عراقيات يتخطين الحواجز ويُنشئن مشاريعهنّ الخاصة

بين أعمال صغيرة وأحلام كبيرة

آلاء عادل مصممة أزياء عراقية تعمل في استوديو «عراق كوتور» في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)
آلاء عادل مصممة أزياء عراقية تعمل في استوديو «عراق كوتور» في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)
TT

عراقيات يتخطين الحواجز ويُنشئن مشاريعهنّ الخاصة

آلاء عادل مصممة أزياء عراقية تعمل في استوديو «عراق كوتور» في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)
آلاء عادل مصممة أزياء عراقية تعمل في استوديو «عراق كوتور» في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)

حين أطلقت العراقية آلاء عادل قبل أشهر دارها الخاصة لتصميم الأزياء، لم تكن التحديات سهلة، إذ بالإضافة إلى العقبات التي تواجه الشباب عامةً في سوق العمل في بلد يشهد مراراً اضطرابات اقتصادية وسياسية، فإن النساء خاصة يواجهن صعوبات إضافية.
ويجد الكثير من العراقيات في فتح عملهنّ الخاص مغامرة شاقة، لأسباب تتنوّع، وفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية نُشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بين «العادات والتقاليد الجنسانية... وتلك التي تحصر المرأة في دورها المنزلي والتربوي»، وصولاً إلى «ضعف الوصول إلى رأس المال» و«المعرفة المحدودة التي غالباً ما تتمتع بها النساء حول ممارسة الأعمال التجارية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
اصطدمت آلاء عادل، البالغة من العمر 33 عاماً، منذ أن تخرّجت في جامعة بغداد في اختصاص تصميم الأقمشة والأزياء، بالكثير من تلك العقبات. وبين رغبتها في العمل في اختصاصها كمصممة أزياء ونقص الفرص في هذا المجال، قررت عادل التي تدرّس كذلك في كلية الفنون في جامعة بغداد، أن السبيل الوحيد لذلك هو فتح مشروعها الخاص.
وتقول: «بدأت أقدّم طلبات لمنظمات أو جهات مانحة تدعم الثقافة والفن، لكنّ مشروعي كان يُرفض دائماً لأن ليست لديَّ خبرة في وضع المشروع... لم أكن أعرف ما الخطوات التي يجب أن أتّبعها».
بالإضافة إلى ذلك، القطاع الخاص ضعيف إجمالاً في العراق، ويتجه كثرٌ للعمل في القطاع العام، ما يزيد من تعقيد مهمة إطلاق الأعمال الخاصة أمام الشباب. وحسب منظمة العمل الدولي، يعمل 37.9 في المائة من السكان الناشطين في العراق في القطاع العام، واحد من أعلى المعدلات في العالم.
وعندما أطلقت مؤسسة «المحطة لريادة الأعمال» في بغداد برنامج «رائدات» بتمويل من السفارة الفرنسية، والهادف إلى تدريب النساء على كيفية إنشاء مشاريعهنّ الخاص، وجدت آلاء في ذلك فرصة لاكتساب الخبرة التي تنقصها وانضمت إلى المشروع.
وتروي لوكالة الصحافة الفرنسية من مشغلها الصغير الواقع في حي الكرادة التجاري في العاصمة، وقد أحاطت بها كرات الخيوط وآلات الخياطة والأقمشة المبعثرة، أن «هذه المراحل التي مررتُ بها أعطتني الثقة بأن أبدأ مشروعي».
وتحوّل الحلم إلى حقيقة في صيف 2022 بعدما اقترضت آلاء مبلغاً مدعوماً من أحد المصارف، فأطلقت دار الأزياء «العراق كوتور»، الذي تطمح إلى أن يصبح مساحة عمل مشتركة لمصممي أزياء عراقيين آخرين. وكأمّ لولدين، لعلّ أكثر العقبات التي كانت آلاء تخشاها عند إطلاق عملها، هو «غياب مؤسسات تربوية حكومية يمكن للأم أن تضع أولادها فيها وتذهب إلى العمل وتكون مطمئنة».
ونجحت آلاء في تحدي الاعتبارات الاجتماعية والصعوبات المادية ونقص الخبرة، في وقت لا تتجرأ ملايين النساء العراقيات على اتخاذ هكذا خطوة، ولا يزال وجودهن في سوق العمل بشكل عام ضعيفاً.
وحسب مسح لمنظمة العمل الدولية نُشرت نتائجه في يوليو (تموز) 2022، فإن «هناك نحو 13 مليون امرأة في سن العمل» في العراق، «ومع ذلك هناك نحو مليون فقط يعملن». ويشير المسح إلى أن «معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة كان منخفضاً بشكل خاص، حيث بلغ 10.6 في المائة، مقارنةً بـ68 في المائة للذكور».
وترى شموس غانم، صاحبة متجر للأغذية الصحية ومُطلقة مبادرة «نساء عراقيات في مجال الأعمال»، أن هناك «تمييزاً حاصلاً ضدّ النساء» في مجال العمل، فالرجال «يهيمنون على كثير من القطاعات، أما النساء فيكنّ على الهامش ولا يسلّط الضوء عليهنّ».
كذلك، هناك «مساحة محدودة» للمرأة يمكن «لها فيها أن تنمو وتتطور»، كما تضيف شموس، البالغة من العمر 34 عاماً. وتحاول شموس، الأم لابن، سدّ هذه الثغرة في الخبرة عند النساء وتوفّر خدمة التوجيه المهني لهنّ بشكل خاص عبر الإنترنت، ومجاناً.
وتقول إن أغلب من يتواصلن معها يَكنّ «أمهات ابتعدن فترة طويلة عن سوق العمل، ولا يعرفن كيف يعدن. ويسألن أنفسهن إن كان المجتمع سوف يتقبلهن بعد فترة طويلة من انقطاعهن عن العمل».
وأسست شموس عملها الخاص في أكتوبر 2021، وكان الذهاب إلى السوق والبحث عن مزودين هو التحدي الأكبر أمامها. وتروي قائلة: «حين ذهبت للبحث عن مزودين للمرة الأولى، رأيت أن الموضوع صعب، كان حولي عدد كبير من الرجال، وأنا امرأة أسير في الشارع... كان الأمر مقلقاً بالنسبة لي». وتضيف: «كنت أخشى أن أتعرض للتحرش أو المضايقة... هذه واحدة من المشكلات التي تدفع بالنساء العازبات إلى التردد في العمل، حتى الأهل لا يسمحون لها باتخاذ هذه الخطوة خوفاً عليها».
بالإضافة إلى صعوبة دخول الأسواق للتزود بالمواد الأولية من دون رجل، وجدت شموس أيضاً أن المستثمرين مثلاً يترددون في الدخول في عمل مع النساء، ما لم يكن هناك رجل في الصورة. مع ذلك، تطمح شموس أن يكبر متجرها الخاص بالأغذية الصحية «هوليفك» الذي تديره الآن من المنزل. وتقول: «حلمي بعد خمس سنوات أن يكون عندي مطعمي الخاص الصحي، وأن يكون مكاناً يدعم النساء اللواتي يُردن العمل في هذا القطاع».


