«الفيدرالي» يوالي رفع الفائدة ويقلص الوتيرة

باول يحذر من أن المعركة لم تنته بعد

مقر البنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأميركي في واشنطن (رويترز)

سعى محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث رفع محدود لسعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، مبررين هذه الزيادة بالحرب التي يخوضها الفيدرالي في معركة كبح جماح التضخم والارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار. وستكون هذه الزيادة من وجهة نظر مورغان ستانلي والمحللين الاقتصاديين بمثابة أصغر زيادة في نطاق معدل الفائدة منذ الرفع الأول الذي أصدره الفيدرالي الأميركي في مارس (آذار) الماضي.
وشهدت اجتماعات 19 عضواً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي نقاشات حول رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة من نطاق 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة، وهذا هو أعلى معدل فائدة منذ نحو 15 عاماً. وسيكون هذا الرفع لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الثامن منذ مارس الماضي.
وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الماضي، في مارس بمقدار 0.25 نقطة، ثم بنسبة 0.50 نقطة في مايو (أيار)، تلتها زيادات بنسبة 0.75 نقطة مئوية في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وشهد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وبالتالي وصل النطاق الحالي لسعر الفائدة إلى 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة.
ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه الخطوة الجديدة برفع الفائدة ربع نقطة إضافية، إلى زيادة معدلات الاقتراض للمستهلكين والشركات، من الرهون العقارية، إلى قروض السيارات، وقروض الشركات. ويتوقع المحللون أن تصل سعر الفائدة إلى 5 في المائة خلال العام الحالي، وتنخفض إلى 4.1 في المائة بحلول نهاية 2024.
وقد جادل مسؤولو الفيدرالي بأن التحديات التي يواجهها البنك أكثر صعوبة العام الحالي مما كانت عليه الحال العام الماضي، مع تسارع معدلات التضخم في الارتفاع بشكل أسرع مما توقعه المسؤولون. وكان الاعتقاد في البداية أن التضخم المرتفع مجرد ظاهرة مؤقتة يمكن مواجهتها بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتراض والإنفاق، وتهدئة النمو وكبح جماح التضخم المرتفع، إلا أن التضخم كان عصياً على المكافحة واستمر في الارتفاع، وتزامن ذلك مع مخاوف من ركود مؤلم للاقتصاد الأميركي وموجة من فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق للمستهلكين. ولم يستطع الاتحادي الفيدرالي الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة في مستوى التضخم خلال الفترة الماضية.
وتعتبر أسعار البنزين في محطات الغاز مؤشراً مباشراً للأسعار، فبعد ارتفاع سعر الغالون إلى أكثر من 5.5 دولار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، انخفض نسبياً بعد الإفراج عن احتياطي المخزون الأميركي من النفط، لكن التوقعات أن يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 4.5 دولار خلال الأشهر المقبلة. كما زادت شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار البيض الذي تضاعف من 1.7 دولار للعبوة في ديسمبر 2021 إلى أكثر من 5 دولارات في ديسمبر 2022، كما شهد سوق الإسكان انخفاضات عميقة، ودفع معدل الرهن العقاري المرتفع إلى تراجع قدرة الأميركيين على شراء منازل، مع ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية والغاز وغيرها من الضروريات.
ويدرك الاحتياطي الفيدرالي أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن رفع سعر الفائدة يمكن أن يتحول إلى ركود وتسريح للعمال بشكل حاد. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يواجه تحديات كبيرة لتهدئة رد الفعل في الأسواق المالية. وقد ارتفعت الأسواق مع توقعات المستثمرين بأن البنك قد ينجح في تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد، مع القضاء على التضخم بشكل كافٍ للعودة إلى سياسة التيسير.
وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بليكلي» المالية: «كيف سيطلب الفيدرالي من الناس أن يهدأوا، بينما نقترب من نهاية زيادات أسعار الفائدة، خاصة أن سهولة الائتمان وسوق الأسهم الذي يرتفع بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد وسحق التضخم».