مواجهة بين باكو وطهران في المنظمات الدولية بسبب هجوم السفارةhttps://aawsat.com/home/article/4132216/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9
مواجهة بين باكو وطهران في المنظمات الدولية بسبب هجوم السفارة
السلطات الأذربيجانية تعلن توقيف شبكة تهريب مخدرات من إيران
علما أذربيجان (يسار) وإيران (shutterstock)
لندن - باكو - طهران: «الشرق الأوسط»
TT
TT
مواجهة بين باكو وطهران في المنظمات الدولية بسبب هجوم السفارة
علما أذربيجان (يسار) وإيران (shutterstock)
غداة إعلانها عن حملة أمنية واسعة لملاحقة «شبكة التجسس» الإيرانية، انتقدت باكو التحرك الإيراني لمنع منظمات دولية من إدانة الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، وأكد الرئيس الأذري إلهام علييف أن باكو تحقق بدقة في «الاعتداء الإرهابي»، وذلك في وقت أعلنت وزارة الداخلية في أذربيجان، تفكيك شبكة تهريب مخدرات من إيران، واعتقال 36 من أعضائها.
وكررت «الخارجية» الأذربيجانية اتهاماتها إلى طهران بأنها خرقت الالتزامات الدولية بعدم حماية السفارة، وانتقدت باكو جارتها طهران على منعها المنظمات الدولية من اعتماد الوثائق المتعلقة بالهجوم على السفارة الأذربيجانية.
وقال بيان الخارجية الأذربيجانية: «قد حاولت إيران منع انكشاف الهجوم الإرهابي على نطاق واسع على المستوى الدولي في المنظمات الدولية التي هي عضو فيها، والتي تستند قراراتها إلى الإجماع»، مطالبة طهران بتحديد منظمي «العمل الإرهابي» ومرتكبيه، والوفاء بالتزامات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حسبما أوردت وسائل إعلام أذربيجانية.
وأضاف البيان: «اعترضت إيران على مسودات البيانات، والبيانات التي قدمتها أذربيجان بعد الهجوم مباشرة إلى مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز وإلى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)»، وفقاً لوكالة ترند.
وطالبت باكو المنظمتين بإدانة الهجوم، وأدانت «الخطوة الاستفزازية» لإيران. وقالت الوزارة إن «أذربيجان ستستخدم جميع المنصات الدولية ذات الصلة لإدانة العمل الإرهابي ضد سفارتها على نطاق واسع ومعاقبة مرتكبي هذا العمل».
يأتي احتجاج باكو في وقت انتقدت فيه وسائل إعلام إيرانية خلال الأيام الأخيرة مواقف المسؤولين في أذربيجان مقابل ما وصفته بـ«ضبط النفس» من المسؤولين الإيرانيين خصوصاً في وزارة الخارجية.
وتصر السلطات الإيرانية على أن الهجوم بدوافع شخصية وعائلية من المسلح الذي أعلنت اعتقاله بعد لحظات قليلة من الهجوم الدامي. وأغلقت أذربيجان سفارتها لدى طهران، وقامت بإجلاء طاقمها الدبلوماسي، وأبقت على قنصليتها في مدينة تبريز عاصمة الأتراك الأذريين في إيران مفتوحة. وفي وقت لاحق، حذرت مواطنيها من السفر إلى إيران، ونصحت من يوجدون في إيران بتوخي الحذر.
وقالت بعض المصادر إن المهاجم ضابط سابق في «الحرس الثوري» الإيراني.
وداهمت قوات الأمن الأذربيجانية، أول من أمس، مقر موقع «سلام نيوز»، وقناة «إنترآز» التي وصفت بوسائل الإعلام الموالية لإيران في أذربيجان. وأُوقف سبعة أشخاص في العملية التي قالت السلطات إنها ضد شبكة «التجسس» الإيرانية.
شبكة مخدرات
وقالت وزارة الداخلية في أذربيجان إنها اعتقلت أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المخدرات بكميات كبيرة من الجمهورية الإسلامية في إيران، موضحة أن الشبكة كانت تعمل بأسماء مستعارة مثل «بيونخان وبابا وبيمان وآراز».
وقالت إن المديرية الرئيسية لمكافحة المخدرات في أذربيجان أوقفت 36 شخصاً من المتورطين في أنشطة غير مشروعة في العاصمة باكو والمناطق الأخرى خلال عمليتها التي دامت 20 يوماً.
وذكرت وكالة «ترند» شبه الرسمية أن السلطات صادرت 114 كيلوغراماً من المخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك 3000 حبة ميثادون والإكستاسي. وأشارت إلى أن الاعتقالات شملت شباباً ونشرت صوراً للمخدرات وأعضاء الشبكة الموقوفين.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».
نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».
قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم».
واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط
قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران».
وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».
ميشال أبونجم (باريس)
«الحرس الثوري» يكشف «مدينة صاروخية جديدة» تحت الأرضhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339666-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
«الحرس الثوري» يكشف «مدينة صاروخية جديدة» تحت الأرض
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
كشفت «الحرس الثوري» عن «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض، وعرضت أسلحة جديدة. وجاء ذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً».
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، صوراً ومقاطع فيديو لجولة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد العمليات اللواء علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، داخل أحد أنفاق المنشأة. ولم تحدد الوسائل موقع المنشأة أو حجم ما تضمه من صواريخ.
وقال عبداللهي، خلال الجولة في ما وصفته وسائل الإعلام بـ«المدينة الصاروخية الاستراتيجية»، إن «آثار الصواريخ المتطورة في ميدان المعركة ستفاجئ الأعداء».
وأظهرت الصور صواريخ باليستية داخل أنفاق تحت الأرض، ورؤوساً حربية، وصواريخ محمّلة على منصات إطلاق متحركة، إلى جانب مستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة. ولم يظهر فيها مسؤولون غير عبداللهي وموسوي.
صورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة صاروخية تحت الأرض في موقع مجهول وتظهر صواريخ جاهز للإطلاق الثلاثاء
وذكرت وكالات رسمية إيرانية أن القائدين اطلعا على أجزاء من المجمع وعلى «القدرات والجاهزية العملياتية» للوحدات الصاروخية. ووصفت الوكالتان «المدن الصاروخية» بأنها جزء من البنية الدفاعية للبلاد، وقالتا إنها تؤدي دوراً في «تعزيز الردع والرد على التهديدات المحتملة».
ومن بين الأسلحة المعروضةصاروخ وصفته بـ«المتطور والمفاجئ» من دون أن تكشف اسمه أو مداه أو مواصفاته
رسائل متبادلة
وكان ترمب قد قال، الاثنين، بعد لقائه في البيت الأبيض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قدرة إيران على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة». وأضاف أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.
وقال إن العمل العسكري «لا يبدو ضرورياً للغاية» في هذه المرحلة، لكن واشنطن «جاهزة للتحرك» إذا تغير الوضع. وتحدث عن «زخم إيجابي» نحو إنهاء الحرب، وقال إن حاملة طائرات أخرى وصلت «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».
وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» بُثت الأحد، قال ترمب إنه لا يرى «أي سبب» لتصعيد القتال. لكنه قال لشبكة «سي إن إن» في اليوم نفسه إن واشنطن حددت أهدافاً في البنية التحتية الإيرانية، بينها 38 جسراً، ستضربها إذا استؤنفت العمليات.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
وفي اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بهجوم أميركي على جزيرة قشم، ولم يعلق الجانب الأميركي. وقال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن الضربات طالت أنظمة رادار وقواعد لمنصات إطلاق صواريخ وأنظمة لزرع الألغام البحرية.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد بأن الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» استهدفت أربع ناقلات نفط في مضيق هرمز خلال 24 ساعة، و11 ناقلة خلال الأيام العشرة الماضية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، الاثنين، إن العقيدة العسكرية للجيش تتجه نحو «نهج هجومي» تنفيذاً لأوامر المرشد مجتبى خامنئي. وأوضح أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية»، وأن تعزيز القدرات العسكرية مستمر «بلا توقف».
ورد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على حديث واشنطن عن المفاوضات، وكتب على منصة «إكس» أنها «تتخبط كمقامر يائس». ودعاها إلى «الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».
وزير الاستخبارات الإيراني «قريباً»… ونواب يشترطون ولاءً تاماً للمرشد
تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)
قالت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إنها تأمل تقديم مرشحها لوزارة الاستخبارات إلى البرلمان «قريباً»، بعد نحو ثمانية أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب، وبعدما اشترط نواب أن يكون ولاء المرشح للمرشد «مائة في المائة».
وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، الصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل الحكومة والسلطات الأخرى و«مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل أن يتم ذلك قريباً».
وكان مجموعة من المشرعين قد وجهوا، الأحد، رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان قالوا فيها إن «أكثر من ثمانية أشهر» مرت على مقتل خطيب في ضربة إسرائيلية، وإن «استمرار الوضع الحالي لا مسوّغ قانونياً له» بعد «انقضاء المهلة القانونية» لإدارة الوزارة بالوكالة.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الرسالة نقلاً عن النائب مصطفى طاهري، ممثل محافظ زنجان. وأبدى النواب، الذين وقّعوها باسم تكتل «الأمة المبعوثة»، قلقهم من «أخبار» عن أن أحد المرشحين المحتملين «يفتقر إلى بعض الشروط»، من دون أن يسموه.