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

قال ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط، إن العراق يعد أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم، ولديه القدرة على أن يكون مصدراً عالمياً موثوقاً لإنتاج الطاقة وتصديرها، إلا أنه في المرحلة الراهنة يواجه الكثير من التحديات لتوفير الطاقة على المستوى المحلي وفي الكثير من المناطق على مستوى الدولة. وتبلغ قدرة العراق الحالية على إنتاج الطاقة نحو 24 غيغاواط، بواقع نقص 8 غيغاواط حالياً، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة إلى 57 غيغاواط بحلول عام 2030، ما سينجم عنه اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، إلا في حال اتخاذ إجراءات سريعة ومدروسة. وأضاف خبير الطاقة العالمي سيرسدورفر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توصل حكومته إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كردستان، وذلك غداة تسلم وزارة المالية في الإقليم مبلغ 400 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين هناك.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (يمين) والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في بغداد (أ.ف.ب)

غوتيريش: فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، دعم ترسيخ الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في العراق، قائلاً: «نحن فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار، وهو عراق يختلف عما كان». ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال غوتيريش، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد بعد جلسة مباحثات مشتركة اليوم، إن الأمم المتحدة تدعم خطوات الحكومة العراقية في برامجها الإصلاحية، ومعالجة الفساد، وتحسين الخدمات، وخلق فرص لعمل الشباب، وهي تغييرات تتطلب وقتاً، والأمم المتحدة تدعم هذه الجهود. وأضاف: «لقد ناقشنا الخطوات الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

أطلق البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء حزمة الإصلاحات الثانية في إطار مساعيه لخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي. ومن بين ما تضمنته الحزمة الجديدة السماح بتمويل التجارة الخارجية مع الصين بالعملية الصينية اليوان بدلاً من الدولار الأميركي، في وقت أكد خبير اقتصادي أنها خطوة لن تحل أزمة الدولار.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.

إهمال غير مفهوم

وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.

ضبابية وقلق متزايد

وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.

جهود منصوري الخارجية

ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.