توقعات بـ«عزوف» و«مشاركة ضعيفة» في انتخابات البرلمان التونسي

نشطاء ومعارضون اشتكوا محاولات «ترهيب واستهداف» قبيل الاقتراع المرتقب

تونسي يمر بجانب إعلان يدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع غداً الأحد (أ.ف.ب)

تشهد تونس غداً (الأحد) دورة ثانية من الانتخابات التشريعية، التي دُعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها، وسط استياء شديد من الوضع السياسي، وتذمر المواطنين من الصعوبات الاقتصادية المتزايدة على كاهلهم.
ويتنافس 262 مرشحاً، بينهم 34 امرأة، في هذه الجولة الثانية، التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته، منذ أن قرّر صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وإقالة رئيس الحكومة السابق. لكن نواب البرلمان الـ161 الذين سيتم انتخابهم غداً لن يكون بإمكانهم دستورياً «منح الثقة للحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس»، وفق تصريح أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي، لوكالة الصحافة الفرنسية. كما لا يمكن عزل الرئيس أياً كانت الأسباب.
في هذا السياق، يرى الباحث في «مركز كولومبيا»، يوسف الشريف، أنه «بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين بالحياة السياسة، فإن هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة، وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء».
وجرى تنظيم الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن سُجلت نسبة مشاركة ضئيلة لم تتجاوز حدود 11.22 في المائة، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، وفتحت المجال لانتقال ديمقراطي في المنطقة، وكانت تجربة فريدة رغم اصطدامها بالكثير من الاضطرابات.
ويقدّر الخبراء، أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جداً، كما كانت عليه في الدورة الأولى، خاصة بعد أن دعت الأحزاب السياسية المعارضة، وفي مقدمها حزب النهضة الذي كان أكبر الكتل البرلمانية المهيمنة على البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، واعتبار ما يقوم به سعيّد «انقلاباً».
وحتى يوم أمس بدت الحملة الانتخابية باهتة؛ إذ وُضِع عدد محدود من اللافتات والمعلّقات الانتخابية في الشوارع، وعلى الطرق لتقديم مرشحين غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي. وفي محاولة للتعريف بهم بشكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم، بثها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلاً. لكن اهتمام التونسيين يظل منصبّاً بشكل أكبر على الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية وغلاء المعيشة، الذي دفع كثيرين إلى الهجرة سواء بشكل قانوني، أو عبر قوارب الموت نحو أوروبا. كما يواجه التونسيون تدهوراً حاداً في قدرتهم الشرائية، مع تضخم تجاوز 10 في المائة، ويعانون نقصاً في المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب وزيت الطبخ والسميد.
تقول الشابة عائدة، التي تعمل بائعة في متجر بالعاصمة تونس، معبرة عن رفضها الذهاب للانتخاب «لماذا ننتخبهم؟ هم يفكرون في مصالحهم».
ومن جهته، يعتبر الرديسي، أن الوضع الاقتصادي «مأسوي»، وأن البلاد على «وشك الانهيار... كما أن الزيادة في الأسعار مصحوبة بنقص في المواد الغذائية، بينما الرئيس يتهم المحتكرين والخونة» بالتسبب بالأزمة.
وفي ظل السخط العام في البلاد، الذي تغذيه إضرابات متواصلة في قطاعات خدماتية عدة، على غرار النقل والتعليم، قد يتواصل الوضع الراهن طالما أن المواطن التونسي العادي لا يرى بديلاً عن الرئيس سعيّد». أمّا المعارضة التي دعت الرئيس إلى الاستقالة، بعد نسبة العزوف الكبيرة عن التصويت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، فلا تزال منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، هي «جبهة الخلاص الوطني»، التي يتقدمها حزب النهضة والحزب الدستور الحرّ بقيادة عبير موسي، التي تدافع عن نظام الحكم ما قبل 2011، والأحزاب اليسارية.
ويترافق هذا الغليان السياسي مع مأزق اقتصادي، يتمثل في مفاوضات حاسمة ومتعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، يبلغ نحو ملياري دولار، لكن هذه المفاوضات توقفت منذ أشهر. ويبدو أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى إبطاء الحصول على هذا القرض، أهمها «دور الولايات المتحدة»، اللاعب الأبرز في صندوق النقد الدولي، خصوصاً القلق بشأن الانجراف النحو الاستبداد في تونس. وقبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع اشتكى نشطاء ومعارضون محاولات «ترهيب واستهداف»، بعد أن مثلت أمس الناشطة التونسية والمعارضة البارزة شيماء عيسى أمام محكمة عسكرية؛ بتهمة تحريض الجيش على عدم إطاعة الأوامر وإهانة الرئيس، الذي تتهمه بالقضاء على ديمقراطية انبثقت من ثورة 2011 وشاركت بحماس كبير فيها، حسبما قالت.
وتقول شخصيات معارضة، إن محاكمتها تأتي في إطار جهود السلطات لكبح المعارضة المتنامية ضد الرئيس سعيّد، وسط انتخابات برلمانية تشهد إقبالاً ضعيفاً للغاية، بينما يسعى الرئيس لحشد مزيد من الدعم له منذ سيطرته على السلطة بشكل شبه كامل في 2021.
وقالت شيماء لوكالة «رويترز» للأنباء «الوضع خطير ومقلق للغاية بسبب الهجمات على الديمقراطية... والحكم الفردي والسيطرة على القضاء، واستهداف المعارضة والمحاكمات العسكرية، وتكميم الأفواه واستهداف الحريات».
من جهته، قال نجيب الشابي، رئيس ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة التي نظمت احتجاجات متكررة ضد الرئيس، إن «سعيّد بدأ حملة ضد قادة الصف الأول للمعارضة»، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق، علي العريض، القيادي بحركة النهضة، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يقبع في السجن منذ الشهر الماضي للاشتباه في المساعدة في إرسال متطرفين إلى سوريا عندما كان جزءاً من الائتلاف الحاكم، وهو أمر تنفيه الحركة بشدة، وتتهم سعيد بضرب معارضيه وتلفيق تهم ضدهم.
كما يحاكَم أيضاً غازي الشواشي، الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي والمعارض الشرس لسعيّد؛ بسبب مقابلة إذاعية انتقد فيها الرئيس. بينما يواجه العياشي الهمامي، وهو ناشط بارز آخر، المحاكمة بموجب قانون يحظر نشر «الأخبار الكاذبة» على الإنترنت بعد أن انتقد سعيّد ووزير العدل. كما جرى التحقيق مع الصحافي نزار بهلول بسبب مقال صحافي انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن.