ترتيبات لطي خلاف «الذاكرة» لإنجاح زيارة الرئيس الجزائري باريس

جانب من زيارة قائد الجيش الجزائري لفرنسا (وزارة الدفاع الجزائرية)

أنهى قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، أول من أمس، زيارة إلى فرنسا دامت أربعة أيام، بينما كان كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين يضعون ترتيبات للإسراع بطيّ الخلاف حول «الذاكرة»، وهو ملف يتوقف عليه نجاح الزيارة المقررة للرئيس تبون لباريس في مايو (أيار) المقبل، وفق نظرة الجانب الجزائري.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن أمينها العام عمار بلاني، التقى (الأربعاء)، في مقرها، نظيرته الفرنسية آن ماري ديكوت، في إطار «الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الثنائية»، مبرزاً أن أطر الوزارتين «تناولوا كل أبعاد العلاقات الثنائية، وبخاصة البعد الإنساني، مع التأكيد على الذاكرة وحركة الأشخاص، وهما قضيتان تطبعان العلاقات الثنائية بشكل خاص»، ويُقصد بـ«حركة الأشخاص»، أو «حرية تنقل الأشخاص»، اتفاق يربط البلدين منذ 1968 يكفل وضع تسهيلات السفر من الجزائر إلى فرنسا والعكس، وكذا المبادلات في مجالات كثيرة، منها التعليم والدراسة في الجامعات. لكن منذ أن تم فرض قيود على السفر إلى أوروبا في إطار «فضاء شنغن»، عرف تطبيق الاتفاق عدة مشكلات لم تكن في مصلحة الجزائريين.
وذكر نفس البيان أنه «تم الاتفاق على معالجة مسألة الذاكرة، وفق قراءة موضوعية للحقيقة، وذلك بناءً على ما حدده رئيسا الدولتين خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر نهاية أغسطس (آب) 2022، حيث تعهد الجانب الفرنسي بتسريع عملية إعادة الأرشيف الخاص بثورة التحرير، والتكفل بقضية مواقع التجارب النووية في صحراء الجزائر، التي يجب تطهيرها من الإشعاعات»، ورأى البيان أن هذه الخطوات من شأنها «المساهمة في استشراف المستقبل في مناخ من التهدئة والاحترام المتبادل». و«القراءة الموضوعية للحقيقة» من منظور الجزائر هي أن الاستعمار كان «جريمة بحق الإنسانية»، وتريد من فرنسا أن تعترف بذلك.
وغداة هذا الاجتماع، أنهى رئيس أركان الجيش الجزائري زيارة لفرنسا دامت أربعة أيام، حملت طابعاً سياسياً، كونها شملت التحضير لزيارة تبون المنتظرة لباريس بعد 5 أشهر، وكذلك تهديدات الإرهاب في الساحل، ورفض شعوب هذه المنطقة الوجود العسكري الفرنسي بها، في مقابل توسع روسيا داخلها بفضل عناصر «فاغنر»، وهو ما يقلق باريس كثيراً.
وحسب مصادر تابعت اجتماع الأربعاء الماضي، بحث الوفدان الدبلوماسيان ترتيبات زيارة الرئيس الجزائري تبون لباريس. ولاحظت المصادر أن مخرجات الاجتماع، كما تضمنها بيان «الخارجية»، «تضع ما يشبه شروطاً مرتبطة بالذاكرة وحرية تنقل الأشخاص، التي يرى الجزائريون أنه من الضروري أن توليها الحكومة الفرنسية الأهمية التي تستحق، من أجل نجاح الزيارة المقررة لتبون».
وبمناسبة هذه الزيارة، تتطلع الجزائر إلى أن يصدر عن ماكرون «خطوة جريئة» في «ملف الذاكرة»، خصوصاً أنه سبق أن صرّح بأنه «قام بمبادرات مهمة» في هذا الاتجاه، من بينها اعترافه بقتل مهاجرين جزائريين في مظاهرات بباريس عام 1961، ورميهم في نهر السين، وأيضاً بمسؤولية فرنسا الاستعمارية عن اغتيال المحامي والمناضل علي بومنجل في 1957، كما سبق أن أعلن «مسؤولية الدولة الفرنسية» عن مقتل الشيوعي الفرنسي موريس أودان عام 1957 الذي ناضل من أجل استقلال الجزائر.
لكنّ الجزائر عدت هذه الإشارات غير كافية، ولا تعكس تعبيراً عن «توبة» فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، بينما ارتكز ماكرون على هذه المبادرات «الفردية» لإغلاق الطريق أمام طموح الجزائريين إلى أن يقدم اعتذاراً علنياً عن احتلال الجزائر (1830 - 1962). وفي مقابلة مع مجلة «لوبوان» في عدد الشهر الحالي، قال ماكرون إنه «لن يطلب الصفح» من الجزائريين لأن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر، وكل منّا يذهب في سبيله»، وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً».