مطالبات مصرية بحوافز مالية لتخفيض الإنجاب

الحكومة تبحث آليات لمواجهة الزيادة السكانية

مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
TT

مطالبات مصرية بحوافز مالية لتخفيض الإنجاب

مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

في إطار جهود الحكومة المصرية للسيطرة على الزيادة السكانية في البلاد، يتم بحث تقديم حوافز للأسر المصرية، التي تلتزم بعدم إنجاب أكثر من طفلين، للحد من الزيادة السكانية.
وتابع اجتماع للحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، هذا الأسبوع، مستجدات «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الذي تمت خلاله «دراسة برنامج الحوافز الإيجابية»، ويهدف بشكل رئيسي إلى «الوصول لمعدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً».
ويعتبر الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن «المشكلة السكانية بوصفها مشكلة (عالمية) تحتاج إلى العمل على محاور متعددة، وإحدى السياسات للتعامل مع القضية السكانية، هي الحوافز السلبية أو الإيجابية، والحوافز السلبية مثلاً تكون عبر (الحرمان من مزايا البطاقات التموينية أو مجانية التعليم)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية رأت عدم استخدام الحوافز السلبية، إنما استخدام الحوافز الإيجابية، بمعنى أن الأسرة التي تلتزم بإنجاب طفل أو طفلين على الأكثر يتم تخصيص حوافز إيجابية لها».
وأوضح أنه «لا زالت هناك دراسة لكيفية تطبيق المزايا الإيجابية وتخصيص اعتمادات مالية لها».
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، من الزيادة السكانية، منها حديثه خلال المؤتمر الوطني للشباب عام 2017 بأن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها».
ولفت السيسي حينها إلى أن «الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام».
كما ذكر الرئيس المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، أن «النمو السكاني سيأكل البلد»، على حد تعبيره. وطالب بمشاركة مؤسسات الدولة كافة في وضع حد لهذا «الخطر».
وتجاوز عدد سكان مصر حتى نهاية العام الماضي (2022)، 104 ملايين نسمة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين بلغ عدد السكان في مصر مطلع الأسبوع، وفق الساعة السكانية، 104 ملايين و519 ألفاً و428 نسمة.
وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تنظيم حملات «طرق الأبواب» في المحافظات المصرية لمواجهة النمو السكاني.
كما أطلقت حملة بعنوان «حقك تنظمي»، التي ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أنها «تهدف إلى الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية في المحافظات المصرية، عبر توفير وسائل تنظيم الأسرة».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».