أميركا تنشد تقدماً أسرع لإصلاحات البنك الدولي

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

أميركا تنشد تقدماً أسرع لإصلاحات البنك الدولي

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تريد تحقيق تقدم أسرع في خطط البنك الدولي لتوسيع قدرته على الإقراض لمعالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.
وتدعو «خريطة طريق التطور» للبنك الدولي، التي تحدثت عنها «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، البنك إلى التفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل (نيسان) المقبل بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة. كما تدعو الخريطة إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمته ونموذج التشغيل والقدرة المالية، بحيث يمكن أن توافق عليها «لجنة التنمية المشتركة» بين «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتمثل الخطة بداية عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية، وتخليه عن نموذج الإقراض الخاص ببلد ومشروع معين والمستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقالت يلين، مساء الأحد، إن خريطة طريق البنك «وثيقة بناءة» وتشكل أساساً جيداً للنقاش، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل.
وقالت وزيرة الخزانة، في أثناء توجهها من السنغال إلى زامبيا، وفق «رويترز»: «لدينا بعض المخاوف... نود أن نرى بعض التقدم على جدول زمني أسرع. ونعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لزيادة الإقراض في ضوء الإفراج عن رأس المال الحالي».
وتقوم يلين حالياً بجولة أفريقية، تشارك خلالها في مختلف الأنشطة والاجتماعات. ووصلت يلين، الجمعة، إلى السنغال، وهي المحطة الأولى في زيارة تهدف إلى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تضمن «المنفعة المتبادلة» تجاه أفريقيا مع تنامي نفوذ روسيا والصين فيها.
وقالت، الجمعة، بعد اجتماع مع مسؤولين؛ من بينهم الرئيس السنغالي ماكي سال، وهو أيضاً رئيس الاتحاد الأفريقي: «تحقيق الازدهار في القارة لن يفيد أفريقيا فقط؛ بل سيساعد أيضاً في تقوية الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي». وتوجهت يلين إلى زامبيا الأحد، وبعد ذلك تتجه إلى جنوب أفريقيا. وكانت أول محطة لوزيرة الخزانة في زامبيا، زيارة موقع صحي مجتمعي، حيث قامت بجولة في المنشأة وشاركت في إجراء مناقشات حول الجهود المشتركة للنهوض بالصحة العالمية.
كما شاركت الوزيرة في مأدبة غداء مع كبار رجال الأعمال من «غرفة التجارة الأميركية» في زامبيا، وعقدت اجتماعات ثنائية مع الرئيس هاكيندي هيشيليما، ووزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني، ومحافظ البنك المركزي في زامبيا ديني إتش كالياليا.


مقالات ذات صلة

التنافسُ يحتدم عشية الاقتراع الرئاسي في موريتانيا

شمال افريقيا مرشحٌ معارض يخطب في أنصاره بنواكشوط أمس ويعدهم بالتغيير (الشرق الأوسط)

التنافسُ يحتدم عشية الاقتراع الرئاسي في موريتانيا

دخل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية الموريتانية في سباق الأنفاس الأخيرة من الحملة الدعائية التي تختتم عند منتصف ليل الخميس.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد صورة أرشيفية من لقاء سابق لوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ورئيس البنك الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تحشد ملياري دولار لدعم موازنتها

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد هذا التمويل هو الأول في سلسلة برامج تستهدف دفع عجلة الإصلاحات في مصر حسب البنك الدولي (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يعلن تمويلاً لمصر بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مقر البنك الدولي (رويترز)

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

أعلن البنك الدولي قراره بإزالة ترقُّباته الدورية الخاصة بلبنان لما بعد العام الحالي، بذريعة تعمّق حال «عدم اليقين»، المترجمة بالغموض الشديد في الوضع السياسي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد متسوقون في سوبر ماركت في كاليفورنيا في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

منذ منتصف 2023 وحتى الآن، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري، مع تحذيرات من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها في الأسعار.

صبري ناجح (القاهرة)

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.