البنتاغون يؤكد مقتل زعيم «خراسان» الموالي لـ«القاعدة» في سوريا

قتل 3000 متشدد يلوذون بشمال البلد المضطرب منذ بدء عمليات التحالف الدولي ضد الإرهاب

محسن الفضلي زعيم تنظيم «خراسان» في سوريا
محسن الفضلي زعيم تنظيم «خراسان» في سوريا
TT

البنتاغون يؤكد مقتل زعيم «خراسان» الموالي لـ«القاعدة» في سوريا

محسن الفضلي زعيم تنظيم «خراسان» في سوريا
محسن الفضلي زعيم تنظيم «خراسان» في سوريا

كشف إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم «خراسان» في سوريا، النقاب عن سجل حافل من مقاتلين متشددين في سوريا، يشكلون خطرًا على الغرب، استهدفتهم طائرات التحالف الدولي والعربي في عمليات اغتيال أو قصف مركّز ودقيق، ناهز عددهم الـ3000 مقاتل، تتنوع انتماءاتهم بين تنظيم داعش و«جبهة النصرة» و«خراسان»، وغيرها من التنظيمات التي تستقطب المقاتلين المتشددين الأجانب. وأبرزت العملية التي وقعت مطلع الشهر الحالي، وأعلن البنتاغون عنها أمس مستهدفة زعيم «خراسان» محسن الفضلي، مدى فعالية الضربات التي قوضت نفوذ «داعش» إلى حد كبير في سوريا، وأعاقت حركته، فضلاً عن «تصفية» قياديين في تنظيمات متشددة، أبرزها تنظيم «القاعدة»، يشكلون تهديدًا على الاستقرار الدولي، كما الفضلي الذي يشتبه في أنه واحد من قلة كانوا على اطلاع على أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ومسؤول عن عمليتين إرهابيتين في العام 2002.
واستقطبت سوريا، بدءًا من العام 2012 مقاتلين متشددين من أنحاء العالم، كان بعضهم من الشخصيات الفاعلة في تنظيم «القاعدة»، بحسب ما يقول مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن سوريا، ومنذ بدء خروج مناطق فيها عن سيطرة تنظيم الرئيس السوري بشار الأسد: «باتت ملاذا آمنًا لمقاتلين متطرفين، بديلاً عن أفغانستان والعراق، وعلى تماس مع معاركهم الحيوية في العراق وسوريا».
وبدأ التحالف الدولي والعربي لمحاربة الإرهاب في سوريا، باستهداف قيادات في تنظيمات متشددة، منذ إطلاق عمليات التحالف في 23 سبتمبر الماضي، حتى بلغ عدد قتلى عناصر التنظيمات المتشددة 3000 مقاتل، بحسب ما أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن هؤلاء المتشددين ينقسمون في حصيلة تقريبية، إلى 2900 مقاتل ينتمي إلى تنظيم داعش، و110 عناصر في تنظيم «جبهة النصرة»، وعناصر أخرى تابعة لتنظيم القاعدة.
وأوضح بين هؤلاء عشرات القياديين ينتمون إلى معظم الجنسيات التي يتحدر منها المقاتلون المهاجرون، من فرنسا وبريطانيا وعرب وغيرهم، لافتًا إلى أنه منهم أبو أسامة العراقي، وعمر رمضان الشيشاني، وقيادي آخر معروف بـ«الفضل»، إضافة إلى أبو سياف، المسؤول المالي في «داعش» إثر إنزال أميركي في ريف دير الزور في مايو (أيار) الماضي، وأبو أسامة العراقي، والي «ولاية البركة» في ريف الحسكة، والسوري عامر الرفدان في الغارة نفسها. وكشف إطلاق عمليات التحالف الدولي، عن تنظيم «خراسان» في سوريا، الذي استهدفته أولى الضربات الأميركية في ريف إدلب، شمال غربي سوريا. وبينما لم يكن التنظيم معروفًا من قبل، أكد القيادي المعارض السوري الخبير في الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم «يمثل المهاجرين التابعين لتنظيم القاعدة، ولا ينتمون للنصرة ولا لداعش»، موضحًا أن هؤلاء «يحملون الفكرة الأساسية المرتبطة بمواجهة الغرب، واستهداف أميركا، ويمثلون خطرًا أمنيًا على الولايات المتحدة الأميركية، والمجتمع الدولي». ولفت إلى أن المنظمات العسكرية المتطرفة الأجنبية، كما السورية، التي تشكل خطرًا على الغرب: «هي الأكثر استهدافًا في ضربات التحالف الدولي».
و(مجموعة خراسان) هي مجموعة لم تكن معروفة إلى حين رصدتها أجهزة الاستخبارات الأميركية في سبتمبر الماضي. وأكد المسؤولون الأميركيون أنها تضم أعضاء من تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان ذهبوا إلى سوريا. ويعتبر بعض الخبراء أن هؤلاء الأعضاء هم في الأساس جزء من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
وقال الحاج بأن عناصر تنظيم «خراسان»: «يتشابهون مع تنظيم داعش عقائديًا»، لافتًا إلى أن «التركيبة العسكرية للتنظيم غير معروفة كثيرًا بالنسبة للخبراء والمتابعين، رغم أنها متوفرة لدى أجهزة المخابرات». وقال: إن امتداد التنظيم «يقع في ريف إدلب بشكل خاص، قرب جماعة النصرة التي تعد فرعًا من تنظيم القاعدة، ويتشارك التنظيمان التركيبة العقائدية نفسها»، في إشارة إلى «القطيعة» ثم «العداء» بين «القاعدة» و«داعش»، بعد بيان زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري الشهير الذي انتقد فيه «داعش»، والذي استتبع بدعم «النصرة» في حربها ضد «داعش».
ورغم إعلان واشنطن الحرب على «خراسان» منذ إطلاق عمليات التحالف، استهدفت مقرات للتنظيم، قبل أن تنجح مطلع الشهر الحالي، ولأول مرة، باستهداف واحد من قيادات التنظيم، وهو زعيمه، بحسب ما يقول عبد الرحمن.
وأعلن جيف ديفيس، أحد المتحدثين باسم البنتاغون، في بيان، أن زعيم «خراسان» الموالي لـ«القاعدة»، محسن الفضلي، قتل في 8 يوليو (تموز) الحالي، خلال تنقله بسيارة بالقرب من سرمدا بشمال غربي سوريا. ولم يوضح ديفيس ما إذا كانت الغارة تمت بطائرة من دون طيار أو نفذتها مقاتلة جوية.
وقال عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات الدقيقة عن المتشددين «غير متوفرة بسبب تكتم تلك المجموعات عن خسائرها، ونشاطاتها»، فيما تقتصر المعرفة بهم «على أجهزة الاستخبارات التي تزود التحالف بتلك المعلومات».
وقال: إن غارات التحالف «تعد دقيقة، وتقتصر على أهداف عسكرية محددة، وأهداف عائدة لتلك التنظيمات، وملاحقة القياديين في جماعات متطرفة»، مشيرًا إلى أن ذلك «لا يعني وجود استثناءات، بينها إصابة مدنيين في بعض الغارات»، وذلك «لا يمنعها من الاستمرار في ملاحقة التنظيمات المتشددة وقيادييها». وفي مقابلة تعود إلى سبتمبر الماضي، صنف الرئيس الأميركي باراك أوباما مجموعة «خراسان» ضمن التنظيمات التي تشكل «تهديدا مباشرا للولايات المتحدة»، محذرا من أن أعضاءها «يمكن أن يقتلوا أميركيين».
و«خراسان»، تضم مقاتلين من الرعيل الأول لتنظيم «القاعدة»، خلافًا لمقاتلي تنظيم داعش الذين يعدون من المقاتلين الجدد. ويقول عبد الرحمن الحاج إن قيادات «داعش»: «لا يمتلكون الخبرات العسكرية التي يتمتع بها تنظيم القاعدة. حتى أن أبو عمر الشيشاني، مسؤول داعش في سوريا، لا يمتلك خبرات عسكرية كبيرة، لأن القيادات بمعظمها جديدة، تشكلت نتيجة موجة هجرة المتطرفين إلى سوريا والعراق، مع بروز الحالة السورية»، ذلك أن أصول التنظيم «عراقية، وليست عالمية مثل (القاعدة)، وقد فشل داعش في استقطاب قيادات في الخط الجهادي العالمي، على خلفية صراعاته التنظيمية والخلاف بالولاءات مع تنظيم القاعدة». وأضاف: «معظم المستقطبين انخرطوا بالعمل العسكري في مرحلة متأخرة». أما المنفصلون عن «القاعدة» لصالح «داعش»، فهم برأي الحاج: «قلة»، مشيرًا إلى أن موجة انتقال المقاتلين بين «النصرة» فرع القاعدة، و«داعش»، قليلة، لكنها موجودة، وتأتي على ضوء هزات في بينة التنظيمين أو خلافات أخرى.

