقال حاكم إقليمي إن موسكو تحشد تعزيزات لشن هجوم جديد قريبا ربما الأسبوع المقبل.
هجوم في أي وقت
ووصلت الحرب إلى نقطة مفصلية مع اقتراب الذكرى الأولى لاندلاعها، إذ لم تعد أوكرانيا تحقق مكاسب كما فعلت في النصف الثاني من عام 2022، بينما تواصل روسيا التقدم مستعينة بمئات الآلاف من قوات الاحتياط.
وتخطط أوكرانيا لشن هجومها المضاد لكنها تنتظر الدبابات ومركبات المشاة القتالية التي وعدتها بها دول غربية.
وقال سيرهي غايداي حاكم إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا إن روسيا ترسل مزيدا من جنود الاحتياط والعتاد إلى شرق أوكرانيا، مضيفا أن القصف لم يعد على مدار الساعة، إذ تستعد القوات الروسية لشن هجوم واسع النطاق. وقال: «بعد 15 فبراير نتوقع (هذا الهجوم) في أي وقت».
والهدف الرئيسي لروسيا هو باخموت، حيث نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن دينيس بوشلين رئيس منطقة دونيتسك المدعوم من روسيا قوله أمس الاثنين إن مرتزقة من «مجموعة فاغنر» العسكرية الخاصة رسخوا وجودهم هناك.
وكان رئيس «فاغنر» يفغيني بريغوجين الذي يحارب عناصره في الصفوف الأمامية على الجبهة قال الأحد إن «معارك ضارية دارت في الأحياء الشمالية (لباخموت)، للسيطرة على كل شارع وكل منزل وكل درج». ونقل عنه مكتبه الإعلامي على تلغرام قوله إن «القوات المسلحة الأوكرانية لا تتراجع. إنها تقاتل حتى آخر رجل». وردّا على سؤال بشأن انسحاب محتمل من باخموت، أكد ريزنيكوف أنّها لا تزال «حصناً، رمزاً»، لكنّه أشار إلى أنّ القرار يعود في نهاية الأمر إلى هيئة الأركان العامّة للجيش الأوكراني.
انفجار مسيّرة داخل روسيا
في سياق متصل، قال حاكم منطقة أمس الاثنين إن طائرة مسيّرة انفجرت خارج مدينة كالوجا الروسية، مضيفا أنه لم يصب أحد في الانفجار. وكتب على «تلغرام»: «ثبت أن الطائرة المسيّرة انفجرت في الهواء على ارتفاع 50 مترا في الغابة بالقرب من المدينة في الساعة الخامسة صباحا».
يذكر أن كالوجا تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غربي موسكو وعلى بعد 260 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. ولم يوضح الحاكم مصدر الطائرة. وقالت روسيا في السابق إن طائرات مسيرة أوكرانية حلقت إلى أراضيها وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وهو ما تنفيه كييف.
مساعدات نرويجية لأوكرانيا
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة النرويجية أمس الاثنين أنها تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة (7,3 مليار دولار) تدفع على خمس سنوات، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للدول الأخرى المتضررة من الحرب. وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور للصحافيين: «نقترح أن تقدم النرويج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع».
ويفترض أن تغطي الحزمة مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا، وسيتم تقسيمها بالتساوي على هذين الصعيدين هذا العام.
ورغم ذلك، قد تتغيّر القيمة النهائية للحزمة في البرلمان حيث لا تتمتّع حكومة يسار الوسط بغالبية وتعتمد على دعم أحزاب أخرى لتمرير القوانين. كما اقترح ستور زيادة مقدارها خمسة مليارات كرونة كمساعدات «للبلدان (...) الأكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا» جراء ارتفاع كلفة المواد الغذائية والسلع.
وتعرّضت الحكومة النرويجية لانتقادات شديدة العام الماضي لخفضها ميزانية مساعدات التنمية للعام 2023 رغم أن البلاد شهدت ارتفاعا في عائدات الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي العام 2022، تجاوزت النرويج روسيا كأكبر مورد للغاز في أوروبا فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.