ووضعت الرسالة سبعة شروط للمرشح، منها «الاعتقاد بالولاية والقيادة والتماهي معها مائة في المائة»، والقدرة على تحقيق «إجماع كل أركان الحكم». وطالبت بعدم تسمية أعضاء الأحزاب السياسية و«أصحاب اللافتات»، أو من «تجاوز الخطوط الحمراء للنظام» في خطابات ومناظرات سابقة.
تشييع وزير الاستخبارات الإيراني السابق إسماعيل خطيب بعد أيام من مقتله في 23 مارس الماضي (التلفزيون الرسمي)
وحذّر النواب من «تسييس» الوزارة، لأنه قد يؤدي إلى «تكرار بعض الأحداث المريرة في الماضي». ودعوا بزشكيان إلى الامتناع عن تقديم مرشح «قد يعرّض الانسجام والوحدة المقدسة للخطر»، وإلى «إجراء فوري وعاجل» لتسمية مرشح يستوفي الشروط.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي قد قال، في تذكير شفهي خلال جلسة علنية مطلع الأسبوع الماضي، إن البلاد تُدار «منذ ثمانية أشهر» من دون وزير للاستخبارات، بينما لم يمنح القانون الحكومة سوى ثلاثة أشهر لتقديم مرشحها. ودعا البرلمان وهيئة رئاسته إلى متابعة القضية.
ورد نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد بأن المرشحين لتولي وزارة الاستخبارات «سيُقدَّمون قريباً».
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي، في نفس الجلسة، إن إدارة الوزارات بالوكالة «ليست نهجاً صحيحاً من حيث المبدأ»، لأن صلاحيات القائم بالأعمال محدودة.
وأضاف أن استمرار التأخير في تقديم مرشح للوزارة، نظراً إلى «الظروف الحساسة» التي تمر بها البلاد، «ليس في مصلحتها بأي حال».
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قال عضو هيئة الرئاسة روح الله متفكر آزاد إن البلاد «في منتصف الحرب»، وإنه لا ينبغي التأخر في تقديم مرشح للوزارة. ودعا إلى اختيار شخصية «قوية، متعددة الكفاءات، ومحل اتفاق».
شرط الاجتهاد
وتضاربت روايات نواب لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشأن إلغاء شرط «الاجتهاد» لتولي الوزارة، بعدما قال نائب رئيس اللجنة وهو جنرال في «الحرس الثوري»، في أمير حياة مقدم إن أعضاءها وافقوا على المقترح، بينما نفى أعضاء آخرون طرحه أصلاً.
وكان حياة مقدم قد أعلن أن مقترح إلغاء الشرط «بحث في اللجنة ونال موافقة الأعضاء»، وقال إن الشرط «كان بحاجة إلى مراجعة».
لكن عضو اللجنة النائب أحمد بخشايش أردستاني نفى ذلك، وأبلغ موقع «جماران» المنصة الإعلامة لمؤسسة المرشد الأول(الخميني)، إن الشرط منصوص عليه في القانون، وإن اللجنة «لا تملك وحدها صلاحية إلغائه». وأضاف أن الجلستين الأخيرتين اللتين حضرهما لم تشهدا «أي نقاش» بشأن الموضوع.
ثم أوضح حياة مقدم، على منصة «إكس»، أن ما نُشر يتعلق بـ«تصويت استطلاعي» داخل اللجنة، وهو «إجراء معتاد» يسبق عادة إعداد مشروع قانون. وقال إن النقاش أظهر أن الشرط «ليس من مبادئ الدستور»، وإنما أُقر بقانون من مادة واحدة.
وأوضح أن القوانين تصل إلى البرلمان إما عبر مشروع يقدمه النواب أو اللجان، وإما عبر لائحة تقدمها الحكومة، مضيفاً أن التصويت الاستطلاعي «لا ينبغي اعتباره إقراراً نهائياً أو قراراً قطعياً للبرلمان».
وزير الاستخبارات السابق إسماعيل خطيب يقف إلى جانب رئيس لجنة الأمن القومي إبراهيم عزيزي في البرلمان قبل أيام من بدء الحرب في نهاية فبراير الماضي (فيديو-البرلمان)
وحاول المتحدث باسم اللجنة النائب قشقاوي احتواء الجدل. وقال إنه «لا تناقض» بين تصريحات النائبين ، وإن «أي مشروع أو لائحة لإلغاء شرط الاجتهاد لم يصل إلى اللجنة حتى الآن».
