وزيرة الخارجية الفرنسية في زيارة إلى الرياض وأبوظبي هي الأولى من نوعها

مصادر دبلوماسية: إيران تنهج سياسة مزعزعة للاستقرار مباشرة أو من خلال وكلائها

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (رويترز)

تصل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ليلة اليوم (الأربعاء) إلى الرياض، في أول زيارة لها إلى منطقة الخليج. وتشمل الزيارة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وتُعَدُّ زيارة وزيرة الخارجية، التي عُيّنت في منصبها الحالي في 22 مايو (أيار) الماضي، الرابعة من نوعها إلى العالم العربي بعد لبنان والجزائر والمغرب.
وفي معرض تقديمها للزيارة، قالت مصادر دبلوماسية اليوم، إنها تؤشر للصداقة التي تربط فرنسا بالمملكة السعودية ودولة الإمارات، كما أنها «تعكس رغبة باريس في تعزيز شراكتها» مع هاتين الدولتين، وتوفر الفرصة لبحث العلاقات الثنائية، ولكن أيضاً النظر في البؤر الساخنة ومحاولات ضرب الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، وجّهت باريس أصابع الاتهام لإيران التي تعتبر أنها «تنهج سياسة مزعزعة للاستقرار، إن من خلال وكلائها في المنطقة أو مباشرة»، مشيرة إلى الملفات النووية وانتشار المسيرات والصواريخ الإيرانية. وذهبت إلى حد اتهام إيران ﺑ«المساهمة في جرائم الحرب» التي ترتكب في أوكرانيا من خلال توفيرها المسيرات التي تستخدمها القوات الروسية في هجماتها على المنشآت الأوكرانية، ومنها البنى التحتية المدنية.
ومن هذا المنطلق، ترى باريس أن ما تقوم به إيران «يمسّ أمن أوروبا لأن استقرار الشرق الأوسط جزء من الأمن الأوروبي». كذلك، نددت المصادر الدبلوماسية بالسياسة الإيرانية القائمة على احتجاز المواطنين الأجانب ومنهم سبعة فرنسيين، والذين تعتبرهم باريس بمثابة «رهائن دولة» بيد النظام الإيراني.
ولن يغيب العنف المتزايد في الأراضي الفلسطينية والفراغ على رأس المؤسسات في لبنان عن طاولة المباحثات بين الوفد الفرنسي والمسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات. والرسالة الرئيسية التي تحملها كولونا إلى الرياض وأبوظبي، أن باريس «راغبة في توثيق الشراكة مع الدولتين في المجالات كافة»، وأنها «تقف إلى جانبهما»، و«تؤكد على دعمها لهما».
إضافة إلى ذلك، تريد باريس إعادة التأكيد على الحاجة إلى الحوار بين الأطراف المعنية في المنطقة؛ الأمر الذي برز العام الماضي في العامين 2021 و2022 من خلال رعايتها لما سُمي «بغداد 1» و«بغداد 2». إذ إنها ترى أنهما وفّرا منصة للحوار المطلوب إقليمياً.
وخلال زيارة اليومين، من المنتظر أن تلتقي كولونا في الرياض وأبوظبي وزراء الخارجية والطاقة والثقافة. وشددت المصادر الدبلوماسية على أهمية التعاون الثقافي القائم مع البلدين المذكورين، منوهة برغبتها في مواكبة السعودية في الجهود التي تبذلها في القطاع الثقافي. كما ستدشن مدرسة فرنسية جديدة في أبوظبي بعد زيارتها لمتحف «اللوفر أبوظبي».
ومن بين الملفات المثارة كافة، ثمة موضوع ثابت في اللقاءات الفرنسية - السعودية، يتناول لبنان ومعاناته من الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، في حين الأزمات المالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية تتراكم وتستفحل فيه. وفي حين قالت هذه المصادر، إن لبنان «يغرق في الفوضى»، دعت الطبقة السياسية في لبنان «إلى أن تتحمل مسؤولياتها»، وأن تعمد إلى تيسير انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقبل أن تسأل عن هوية مرشحها، أكدت أنها «تدعم كل مرشح قادر على توحيد صفوف اللبنانيين والقيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة لإنهاض الوضع» المتهالك.
وتجدر الإشارة إلى أن باريس سوف تستضيف بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً رباعياً سيضم ممثلين لأربع دول هي فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية وقطر، في حين لم تتأكد مشاركة مصر بعد. وسينكبّ المجتمعون على تفحص الوضع اللبناني وكيفية توفير المساعدات للبنانيين، ناهيك عن الفراغ الرئاسي. وأفادت مصادر مواكبة، بأن البحث يقوم على توفير «سلة متكاملة» تتناول إلى جانب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سبل انتشال لبنان من الهاوية، وجدولة الإصلاحات المطلوبة والتي يريدها صندوق النقد الدولي، والتي ستكون بمثابة «تأشيرة مرور» تشجع الدول الراغبة في مساعدة لبنان للقيام بذلك. وأكدت باريس، أنها «ماضية في تعبئة شركائها» من أجل إنقاذ لبنان، منوهة بالتعاون الفرنسي - السعودي، وبرغبتها في «تعبئة الشركاء الخليجيين كافة»، ومن بينهم دولة الإمارات، حيث ستثير كولونا الملف اللبناني مع نظيرها الإماراتي.
وتأتي زيارة كولونا بعد أسبوع واحد من الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد برونو لومير إلى الرياض وأبوظبي، وفي الوقت الذي يجول فيه الدبلوماسي بيار دوكين المولج الملف الاقتصادي اللبناني على عواصم في المنطقة للتداول بالشأن اللبناني.
أما بالنسبة إلى الملف السوري، ومحاولات التطبيع الجارية بين عواصم عربية ودمشق، فقد أشارت المصادر الفرنسية إلى أهمية أن يتم ذلك بالتوازي مع حل سياسي والقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة، وفق قرارات الأمم المتحدة. ودعت الجهات الراغبة في التطبيع إلى التساؤل عن معنى الذهاب إليه في حال بقي النظام السوري على حاله.