مصر تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات «الرافال» الفرنسية

تحلق في سماء الإسماعيلية مع احتفالات «السويس».. والجيش يؤمن المدينة من الخميس المقبل

سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)
سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات «الرافال» الفرنسية

سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)
سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)

تسلمت مصر أمس أول ثلاث طائرات مقاتلة من طراز «رافال» من فرنسا، في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين. وتشارك الطائرات الثلاث في تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته في أغسطس (آب) المقبل. ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول أمني إن الجيش سيتسلم تأمين مدينة الإسماعيلية، حيث يقام الاحتفال، بدءا من يوم الخميس المقبل.
وتتسارع خطى السلطات المصرية لإتمام الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح القناة التي تأمل أن تحفز الاقتصاد الذي يعاني من أزمات تفاقمت حدتها في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وسلمت طائرات «رافال» الثلاث، التي تعد أفضل إنتاج مجموعة «داسو» للصناعات الجوية، إلى المسؤولين المصريين في حفل أقيم في قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا، بحضور السفير المصري إيهاب بدوي. ووقعت مصر في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية للتعاون العسكري مع فرنسا، تقوم بموجبها باريس بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» وفرقاطة من طراز «فريم» وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز «إم بي دي إيه»، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو.
وقال مسؤول عسكري مصري أمس إن هذه الطائرات ستشارك في تأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته في 6 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن طيارين مصريين تدربوا خلال الشهرين الماضيين على الطائرات الجديدة.
وتسلمت مصر الطائرات الثلاث في حفل حضره السفير المصري في باريس إيهاب بدوي، ورئيس مجلس إدارة شركة «داسو» للطيران والرئيس التنفيذي إريك ترابير. وقال بيان للشركة المنتجة إن الطيارين المصريين تدربوا على يد سلاح الجو الفرنسي في قاعدة «إيستر» الجوية جنوب فرنسا.
وأكدت القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تسلمها أول 3 مقاتلات من طراز «رافال» الفرنسية، مشيرة إلى أنه خلال زيارة رسمية لفرنسا مطلع الشهر الحالي تسلم الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفرقاطة «فريم»، ورفع العلم المصري عليها، لتدخل الخدمة بالقوات البحرية المصرية تحت اسم «تحيا مصر».
وأشارت مصادر مصرية وفرنسية إلى أن المقاتلات الثلاث كانت قد أنتجت للعمل لصالح القوات الجوية الفرنسية، لكن نظرا لرغبة مصر في سرعة تسلم الدفعة الأولى قبل افتتاح قناة السويس الجديدة قامت باريس بإجراء التعديلات المطلوبة لتناسب الطائرات الثلاث العقد المصري، وقامت بتسليمها إلى القاهرة.
جدير بالذكر أن تلك الصفقة تتيح للقوات البحرية والقوات الجوية المصرية تحقيق خطوة نوعية في زيادة قدرتها على القيام بمهامها، في دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وبحسب الاتفاق المبرم بين مصر وفرنسا من المقرر أن تتسلم القاهرة ثلاث طائرات سنويا في أعوام 2015 و2016 و2017، على أن تتسلم الطائرات المتبقية بحلول صيف 2019.
وقال ترابير، خلال الحفل، إن العقد يشكل علامة فارقة في التعاون بين مجموعة «داسو» الفرنسية ومصر منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أن مصر هي العميل الأول للطائرة «رافال»، كما كان الحال بالنسبة للطائرة «ميراج 2000».
وحول أهمية الصفقة بالنسبة للجيش المصري، كشفت تصريحات لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، قبيل توجهه إلى القاهرة لإبرام الصفقة في فبراير الماضي، عن أن طائرات «الرافال» ستساعد مصر على «تأمين قناة السويس، ومكافحة الإرهاب في سيناء، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي»، موضحا أن «الرئيس السيسي لديه ضرورة استراتيجية لتأمين قناة السويس التي يمر عبرها جزء كبير من التجارة العالمية»، وهذا هو السبب الأول للحاجة الملحة لأن تكون لدى مصر وسائل حماية بحرية وجوية للاضطلاع بهذا الدور. وهو ما دلل عليه إنهاء الصفقة في زمن قياسي في تاريخ الصفقات العسكرية الدولية بلغ خمسة أشهر فقط، بحسب المصادر الفرنسية والمصرية.
وكان الإعلام الفرنسي قد أشار خلال مراحل التفاوض إلى أن السيسي شدد في اتصالاته مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على أن «الحدود المصرية المتوترة من جهة ليبيا والوضع في سيناء خطيران جدا خصوصا في ليبيا، وأنه أصبح لا بد من إتمام الصفقة لمنع تقدم (داعش) باتجاه مصر».
ويأتي التوجه نحو الصفقة الفرنسية بدوره في إطار تنويع مصادر السلاح المصري، الذي اعتمده السيسي منذ توليه الرئاسة، حيث توجه إلى أسواق باريس وموسكو وبكين، وبخاصة مع توتر العلاقات مع الولايات المتحدة عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، مما أدى إلى تأخر تسليم مقاتلات «إف 16»، ومروحيات «أباتشي» للقاهرة؛ رغم ما تعانيه مصر من ويلات الحرب على الإرهاب. وتسلمت مصر بالفعل، في يونيو الماضي، فرقاطة من نوع «فريم» متعددة الاستخدامات من فرنسا، لتكون ضمن القطع البحرية المشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة أيضا.
وتشهد شبه جزيرة سيناء على الضفة الشرقية للقناة تصاعدا في وتيرة العمليات الإرهابية في المنطقة المتاخمة للحدود مع غزة منذ عامين، وسط مخاوف من محاولات المتشددين تنفيذ عمليات للتأثير على حفل افتتاح القناة.
وبدأ الجيش قبل أحد عشر شهرا العمل في حفر القناة الجديدة التي ستمر بمحاذاة القناة الأصلية التي تعد مصدرا حيويا للعملة الصعبة في البلاد. وتبلغ تكلفة القناة الجديدة ثمانية مليارات دولار؛ وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي، إن مشروعي القناة الجديدة والمنطقة الصناعية سيساعدان مصر على ضخ 100 مليار دولار سنويا في اقتصاد البلاد.
وفي غضون ذلك، قال مصدر أمني إن الجيش سيتسلم محافظة الإسماعيلية يوم 23 يوليو (تموز) الحالي لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية وضعت خطة لتأمين الحدث العالمي شملت نشر الأكمنة، وتعزيز الخدمات خاصة في أماكن مرور الوفود المشاركة.
وتتواصل الاستعدادات على ضفة القناة للانتهاء من إنشاء المنصات الرئيسية لكبار الضيوف من رؤساء وملوك وزعماء العالم، وتبدأ احتفالية القناة الجديدة باستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي يخت المحروسة من منطقة طوسون، مرورا بجميع المنصات وتقديم التحية للشعب وضيوفه، وصولا إلى المنصة الرئيسية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.