تقرير يؤكد مسؤولية «نظام الأسد» عن هجوم بالكلورين على دوما

مدينة دوما... مسرح هجوم بغاز الكلورين عام 2018 (أ.ب)

رحبت بريطانيا أمس بتأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير صدر أمس (الجمعة)، أن محققيها خلصوا إلى «مبررات معقولة» تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018، وأسفر عن مقتل 43 شخصاً. وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة للقوات الجوية السورية، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وسارع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية المسؤول عن الشرق الأوسط، إلى الترحيب بتقرير المنظمة، قائلاً إنه «يقدم دليلاً لا يدحض على أن هذا الهجوم الدنيء بالأسلحة الكيميائية نفذه نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد ضد شعبه». وقال إن بريطانيا تتفق مع تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في خصوص «مسؤولية بشار الأسد ونظامه» عن الهجوم، علماً أن دمشق وحليفتها موسكو سبق أن قالتا إن الهجوم نفذه عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت، مع بريطانيا وفرنسا، غارات جوية على سوريا بعد أيام.
وأثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018، لكن المنظمة قالت إن محققيها «درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة»، وخلصوا إلى أن «القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم» في دوما في 7 أبريل (نيسان) 2018.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: «إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي». وأضاف: «أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك».
وقالت المنظمة في تقريرها أمس، إن «مروحية واحدة على الأقل من طراز (إم آي-8/17 Mi-8/17) تابعة للقوات الجوية العربية السورية، انطلقت من قاعدة الضمير الجوية وكانت تعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين» في السابع من أبريل 2018. واستهدفت الأسطوانتان مبنيين سكنيين في وسط دوما، وفق المنظمة.
وجاء في تقريرها الذي أوردته وكالة «الصحافة الفرنسية»، أن الأسطوانة الأولى «تفككت وأطلقت سريعاً غازاً ساماً هو الكلورين بتركيزات عالية جداً، وانتشر بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 فرداً محددين وإصابة العشرات». وتحطمت الأسطوانة الثانية في شقة وأطلقت ببطء بعض الكلورين، «مما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث».
وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار.
وكانت فصائل معارضة تسيطر على دوما حينذاك، في حين شنت القوات السورية هجوماً كبيراً لاستعادة المدينة القريبة من العاصمة دمشق. وقال عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصاً يعانون من مشكلات في التنفس ورغوة في الفم وأعراض أخرى.
وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم يكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضتها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً لدمشق في هذه الحالة.
وأفادت المنظمة في بيان، بأن «هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية السورية نفّذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما في 7 أبريل 2018».
- «معيار الإثبات»
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن دمشق اتهمت معارضين وعمال إغاثة بتركيب هجوم من خلال إحضار جثث قتلى وتصويرهم، أو بالقول إن مصنع أسلحة كيماوية يديره إسلاميون متطرفون قد تعرض للقصف، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكّدت أن فريقها «تابع بدقة خطوط التحقيق والسيناريوهات التي اقترحتها السلطات السورية ودول أطراف أخرى، لكنه لم يتمكن من الحصول على أي معلومات ملموسة تدعمها». وعبّرت عن «أسفها»؛ لأن سوريا رفضت السماح لها بالدخول أعمق للموقع لإكمال تحقيقها.
ونفى التقرير أقوال مفتشين سابقين لديها سبق أن قالوا إن المنظمة غيّرت النتائج الأصلية في عام 2018 لجعل الأدلة على هجوم كيميائي تبدو جازمة أكثر.
وأضاف التقرير أن أساس «المبررات المعقولة» هو «معيار الإثبات الذي تبنته باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق».
وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيماوية، وتصرّ على أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق أُبرم في عام 2013 بعد هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 في الغوطة.