تونسيون يتساءلون عن مغزى إطاحة وزيري الزراعة والتربية

جانب من مظاهرة نظمها أساتذة التعليم وسط العاصمة لمطالبة حكومة بودن بتحسين أوضاعهم أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الرئاسة التونسية مساء أول من أمس إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، وإن كان بعض المراقبين يعزون القرار إلى نقص بعض المنتجات الأساسية كالحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم. وقالت الرئاسة إن الرئيس قيس سعيد قرر «إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة».
يأتي هذا القرار بعد إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثانية مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة. كما تأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي؛ إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرّر الرئيس سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو (تموز) 2021، وتعقبان كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد، والتي شهدت معدل امتناع قياسياً، إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11.4 في المائة فقط، وهو ما قال كثير من الخبراء إنه يعود إلى انشغال السكان بمشكلاتهم الاقتصادية. وخلَّفت هاتان الإقالتان تساؤلات كثيرة وسط الشارع التونسي؛ حيث فسرها البعض بأنها تأتي انسجاماً مع خطة الرئيس ضخ دماء جديدة في الحكومة، بعد اتهامها بالفشل في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، بينما اعتبرها البعض الآخر استجابة لضغوط المعارضة، من أجل تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات البرلمانية، وتشكيك بعض الأحزاب في مشروعية المسار السياسي الذي اختاره الرئيس، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو 2021.
ويرى بعض المتابعين أن قرار تعيين محمد علي البوغديري وزيراً للتربية يعد مفاجأة من العيار الثقيل، على اعتبار أن البوغديري يعد قيادياً سابقاً في «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) الذي أعلن رفضه توجه الرئيس سعيد، وبالنظر إلى وجود خلافات عميقة بين الطرف النقابي والحكومة حول عدد من الملفات المعلقة.
وفي تعليقه على تعيين قيادي نقابي على رأس وزارة التربية، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن التعيين الرئاسي «يحمل رسائل سياسية قوية، فقد عين قيادياً من (اتحاد الشغل) لمفاوضة زملائه من القيادات النقابية التي عمل معها لسنوات، وقد تكون في ذلك ترضية ظاهرية للاتحاد، أو محاولة لنقل مشكلات قطاع التربية إلى قيادي سابق من (اتحاد الشغل)، له اطلاع كامل على كيفية عمل النقابات، وهذا ما سيجعل الصراع بين أطراف نقابية من الجانبين».
كما أثار تعيين بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية تساؤلات كثيرة حول مغزى هذا التعيين، على اعتبار أن بلعاتي أمير لواء في جيش الطيران التونسي، وحاصل على شهادة عسكرية من مدرسة حربية، ولم يسبق له أن عمل في أي قطاع له علاقة بالفلاحة. لكن بعض المراقبين يرون أن هذين القطاعين (التربية والفلاحة)، إضافة إلى قطاع التجارة والنقل والصحة، يعتبران من أهم الأنشطة التي تعيش مشكلات يومية كثيرة، لم تتمكن الحكومات السابقة من إيجاد حلول لعدد من ملفاتها الشائكة. وفي هذا السياق أوضح العرفاوي أن استفحال عمليات الاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، قد يكون الدافع وراء تعيين قيادي من الجيش التونسي يستطيع مراقبة مسالك التوزيع للمنتجات الفلاحة، وإظهار الصرامة اللازمة في التعامل مع المحتكرين والمضاربين، على حد قوله.
لكن بعض السياسيين يرون في المقابل أن الإعلان عن هذا التعديل في تركيبة الحكومة الذي جاء مباشرة بعد كشف هيئة الانتخابات عن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية، قد يكون لتوجيه الرأي العام إلى ملف آخر، غير ملف الانتخابات وتبعاتها السياسية.
في هذا السياق، ولتفسير ضعف نتائج الانتخابات البرلمانية التي دارت خلال جولتين، ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها حدود 11.4 في المائة في أقصى الحالات، قال الرئيس سعيد إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية «يجب أن تُقرأ بشكل مختلف؛ حيث إن 90 في المائة من التونسيين لم يشاركوا في التصويت؛ لأنّ البرلمان لم يعد يعني بالنسبة لهم شيئاً... ولأن العشر سنوات الماضية، جعلت من البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة، لذلك فإن العزوف عن الانتخابات هو رد فعل من التونسيين».
وأضاف سعيد على هامش لقائه في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن «هناك من سيعلق بطريقته؛ لكن عمقنا الشعبي أكبر مما يتصورون، وما يقومون به اليوم هو بمثابة الخيانة للشعب التونسي، فضلاً عن ارتمائهم في أحضان الأجانب»، مشدداً على التمسك بالدولة ومؤسساتها.