البرلمان المغربي لتقييم شامل لعلاقاته مع «الأوروبي»

البرلمان المغربي بمجلسيه (صورة من القناة التلفزيونية الأولى)

قرر البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعَها «لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة».
جاء ذلك في بيان صدر الاثنين إثر اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان رداً على المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي.
وندد برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بـ«الحملة المغرِضة التي يتعرض لها المغرب، التي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتَ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) 2023 ضد المغرب. وسجل باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين أن هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومَسَّتْ في الصميمِ التراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود. ويأْسَفُ البرلمانُ المغربي «لانصياعِ» البرلمان الأوروبي «لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكاً عريقاً وذا مصداقية، يضطلع بأدوارٍ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعَدُّ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات».
وأدان البرلمانُ المغربي بشدة «المحاولات العدائية» للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
وعدّ البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المغرب، تشكل «تجاوزاً غيرَ مقبولٍ» لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولاً مرفوضاً على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معرباً عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان».
وأعرب البرلمانُ المغربي، عن «خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعدّ شريكاً تاريخياً للمغربِ». ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات «التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص اللَّذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة».
كما رفض البرلمانُ المغربي «استغلالَ وتَسْيِيسَ» قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمٍ غير مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحافي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم.
وعدّ البرلمان المغربي أن قرارَ البرلمان الأوروبي «قوّض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ التراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك».
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال الجلسة الخاصة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، إن البرلمان الأوروبي صوّت على توصية «غير مفهومة المعنى والمغزى»، معتبراً أن مكونات المجلسين، «تدرك خلفيات الموقف الأوروبي وطبيعته وسياقاته، وهم يجتمعون لتقييم الموقف وتوضيح مغالطاته». وقال النائب محمد غياث، رئيس الفريق النيابي لـ حزب «التجمع الوطني للأحرار»، متزعم الائتلاف الحكومي: «إن البرلمان الأوروبي مسّ بالمغرب وبالشراكة التي تجمع المغرب وأوروبا». وانتقد «الخطاب الأوروبي المزدوج تجاه المغرب؛ حيث يشيد بالحريات والحقوق في المغرب تارة، ويهاجم أوضاع حقوق الإنسان تارة أخرى».
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب الأصالة والمعاصرة»، (أغلبية)، إن قرار البرلمان الأوروبي تمت صياغته «تحت الطلب» ضد المغرب منتقداً الاستهداف الممنهج للمغرب. وحيا موقف الاشتراكيين الإسبان الذين «رفضوا دعم هذه المهزلة».
من جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال (أغلبية): «إن هناك إجماعاً للأمة المغربية عندما يتعلق الأمر بالمس بمصالحها»، وعدّ قرار البرلمان الأوروبي «حملة ومناورة تخدم جهات معادية للمغرب»، وقال إن البرلمان الأوروبي «تورط في محاكمة صورية للمغرب الحليف الاستراتيجي، والشريك لأوروبا في مجال محاربة الهجرة والإرهاب».