بريطانيا تحتفل بتتويج الملك تشارلز في مايو المقبلhttps://aawsat.com/home/article/4112891/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
بريطانيا تحتفل بتتويج الملك تشارلز في مايو المقبل
الملك تشارلز وزوجته كاميلا يحييان الجمهور في بلفاست (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا تحتفل بتتويج الملك تشارلز في مايو المقبل
الملك تشارلز وزوجته كاميلا يحييان الجمهور في بلفاست (أ.ف.ب)
سيتوج الملك تشارلز الثالث (74 عاماً) بعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان قد، كشف قصر باكنغهام عن برنامج الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث التي تستمر لثلاثة أيام، فبعد مراسم في 6 مايو (أيار) في كاتدرائية وستمنستر في لندن، يقام حفل يحييه نجوم و«مأدبة غداء كبرى» وطنية ومبادرات لدعم التطوع. ويرغب باكنغهام في جعل «هذا الحدث التاريخي» مناسبة احتفالية تمنح «الناس فرصة للالتقاء». والسؤال: هل سيتم لم شمل العائلة المالكة؟ لم يذكر قصر باكنغهام في بيانه ما إذا كان هاري وزوجته ميغان اللذان يعيشان في كاليفورنيا سيحضران أم لا. لم يصدر من القصر أي ردّ فعل أو تعليق على الكتاب المدوي للأمير هاري، «البديل»، الذي نُشر في 10 يناير (كانون الثاني) ووجه فيه اتهامات لاذعة لعدد من أفراد العائلة المالكة، ولا سيما شقيقه ويليام وزوجة أبيه الملكة كاميلا. يقام هذا الحدث تقليدياً في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. وتسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن واحد وتنظيم الاحتفال. ويعود التتويج الأخير لإليزابيث الثانية إلى 2 يونيو (حزيران) 1953، للمرة الأولى يومها، حيث تم بث الحفل الفخم على شاشة التلفزيون وشاهده 27 مليون بريطاني من أصل 36 مليون نسمة حينها. واستمر لأكثر من ثلاث ساعات وحضره 8251 ضيفاً في الكاتدرائية يمثلون رسمياً 129 دولة وإقليماً. وتجري مراسم تتويج تشارلز الثالث صباح يوم السادس من مايو (أيار) في كاتدرائية وستمنستر على غرار مراسم التتويج السابقة لملوك بريطانيا منذ 900 عام. ويترأس الاحتفال الديني وفقاً للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي. ويصل تشارلز الثالث وكاميلا إلى قلعة وستمنستر آتيين من قصر باكنغهام في موكب يسمى «موكب الملك». وبعد المراسم، يعودان إلى باكنغهام في «موكب التتويج» وينضم إليهما أفراد آخرون من العائلة المالكة. في ختام هذا اليوم الأول، سيخرج الملك والملكة برفقة أفراد من العائلة المالكة إلى شرفة باكنغهام لتحية الحشد. وفي اليوم التالي سيُنظم حفل موسيقي في قلعة وندسور، غرب لندن، يحييه «رموز الموسيقى العالمية ونجوم معاصرون» وسيتم بثه على «بي بي سي». لكن باكنغهام لم يكشف أسماء الفنانين المشاركين.
تصدّر الأمير أندرو الذي استُبعد من المشهد العام عناوين الأخبار في وسائل الإعلام البريطانية أمس (الجمعة)، على خلفية قربه من رجل أعمال متهم بالتجسس لصالح الصين.
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091945-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».
نصوص منمقة
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
تحكم بلبنان
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
حبر على ورق
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
استباحة لبنان
وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».
أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».
