تونس: ترقب اعتقالات وإقالات بعد اتهام الرئيس أطرافاً بـ«التآمر على الدولة»

الطبوبي جدد تأكيده على ضرورة المحافظة على حقوق العمال خلال مؤتمر موظفي السكك الحديدية أمس (إ.ب.أ)

يترقب جل التونسيين ما ستكشف عنه تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص تورط بعض الجهات السياسية في ارتكاب «خيانة عظمى»، ووجود عدد من «المتآمرين ضد الدولة»، في ظل توتر غير مسبوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وضغوط داخلية وخارجية من أجل عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وتتوقع أطراف سياسية أن تقوم أجهزة الأمن بتنفيذ عدة اعتقالات خلال الأيام المقبلة، على خلفية غرق 16 شابا تونسيا في رحلة هجرة جماعية غير شرعية قبالة سواحل مدينة جرجيس، واتهام الرئيس سعيد لجهات لم يسمها بوقوفها وراء الفاجعة، وتعمدها إغراق هؤلاء الشبان، وهو الحادث الذي أسفر عن إقالة المدير العام لحرس الحدود، ومجموعة من الأطر الأمنية بجرجيس (جنوب شرق). كما يرى مراقبون أن ملف جرجيس اتخذ منعرجا قضائياً جديدا، مما يرجح أن تشهد الأيام المقبلة تنفيذ سلسلة من الإقالات أو الاعتقالات ضد من اتهمهم سعيد بإغراق المركب بشكل متعمد.
وفي هذا الشأن، قال حاتم العشي، الوزير الأسبق والقيادي السابق في حزب الاتحاد الوطني الحر، إن حديث الرئيس عن «تورط بعض الجهات السياسية في ارتكاب خيانة عظمى في حق تونس، لم تأتِ من فراغ، بل بناء على معلومات خطيرة يمتلكها الرئيس.
كما أعلن بكل وضوح عن وجود مؤامرة من أطراف تحاول استغلال تدني المشاركة في انتخابات البرلمان للتواطؤ مع جهات أجنبية، قصد ضرب العملية السياسية في تونس». وأضاف العشي موضحا أن سعيد «يتهم بوضوح أطرافا تونسية بالخيانة العظمى، وهي تهمة خطيرة جدا... والرئيس لا يتحدث من فراغ لأن لديه معلومات استخباراتية خطيرة عن تورط سياسيين تونسيين بالتخابر مع أطراف أجنبية»، على حد تعبيره، متوقعا اللجوء للقضاء لكشف ما حدث قبل الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ومؤكدا أن «المفاجأة ستكون صادمة، والحدث سيكون جللا».
في السياق ذاته، عبر «الاتحاد الشعبي الجمهوري» عن رفضه بشدة لما اعتبرها «تدخلات رئيس الجمهورية السافرة في القضاء، ومضايقته المستمرة للقضاة»، مؤكدا أن محاولات سعيد «الانقضاض على القضاء حلقة من خطته لترهيب خصومه السياسيين، وسحق كل الأصوات المعارضة لتوجهه نحو الاستئثار بالحكم، وفرض منظومته».
في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة الأميركية السلطات التونسية إلى «تعزيز المشاركة الديمقراطية»، بعد أن شارك 11.4 في المائة فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات البرلمان، وهو ما يمثل ضغوطا خارجية للرئيس، تنضاف إلى ضغوط المعارضة الداخلية، ممثلة في جبهة الخلاص الوطني المدعومة من حركة النهضة، وعدد من الأحزاب السياسية اليسارية والليبرالية.
وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين أمس إن «الإقبال المنخفض للناخبين التونسيين يعكس حاجة الحكومة الماسة في الانخراط في مسار جامع للمضي قدما»، معتبرا أن الانتخابات تمثل «خطوة أخرى في مسار مهم وأساسي لإعادة الضوابط، والتوازنات الديمقراطية في البلاد».