«اتحاد الشغل» التونسي: سعيد اختار الطريق الخطأ

نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد أمس وسط العاصمة (إ.ب.أ)

عقد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، اجتماعاً ضم رؤساء الاتحادات الجهوية التابعة للاتحاد، بهدف الرد على استهداف العمل النقابي من قبل السلطات التونسية، بعد اعتقال قيادي نقابي، والتقدم بشكوى ضد 17 نقابياً من قطاع النقل، في ظل اتهامات للرئيس بالسيطرة على الحكومة والقضاء، واستعمالهما للجم أفواه الأصوات المعارضة.
وانتقد نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، خلال هذا اللقاء الذي قد يكون حاسماً في تحديد مستقبل علاقة الرئاسة بنقابة العمال، خاصة بعد تهديدها مؤخراً بشن إضراب عام، الرئيس قيس سعيد، قائلاً إن رئيس الجمهورية اختار الطريق الخطأ عندما تحدث من ثكنة الحرس الوطني، مبرزاً أن حديثه «قائم على التهديد والوعيد، ويستهدف العمل النقابي واتحاد الشغل، وقد جاء في واقع سياسي اتسم بفشل المسار، الذي دعا إليه الرئيس والمقاطعة الحضارية له»، مضيفاً أن الكلمات التي استعملها رئيس الجمهورية، مثل التطهير والحرب والخيانة العظمى «لا تتناسب مع الواقع التونسي»، ومعتبراً أن خطاب الرئيس «خارج السياق الشعبي، وهدفه لفت الأنظار عن النتائج الهزيلة، والفشل الذريع للمسار السياسي الذي اقترحه على التونسيين».
وأضاف الطبوبي، أن الرئيس «اختار الطريق الخطأ، وكان عليه من باب الحكمة توحيد الشعب، بعد فشل مسار الانتخابات في الدورين الأول والثاني»، مؤكداً أن دور الجيش «حماية الوطن»، في انتقاد علني لاختياره توجيه خطاب من داخل ثكنة عسكرية، قال فيه أمام قياديين من الأمن إنه يخوض «معركة تحرير للحفاظ على الدولة»، كما انتقد الإضرابات النقابية، واتهمها بالتخفي وراء مطالب شعبية لتحقيق «مآرب سياسية».
ويرى مراقبون أن هذا الخطاب كشف عن حالة توتر حاد مع اتحاد الشغل، ذي النفوذ القوي في تونس، الذي أعلن عن اجتماع أمس لاتخاذ خطوات للرد على سعيد. وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي التونسي بسام الحمدي أن الطرفين «يعيشان على طرفي نقيض، فالرئاسة ترى أن السلطة للدولة فقط والحكم لمؤسساتها، وهو رأي يقابله فكر آخر، قوامه أنه لا يمكن تقرير مصير البلاد وشعبها بمعزل عن سلطة اتحاد الشغل ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما عمّق الخلاف بين سعيد ونقابة العمال. فالأول يريد مزيداً من التحكم في السلطة وإدارة الحكم، والثاني لا يريد التفريط في دوره الوطني في اتخاذ القرارات الحاسمة، ومعركة الاتحاد مع السلطة بعد الثورة تحولت من جدال آيديولوجي، اتهمت فيه حركة النهضة الاتحاد بكونه مترجماً للفكر اليساري، إلى معركة ذات أبعاد مختلفة مع سعيد، أساسها القدرة على الحكم وصنع القرار في البلاد».
من جهة ثانية، أعلن الحرس الوطني في تونس عن إحباط 11 عملية هجرة غير شرعية، ليل أول من أمس، بسواحل الوسط. وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، بضبط 430 مهاجراً، من بينهم 356 شخصاً ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون جرى التحري عنهم.
وتعقبت دوريات الحرس البحري قوارب المهاجرين بسواحل قرقنة وصفاقس والمهدية، في طريقها إلى السواحل الإيطالية. علماً بأن تونس شهدت في 2022 أعداداً قياسية من المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، فاقت 18 ألفاً وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بمسائل الهجرة، بينما فُقد أثر نحو 600 في البحر من جنسيات دول مختلفة.
كما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أول من أمس، وصول نحو خمسة آلاف شخص إلى أراضيها في يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن موجات الهجرة غير الشرعية، نحو نصفهم من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت إنه يجري التحري عن 1300 آخرين لتحديد هوياتهم.