بايدن يدعو الكونغرس إلى الإسراع في حظر الأسلحة الهجومية

بعد سلسلة عمليات إطلاق نار أوقعت العديد من الضحايا في ولاية كاليفورنيا

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، أمس (الثلاثاء)، على التحرك «بسرعة» لحظر الأسلحة الهجومية، وذلك بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا خلال 48 ساعة أسفرتا عن مقتل سبعة أشخاص.
وكانت ولاية كاليفورنيا شهدت الاثنين مقتل سبعة أشخاص في حادثي إطلاق نار جماعي بالقرب من مدنية سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد مذبحة إطلاق نار يوم السبت في مدينة مونتيري بارك بالقرب من لوس أنجليس، والتي ارتفع عدد القتلى فيها إلى 11 شخصاً، إضافة إلى تسعة مصابين.
وقالت السلطات، إن حادثي إطلاق النار وقعا في داري حضانة في ضواحي هاف مون باي في كاليفورنيا، وهي مدينة صغيرة على مسافة نحو 30 ميلاً جنوب سان فرانسيسكو.
وقال مشرف مقاطعة سان ماتيو، ديفيد كانيبا، إن أحد الحادثين وقع في مزرعة للفطر.
في حين قال مكتب مأمور مقاطعة سان ماتيو، إنه تم العثور على أربع ضحايا مصابين بأعيرة نارية في موقع إطلاق النار الأول. وتم نقل ضحية خامسة إلى مركز ستانفورد الطبي، جراء جروح تهدد الحياة، وتم العثور على ثلاث ضحايا آخرين بعد فترة وجيزة في مكان الحادث الثاني.
وقالت المشرفة كريستينا كوربوس، إنه تم العثور على مشتبه فيه يدعى تشونلي تشاو (67 عاماً)، وهو من سكان هاف مون باي داخل سيارته في ساحة انتظار السيارات بمركز الشرطة التابع لمكتب المأمور بعد أكثر من ساعتين من وصول رجال الشرطة إلى موقع إطلاق النار الأول.
وحضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على التحرك «بسرعة» لحظر الأسلحة الهجومية.
وقال في بيان نشره البيت الأبيض «نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في أنحاء الولايات المتحدة كافة تتطلب تحركاً أقوى. أحضّ مرة جديدة مجلسَي الكونغرس على التحرك بسرعة وإحالة (قانون) حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأميركية آمنة».

وأضاف «غالبية الشعب الأميركي تقف مع هذا التصرف المنطقي. لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية أكبر من القيام بكل ما هو ممكن لضمان سلامة أطفالنا ومجتمعاتنا وأمتنا».
وأشاد بايدن بعمل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين قدموا مشاريع قوانين لحظر الأسلحة العسكرية بعد حادث مونتيري بارم، وقال «تتعرض المجتمعات في جميع أنحاء أميركا لمأساة تلو مأساة، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي من كولورادو سبرينغز إلى مونتيري بارك، وأعمال العنف اليومية التي لا تتصدر عناوين الصحف الوطنية». وأعرب عن أسفه، مذكّراً، أنه «لا يزال هناك عمل يتعين القيام به للحفاظ على المجتمعات آمنة ومنع وقوع الأسلحة النارية الخطرة في أيدٍ خطرة».
وقد تقدم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ديان فاينشتاين وريتشارد بلومنتال وكريس مورفي بمشاريع قوانين تسعى إلى «حظر بيع ونقل وتصنيع واستيراد الأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكري والمجلات عالية السعة»، وطالبوا في مشروع القانون برفع سن شراء السلاح من 18 عاماً إلى 21 عاماً.
وقال النائب آدم شيف الديمقراطي من كاليفورنيا «لن نتوقف أبداً عن المطالبة باتخاذ إجراء حقيقي بشأن سلامة السلاح»، بينما طالب السيناتور بيرني ساندرز الكونغرس بأن يتصرف بجرأة وبسرعة.
وواجه حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم مطالب متزايدة لفرض قوانين أكثر صرامة على الأسلحة بعد حادث إطلاق النار الجماعي. وغرّد نيوسوم عبر «تويتر» قائلاً «التعديل الثاني أصبح ميثاق انتحار»، مشيراً إلى الدستور الأميركي الذي يسمح بحمل السلاح للمواطن الأميركي.
ويأتي حادث إطلاق النار في مدينة هاف مون باي بعد يومين فقط من فتح مسلح النار على استوديو للرقص في ضاحية مونتيري بارك في لوس أنجليس؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة تسعة.
وأقدم مطلق النار، ويدعى تران (72 عاماً)، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في سيارته بعد أن حاصرته قوات الشرطة. ولم تثبت السلطات بعد الدافع وراء مذبحة مونتيري بارك، لكن تم تحديد إحدى البنادق المستخدمة في إطلاق النار على أنه «مسدس هجوم نصف أوتوماتيكي بخزانة طلقات ذات سعة كبيرة».
وفي سياق متصل، قُتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح على شقة سكنية في ولاية شيكاغو الأميركية يوم الإثنين.
وأفادت الشرطة بأن الضحايا سقطوا جراء إطلاق نار في شقة تقع في حي ساوث شور.
وقالت الشرطة، إنه يبدو أن الهجوم كان متعمداً، وليس عملاً عشوائياً، مشيرة إلى أن أشخاصاً مشتبهاً فيهم فرّوا بعد إطلاق النار ولم يتم احتجاز أي منهم.
وتقول الإحصاءات، إن عدد الأشخاص الذين قُتلوا بالبنادق في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن، بلغ 2795 خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي فقط، ويشمل جرائم القتل والانتحار والوفيات غير المقصودة، وفقاً لأرشيف عنف السلاح، وتشمل 39 عملية إطلاق نار جماعي، والتي تعرفها أجهزة الشرطة على أنها حوادث قُتل أو جُرح فيها أربعة أشخاص أو أكثر (ولا يشمل ذلك مطلق النار).