مشاورات القوى السودانية في القاهرة تركز على «نواقص» الاتفاقين

واصلت قوى سياسية ومدنية سودانية مشاوراتها في القاهرة، في إطار ورشة العمل السياسية التي تستضيفها مصر، تحت مسمى «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، بمشاركة عشرات الشخصيات السودانية.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة على لقاءات القوى السودانية أن الأيام الماضية من المشاورات «حملت جملة من التوافقات بين القوى المشاركة بشأن عدد من البنود السياسية التي لم يغطها اتفاق جوبا، ولا الاتفاق الإطاري، الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «قضايا اتفاق السلام، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وحل أزمة شرق السودان، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، التي لم يتضمنها الاتفاق الإطاري، هي القضايا الرئيسية التي تتطلب نقاشاً معمقاً من أجل الوصول إلى توافق بشأنها، وأن تأجيل البت فيها لا يمثل حلاً».
ومن المنتظر، بحسب الجدول المعلن قبل انطلاق أعمال الورشة، أن تنتهي القوى السودانية من مشاوراتها في القاهرة الثلاثاء، على أن تقدم رؤيتها النهائية لما تم التوافق عليه في إعلان شامل الأربعاء، إلا أن المصادر أوضحت أن القوى السودانية «هي الوحيدة صاحبة الحق في تقديم ما تراه يعبر عن توافقها، وفق إطار زمني مرن».
وكان من المأمول أن يُنهي اتفاق جوبا للسلام، الموقع قبل أكثر من عامين، الصراع المسلح في البلاد المستمر منذ عقود، إلا أن الأوضاع لا تزال تراوح في مكانها، وسط دعوات لتعديله أو إلغائه.
ورفض كثير من القوى السودانية التوقيع على «الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين المكونين المدني والعسكري، مؤكدة أن الاتفاق بصيغته الراهنة «لا يمكن أن يحقق وفاقاً وطنياً». وحذرت من أن أي حكومة يتم تشكيلها بموجبه «لن تصمد طويلاً»، في حين اعتبرت القوى الموقعة على الاتفاق أنه يعد «خطوة مهمة في مسيرة الانتقال الديمقراطي في السودان».
وأوضحت المصادر المصرية المطلعة أن مشاورات القوى السودانية شهدت «توافقاً واسعاً على حاجة الاتفاق الإطاري للتعديل»، إلا أن الخوض في تفاصيل تلك التعديلات «لا يزال محل نقاش». وتوقعت أن «تشهد الساعات القليلة المقبلة حسماً لكثير من النقاط العالقة».