الصين تتجاوز حظراً عمره عقود لاستيراد أشباه موصلات أميركية

بعضها يستخدم في تكنولوجيا الصواريخ وصناعة الأسلحة النووية

كشفت مراجعة أعدتها صحيفة أميركية كبرى أن «أكاديمية الصين للفيزياء الهندسية» التي تديرها الحكومة، وهي المعهد البحثي الأكبر في البلاد، اشترت أشباه موصلات ورقاقات كومبيوتر معقدة من الولايات المتحدة لما لا يقل عن 12 مرة خلال العامين ونصف العام الماضيين، متجاوزة قيود تصدير أميركية موجودة منذ عقود بهدف الحد من مثل هذه المبيعات.
وحصلت الصين على منتجات من شركات كبرى مثل «إنتل كورب» و«نيفيديا كورب» منذ عام 2020 على الرغم من وضعها على القائمة السوداء الأميركية للتصدير عام 1997، وتستخدم هذه المنتجات في مراكز البيانات وأجهزة الكومبيوتر الشخصية. وجرى شراء بعضها بواسطة مختبر المعهد الذي يدرس ديناميات زئبقية الحوسبة، وهو مجال علمي واسع يتضمن نمذجة التفجيرات النووية.
وتتحدى هذه المشتريات القيود التي تفرضها الولايات المتحدة بهدف منع أي قوى أجنبية من استخدام أي منتجات أميركية لأبحاث الأسلحة الذرية. ووضعت هذه الأكاديمية الصينية على رأس القائمة السوداء بسبب عملها في المجال النووي.
وتبين في المراجعة التي أعدتها صحيفة «وول ستريت جورنال» بناء على منشورات الأكاديمية الصينية، أن ما لا يقل عن 34 من الأوراق البحثية أشارت خلال العقد الماضي إلى استخدام أشباه الموصلات الأميركية بطرق كثيرة، بما في ذلك تحليل البيانات وإنشاء الخوارزميات. ونقلت عن خبراء نوويين أنه في سبع أوراق على الأقل، يمكن أن يكون للأبحاث تطبيقات للحفاظ على المخزونات النووية.
وتتعلق ست من الأوراق البحثية بما يسمى الاندماج بالقصور الذاتي، والتي تتضمن استخدام ليزر عالي الطاقة لتوليد تفاعلات اندماج مماثلة لتلك التي تحدث على نطاق واسع في الأسلحة النووية الحرارية.
وبشكل منفصل، كتب باحثون في فرع تابع للأكاديمية، وفي معهد الفيزياء التطبيقية والرياضيات الحاسوبية عن الدور الرئيسي الذي لعبته رقائق «إنتل» في تحليل المفاعلات النووية، وحاسوب «تيانهي 2» الفائق في الصين.
وتؤكد هذه النتائج التحدي الذي تواجهه إدارة الرئيس جو بايدن في وقت تسعى فيه إلى مواجهة استخدام التكنولوجيا الأميركية من قبل الجيش الصيني. وهي وسعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نطاق لوائح التصدير؛ لمنع الصين من الحصول على الرقائق الأميركية الأكثر تقدماً، وأدوات تصنيع الرقائق التي تدعم الذكاء الصناعي، وأجهزة الكومبيوتر العملاقة التي تزداد أهميتها في الحرب الحديثة.
وتراوحت أحجام معظم الرقائق التي اشترتها الأكاديمية من 7 إلى 14 نانومترا، التي يصعب على الصين إنتاج الكثير منها، ولكنها متوافرة في السوق المفتوحة. ويمكن شراء نموذج «زيون غولد» من «إنتل» و«غي فورس آر تي إكس» من «نيفيديا». واشتراها المعهد فعلاً عبر شبكة «تاوباو»، إحدى كبريات أسواق التجارة الإلكترونية في الصين. ولم تشمل عمليات الشراء أحدث جيل من الرقائق التي أطلقت خلال العامين الماضيين.
وأفادت «نيفيديا» بأن أشباه الموصلات المستخدمة في أبحاث المعهد هي شرائح تصميمية للأغراض العامة موجودة في سلع استهلاكية؛ مثل أجهزة الكومبيوتر الشخصية. وأضافت أنه ببيع ملايين أجهزة الكومبيوتر في كل أنحاء العالم، لا يمكن لأي شركة مراقبة أو التحكم في المكان الذي ينتهي فيه كل جهاز كومبيوتر. أما «إنتل» فأكدت أنها تلتزم لوائح وعقوبات التصدير الأميركية، وتوجب ذلك على موزعيها وعملائها.
وأقر المسؤول الرفيع السابق لدى وزارة التجارة الأميركية كيفن وولف بأنه «من الصعب للغاية تطبيق» القيود الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمعاملات في الخارج. ونسب إلى الجمعية الأميركية لصناعة أشباه الموصلات أن المشتريات في الصين مثلت أكثر من ثلث مبيعات الرقائق عالمياً والبالغة 556 مليار دولار في عام 2021.
وتأسست «أكاديمية الصين للفيزياء الهندسية» في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وهي توظف بعض أفضل الباحثين في مجال الأسلحة النووية في البلاد. وساعد الفيزيائيون هناك في تطوير أول قنبلة هيدروجينية في البلاد. وهي تجري أبحاثاً في علوم الكومبيوتر والهندسة الكهربائية ومجالات أخرى.
وفي يونيو (حزيران) 2020 وسّع المسؤولون الأميركيون القيود المفروضة على الأكاديمية بإضافة عشرة كيانات مملوكة أو تديرها الأكاديمية، بالإضافة إلى 17 اسماً مستعاراً تستخدمه إلى قائمة الكيانات لشراء مواد أميركية الأصل لدعم نشاطات الأسلحة النووية الصينية. وأفادت وزارة الدفاع (البنتاغون) في تقريرها السنوي إلى الكونغرس، بأن الصين سرعت مهمة توسيع قوتها النووية وقدراتها على إيصال الأسلحة النووية في السنوات الأخيرة.
وقدرت أن جيش التحرير الشعبي، الاسم الرسمي للجيش الصيني، يمكن أن يخزن نحو 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 إذا استمر في وتيرته الحالية، ارتفاعاً من أكثر من 400 الآن.
وأعلن مكتب الصناعة والأمن الأميركي، الذي ينظم بيع التقنيات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج، أن الأطراف الأميركية والأجنبية مسؤولة عن إيلاء العناية الواجبة لمنع وصول السلع والبرامج والتكنولوجيا إلى الكيانات المدرجة على القوائم السوداء.