الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي سبتمبر المقبل

تقدم السعودية دوراً بارزاً في دعم التراث وتوثيق الإرث الإنساني المشترك (وزارة السياحة)

اعتمدت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، قرار استضافة السعودية الدورة الـ45 الموسعة للّجنة، في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 10 حتى 25 سبتمبر (أيلول) المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الـ18 بالمقر الرئيسي للمنظمة، في باريس، بحضور جميع أعضائها، الذين اعتمدوا السعودية أيضاً رئيساً للجنة، برئاسة الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، ورئيسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك تتويجاً لجهود المملكة في «اليونيسكو»، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الثقافي من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتوجيهات المستمرة من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.
وأوضحت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز أن القرار ما هو إلا ثمرة دور السعودية البارز في دعم التراث، ومساعيها الممتدة نحو توثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام، واللجنة بشكل خاص.
وتُعنى اللجنة، المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، ومساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع، وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار الإدراج.
وكانت السعودية قد انتخبت من قِبل الدول الأعضاء في اللجنة خلال انعقاد أعمال الدورة الـ44 في فوجو الصينية، نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في اللجنة للمدة ما بين 2021 و2023. وبذلت من خلال عضويتها جهوداً كبيرة لدعم التراث، وتوثيق الإرث الإنساني المشترك، بجانب الدول الأعضاء، ومن أبرزها إجماعهم على اعتماد مشروع القرار المقدم منها لبناء قدرات العاملين في المجال للسنوات العشر المقبلة، ما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية المواقع المهددة بالخطر، ورفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في المجال.
يشار إلى أن السعودية لديها عضويتان أخريان في اللجان الرئيسية لـ«اليونيسكو»، إلى جانب عضويتها في لجنة التراث العالمي، وهما «المجلس التنفيذي»، و«اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي»؛ ما يثبت دورها مركزاً محورياً ودولياً مهماً وفاعلاً في صناعة القرار بالمنظمة.