أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركة صرافة لبنانية تموّل «حزب الله»

قالت إن صاحبها حسن مقلد على علاقة بحاكم «المركزي» رياض سلامة

سعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى تشديد الخناق المالي على «حزب الله»؛ ففرضت عقوبات جديدة على شبكة مالية يقودها المواطن اللبناني حسن مقلد وولداه راني وريان مقلد؛ لتيسير النشاطات المالية «الإرهابية» للتنظيم المسلح الموالي لإيران.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، بأنه في سياق العقوبات على العديد من الأفراد والكيانات التي تيسر النشاطات المالية لـ«حزب الله»، تفرض عقوبات أميركية على «قلب هذه الشبكة» للصرافة اللبنانية، «وما يسمى بالخبير المالي حسن مقلد»، واتهم مقلد بأنه «يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها». وصنفت وزارة الخزانة أيضاً شركة «سيتيكس أكستشانج» للصرافة والخدمات المالية التي يملكها حسن مقلد وولداه ريان مقلد وراني مقلد «اللذان يسهلان نشاطات حسن مقلد المالية وشركته لدعم حزب الله».
وفيما يمكن أن تكون أقوى ضربة أميركية لتمويل «حزب الله» لبنانياً، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة في سياق عقوباتها على مقلد الذي «حصل على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان والخارج»، كما أن شركته «حصلت على حصة سوقية كبيرة في قطاع تحويل العملات في لبنان»، مضيفة أنه «بحسب ما ورد، تجمع (الشركة) ملايين الدولارات الأميركية لمصلحة مصرف لبنان المركزي. وفي الوقت نفسه، تقدم (سيتيكس) أيضاً دولارات أميركية لمؤسسات حزب الله وتجند صرافين موالين للحزب». وكشفت أن «مقلد يناصر (سيتيكس) مباشرة مع حاكم البنك المركزي، ويتلقى عمولات بمئات الآلاف من الدولارات يومياً».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، بأن الولايات المتحدة «تعاقب شبكة مالية يقودها الصراف اللبناني حسن مقلد» الذي «يقدم نفسه كمدافع عن الازدهار الاقتصادي في لبنان، لكنه بدلاً من ذلك يساعد حزب الله ونفسه على الاستفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان». وأوضح أن العقوبات تشمل «سيتيكس أكستشانج» التي «أنشأها مقلد بالتنسيق مع حزب الله؛ لاستغلال الطلب المتزايد على خدمات صرف العملات في لبنان وإفادة حزب الله». ولفت إلى أن العقوبات «تتخذ وفقاً لسلطات عقوبات مكافحة الإرهاب». وأكد أنه «على الرغم من محاولات مقلد الحفاظ على واجهته كخبير مالي واقتصادي، فإنه في الواقع رجل أعمال انتهازي يستغل سكان لبنان الذين يعانون من أجل دعم منظمة (حزب الله) الإرهابية مالياً، وحتى مساعدتها في تأمين الأسلحة». واعتبر أن الإجراءات المتخذة بمثابة «تحذير آخر لأولئك الذين يقدمون الدعم للجماعات الإرهابية بأن الولايات المتحدة ستواصل السعي وراء المساءلة عن هذه الأعمال».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، إن الإجراءات هذه «ضد محل صرافة فاسد، تدعم هندسته المالية بنشاط وتمكّن حزب الله ومصالحه على حساب الشعب والاقتصاد اللبنانيين»، وهي تأتي في أعقاب العقوبات التي فُرضت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 ضد أفراد وشركات تدير وتمكّن الجهاز المالي الشامل لـ«حزب الله» الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك مؤسسة «القرض الحسن» والوحدة المالية المركزية لـ«حزب الله».
وتتهم وزارة الخزانة حسن مقلد بأنه «عمل بالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني»، فضلاً عن أنه «يعمل مستشاراً مالياً للحزب وينفذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة في كل أنحاء المنطقة»، موضحة أنه يعمل «بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي الكبير في حزب الله الخاضع للعقوبات محمد قصير». وهو «نسق مجموعة واسعة من القضايا مع محمد قصير، بما في ذلك صفقات تجارية تشمل روسيا»، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة لمساعدة حزب الله في الحصول على أسلحة ليستخدمها الحزب». وادعت أن حسن مقلد «اعترف علناً بدوره عام 2016 كوسيط للمفاوضات بين البنك المركزي وحزب الله».
وبالإضافة إلى مقلد وابنيه، تشير الإجراءات إلى محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال و«الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات» و«الشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات» اللتين يملكهما أو يتحكم فيهما حسن مقلد.