ونقل عن حياة مقدم أنه لم يقصد مشروعاً أو لائحة، وأن الموضوع «طُرح مرة واحدة في اللجنة، وأبدى الأعضاء آراءهم»، بين موافق ومعارض. ورأى أن ما طرحه نائب رئيس اللجنة «يتعلق بتبادل للآراء، لا باستكمال مسار قانوني».
وأوضح قشقاوي أن قانون ضوابط وشروط وزير الاستخبارات «لم يتغير»، وأن أي تعديل مستقبلي يتطلب مشروعاً أو لائحة، ويخضع لرأي الحكومة والبرلمان.
وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي لوكالة «إيسنا» الحكومية إن اللجنة لم تبحث أي مشروع من البرلمان أو لائحة من الحكومة. وأوضح أن الموضوع طُرح قبل نحو شهر «لكنه لم يستمر»، لأن النظام الداخلي يشترط إحالة مشروع أو لائحة إلى اللجنة.
وقال مالكي إن «همسات» تدور حول المسألة منذ مدة، لكن «لم يجر نقاش رسمي أو اتخاذ قرار محدد». وأضاف أن أي تغيير في الشرط يجب أن يُبحث مع مراعاة اعتبارات الدستور و«رأي المرشد»، الذي قال إنه «مهم» للجنة إذا تقرر إلغاء الشرط.
مهلة المرشد
ويعود الجدل إلى أغسطس (آب) الماضي، حين أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزي أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر، بدءاً من 20 أغسطس، لتقديم مرشحيها لوزارتي الاستخبارات والدفاع.
وقال غودرزي حينها إن «فكرة» طُرحت بألا يكون الاجتهاد شرطاً لوزير الاستخبارات، وإن تعارضها مع القانون الحالي يقتضي تعديله، و«لذلك تقرر أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الشأن».
ويحصر شرط الاجتهاد، وهو مرتبة دينية رفيعة، المرشحين في رجال الدين الذين بلغوها.
وكان بزشكيان قد أعلن مقتل خطيب في 18 مارس (آذار)، ولم تكشف السلطات منذ ذلك الحين هوية من يدير الوزارة بالوكالة.
إيرانيتان تمران أمام رسم جداري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط طهران الأحد (أ.ف.ب)
وقال نجل خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية في أغسطس، إن والده تعرض لأربع محاولات اغتيال، اثنتان منها خلال حرب يونيو (حزيران) 2025، قبل أن يُقتل في منزل زوجته الثانية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ويُعد وزير الاستخبارات واحد من خمسة وزراء يحتاج الرئيس إلى موافقة المرشد على تسميتهم، ويجري اختياره عادة بتدخل مباشر من المرشد. ويشغل أيضاً مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي، المؤلف من 12 عضواً.
وواجه الجهاز انتقادات حادة بعد سلسلة اختراقات نسبت إلى «الموساد» الإسرائيلي، ووصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قادة عسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي قُتلوا خلال الحرب.
ومن الأسماء المطروحة للمنصب وزير التراث الثقافي رضا صالحي أميري، الذي عمل في وزارة الاستخبارات خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وكان من أبرز المستجوبين فيها، وعُرف حينها باسم «رضا فلاح». وانتقل لاحقاً إلى مناصب سياسية وحكومية، منها وزارة الثقافة في حكومة حسن روحاني.
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339637-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونية
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
استدعت فرنسا السفير الإيراني اليوم (الثلاثاء)، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.
واتهم مسؤولون فرنسيون أمس (الاثنين)، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر تشرين الأول.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان «استدعاء السفير الإيراني، الذي أعلن عنه الوزير أمس، جرى صباح اليوم».
وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر بارو «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علنا، إذا رأينا أنها متناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».
وأضاف أن عقيدة الدفاع السيبراني الفرنسية تتيح للسلطات مجموعة من الخيارات.
وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من بين أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط)، وهو صراع تخللته وقائع متفرقة يُشتبه في أنها عمليات تخريب رقمي.
وشملت وقائع أخرى عمليات اختراق استهدفت نظام النقل في لوس انجليس في مارس آذار، ومحطات لمعالجة المياه في الولايات المتحدة في يوليو أيار.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق أمس الاثنين. وعادة ما تنكر طهران تنفيذ أي عمليات إلكترونية خبيثة.
وشهدت العلاقات بين باريس وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.
ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت الجمهورية الإسلامية دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن طهران باتت تتبنى نهجا عدائيا بشكل متزايد تجاه فرنسا، لا سيما بسبب دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني.
