العثور على 6 وثائق سريّة إضافية في منزل بايدن

بايدن يتحدث في البيت الأبيض يوم الجمعة (أ.ب)

عثر القضاء الأميركي على ست وثائق سرية إضافية في منزل عائلة جو بايدن، في فصل جديد من قضية تتسبب بإحراج للرئيس الأميركي. وذكر بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان صدر مساء السبت أن «وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها ستة عناصر تتألف من وثائق عليها علامات تصنيف»، وذلك خلال عملية تفتيش يوم الجمعة للمنزل الذي يملكه الرئيس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير شرق البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح باور أن الوثائق المذكورة ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية للرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً، وبمسيرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، التي استمرت أكثر من 30 عاماً، وتوليه نيابة الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بين عامين 2009 و2017. ويأتي إعلان العثور على الوثائق الجديدة إثر كشف معلومات تدور في الفلك نفسه في الأيام الأخيرة وتضع البيت الأبيض في موقف بالغ الدقة. وسبق أن أقر بايدن عبر محاميه في 9 يناير (كانون الثاني) بالعثور على وثائق في نوفمبر (تشرين الثاني) في مكتب سابق له في مركز أبحاث في واشنطن. ثم أقر الرئيس الديمقراطي في 12 يناير بالعثور على ملفات أخرى حساسة داخل منزله في ويلمينغتون.
ويلزم قانون صادر في 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم، بتسليم كامل بريدهم الإلكتروني وبريدهم العادي، ووثائق أخرى تتصل بعملهم، للأرشيف الوطني. وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصاً أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في عام 2024. وخلال زيارة لكاليفورنيا قبل بضعة أيام، حاول بايدن الإقلال من أهمية الضجة التي أثيرت حول العثور على هذه الوثائق. ورداً على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون، أجاب بايدن: «لقد وجدنا بعض الوثائق التي خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور لقسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا الأمر بسرعة». أضاف: «أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم، وأنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله». ويؤكد محاموه من جهة أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق «من غير قصد»، ويشددون من جهة أخرى على أنهم يتعاونون في شكل كامل مع القضاء. وغاية البيت الأبيض واضحة. فهو يحاول أن يميز نفسه قدر الإمكان عن الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أعلن نيته خوض سباق جديد إلى الرئاسة. وثمة تحقيق يطال ترمب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا. ورغم أن هناك تبايناً نسبياً بين القضيتين، فإن الموضوع لا يصب في مصلحة بايدن الذي يقدم نفسه على أنه رئيس صارم يلتزم القواعد.
من جهته، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماماً كما فعل في القضية التي يواجهها ترمب، وذلك لتبديد الشكوك في وجود ازدواجية معايير.