حكم بسجن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف 5 سنوات

لإدانته بالكسب غير المشروع واستغلال سلطات وظيفته

أحمد نظيف

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف، بالسجن خمس سنوات وغرامة 53 مليون و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن نظيف في الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحافية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، كما تقاضى مكافآت بغير حق وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتغيب نظيف، الأستاذ الجامعي السابق الذي حُوكم وهو طليق، عن حضور جلسة أمس، بحسب مصدر أمني. ويحق لنظيف الطعن على الحكم مجددا وللمرة الأخيرة أمام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكما نهائيا، إما بتأييد الحكم بسجنه خمس سنوات وإما بإلغائه.
ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين. وفي سبتمبر (أيلول) 2012، عاقبت محكمة جنايات مصرية نظيف بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة قدرها تسعة ملايين جنيه (1.15 مليون دولار) في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض هذا القرار في عام 2014 وتأمر بإعادة محاكمته. وفي فبراير (شباط) الماضي برأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى عرفت إعلاميا في مصر باسم «قضية اللوحات المعدنية».
وخلال السنوات الأربع الأخيرة، برأ القضاء كل الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليباشروا أعمالهم التجارية من جديد. كما أسقطت تهم قتل متظاهرين من على كاهل كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط المتهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.
وفي مايو (أيار) الفائت، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد أن دانتهما باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة فيما عرف إعلاميا باسم «قضية القصور الرئاسية».