العراق يتوقع «استقراراً وشيكاً» لصرف الدولار رغم ارتباك البورصة

عراقيون يتظاهرون في بغداد احتجاجا على تدهور سعر صرف الدينار (رويترز)

قال مسؤول عراقي، السبت، إن إجراءات البنك المركزي انعكست بالإيجاب على المفاوضات مع الخزانة الأميركية، فيما كشفت مصادر خاصة «رفضاً أميركياً قاطعاً لتأجيل القيود المفروضة على مبيعات الدولار في العراق».
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن «الإجراءات الأخيرة سترفع من قيمة الدينار العراقي، لا سيما بعد اعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال».
وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، أن هناك «تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة» على النافذة الرسمية لبيع الدولار، ما «سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع».
وفي وقت سابق، اختتم محافظ البنك المركزي علي العلاق، والوفد المرافق له، اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون، والوفد المرافق له، في تركيا.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، «دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، في إشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي، في الاتصال الهاتفي، الذي جرى بينهما الخميس الماضي، في التأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة».
لكن مصادر خاصة أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الذي دار بين الجانبين في تركيا، تضمن عرضاً لأدلة أميركية على تداول كميات من الدولار المسلم للعراق لصالح إيران، فيما رفضت الخزانة الأميركية طلباً عراقياً بتأجيل تطبيق القيود على المبيعات.
وأوضحت المصادر، أن «الشروط الأميركية القاسية على نافذة البيع كشفت للمسؤولين في واشنطن أن الاستيراد الحقيقي للبضائع لم يتأثر بعد عزل مصارف مشبوهة كانت تشتري يومياً نحو 200 مليون دولار».
ومع ذلك، لا يزال الاضطراب يسيطر على البورصة العراقية دون مؤشرات واضحة على استقرار في المدى القريب، إذ قفزت أسعار الصرف مجدداً، صباح السبت، إلى نحو 167 ألف دينار لكل 100 دولار.
وحذرت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، من يمتلكون الدولار في العراق، من «المضاربات والوقوع فريسة للإشاعات»، والتريث في بيع الدولار بسعر منخفض بانتظار ثبات السوق.
في المقابل، تداولت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طرح «فكرة» بيع الدولار للتجار والمستثمرين بـ1350 ديناراً، بهدف السيطرة على سعر الصرف.
لكن مصادر «الشرق الأوسط» قالت إن الحكومة تدرس مقترحاً قدمه مجموعة خبراء بتقديم الموازنة المالية لعام 2023 بسعر صرف 1350، بهدف «إرباك التجار وإجبارهم على خفض قيمة الدولار»، لكن من دون توضيحات كيف يعمل السوق بسعر صرف، أحدهما حدده البنك المركزي.