* الفضلي.. مطلوب بارز يلوذ بسوريا
* يُعرف محسن الفضلي بأنه زعيم تنظيم «خراسان» الذي يضم مقاتلين سابقين في تنظيم القاعدة انتقلوا من آسيا الوسطى ومناطق أخرى من الشرق الأوسط إلى سوريا للتخطيط لاعتداءات ضد الولايات المتحدة.
وبحسب الاستخبارات الأميركية فإن الفضلي الكويتي الأصل كان من المقاتلين القلائل في تنظيم القاعدة الذين تم إبلاغهم مسبقا باعتداءات 11 سبتمبر 2001، وكان الفضلي مطلوبا من قبل قوات الأمن في الكويت والسعودية والولايات المتحدة للاشتباه بضلوعه في نشاطات إرهابية، وذلك على خلفية تورطه في اعتداءات أكتوبر (تشرين الأول) 2002 ضد قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في جزيرة فيلكا بالكويت وضد ناقلة النفط الفرنسية ليبمبورغ. وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الفضلي قاتل إلى جانب حركة طالبان وتنظيم القاعدة في باكستان.
وقال ديفيس إن «مقتله سيضعف ويزعزع العمليات الخارجية لـ(القاعدة) ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وكانت غارة جوية أميركية استهدفت الفضلي في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن المسؤولين الأميركيين لم يؤكدوا وفاته آنذاك. كما كانت وزارة الخارجية الأميركية رصدت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لقاء أي معلومات يمكن أن تقود إلى القبض على الفضلي أو مقتله.



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».