مصر تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات «الرافال» الفرنسية

تحلق في سماء الإسماعيلية مع احتفالات «السويس».. والجيش يؤمن المدينة من الخميس المقبل

سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)
سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات «الرافال» الفرنسية

سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)
سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي يلقي خطابا وإلى يساره رئيس شركة «داسو» إريك ترابير خلال حفل تسليم طائرات «الرافال» أمس (أ.ف.ب)

تسلمت مصر أمس أول ثلاث طائرات مقاتلة من طراز «رافال» من فرنسا، في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين. وتشارك الطائرات الثلاث في تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته في أغسطس (آب) المقبل. ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول أمني إن الجيش سيتسلم تأمين مدينة الإسماعيلية، حيث يقام الاحتفال، بدءا من يوم الخميس المقبل.
وتتسارع خطى السلطات المصرية لإتمام الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح القناة التي تأمل أن تحفز الاقتصاد الذي يعاني من أزمات تفاقمت حدتها في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وسلمت طائرات «رافال» الثلاث، التي تعد أفضل إنتاج مجموعة «داسو» للصناعات الجوية، إلى المسؤولين المصريين في حفل أقيم في قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا، بحضور السفير المصري إيهاب بدوي. ووقعت مصر في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية للتعاون العسكري مع فرنسا، تقوم بموجبها باريس بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» وفرقاطة من طراز «فريم» وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز «إم بي دي إيه»، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو.
وقال مسؤول عسكري مصري أمس إن هذه الطائرات ستشارك في تأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته في 6 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن طيارين مصريين تدربوا خلال الشهرين الماضيين على الطائرات الجديدة.
وتسلمت مصر الطائرات الثلاث في حفل حضره السفير المصري في باريس إيهاب بدوي، ورئيس مجلس إدارة شركة «داسو» للطيران والرئيس التنفيذي إريك ترابير. وقال بيان للشركة المنتجة إن الطيارين المصريين تدربوا على يد سلاح الجو الفرنسي في قاعدة «إيستر» الجوية جنوب فرنسا.
وأكدت القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تسلمها أول 3 مقاتلات من طراز «رافال» الفرنسية، مشيرة إلى أنه خلال زيارة رسمية لفرنسا مطلع الشهر الحالي تسلم الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفرقاطة «فريم»، ورفع العلم المصري عليها، لتدخل الخدمة بالقوات البحرية المصرية تحت اسم «تحيا مصر».
وأشارت مصادر مصرية وفرنسية إلى أن المقاتلات الثلاث كانت قد أنتجت للعمل لصالح القوات الجوية الفرنسية، لكن نظرا لرغبة مصر في سرعة تسلم الدفعة الأولى قبل افتتاح قناة السويس الجديدة قامت باريس بإجراء التعديلات المطلوبة لتناسب الطائرات الثلاث العقد المصري، وقامت بتسليمها إلى القاهرة.
جدير بالذكر أن تلك الصفقة تتيح للقوات البحرية والقوات الجوية المصرية تحقيق خطوة نوعية في زيادة قدرتها على القيام بمهامها، في دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وبحسب الاتفاق المبرم بين مصر وفرنسا من المقرر أن تتسلم القاهرة ثلاث طائرات سنويا في أعوام 2015 و2016 و2017، على أن تتسلم الطائرات المتبقية بحلول صيف 2019.
وقال ترابير، خلال الحفل، إن العقد يشكل علامة فارقة في التعاون بين مجموعة «داسو» الفرنسية ومصر منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أن مصر هي العميل الأول للطائرة «رافال»، كما كان الحال بالنسبة للطائرة «ميراج 2000».
وحول أهمية الصفقة بالنسبة للجيش المصري، كشفت تصريحات لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، قبيل توجهه إلى القاهرة لإبرام الصفقة في فبراير الماضي، عن أن طائرات «الرافال» ستساعد مصر على «تأمين قناة السويس، ومكافحة الإرهاب في سيناء، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي»، موضحا أن «الرئيس السيسي لديه ضرورة استراتيجية لتأمين قناة السويس التي يمر عبرها جزء كبير من التجارة العالمية»، وهذا هو السبب الأول للحاجة الملحة لأن تكون لدى مصر وسائل حماية بحرية وجوية للاضطلاع بهذا الدور. وهو ما دلل عليه إنهاء الصفقة في زمن قياسي في تاريخ الصفقات العسكرية الدولية بلغ خمسة أشهر فقط، بحسب المصادر الفرنسية والمصرية.
وكان الإعلام الفرنسي قد أشار خلال مراحل التفاوض إلى أن السيسي شدد في اتصالاته مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على أن «الحدود المصرية المتوترة من جهة ليبيا والوضع في سيناء خطيران جدا خصوصا في ليبيا، وأنه أصبح لا بد من إتمام الصفقة لمنع تقدم (داعش) باتجاه مصر».
ويأتي التوجه نحو الصفقة الفرنسية بدوره في إطار تنويع مصادر السلاح المصري، الذي اعتمده السيسي منذ توليه الرئاسة، حيث توجه إلى أسواق باريس وموسكو وبكين، وبخاصة مع توتر العلاقات مع الولايات المتحدة عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، مما أدى إلى تأخر تسليم مقاتلات «إف 16»، ومروحيات «أباتشي» للقاهرة؛ رغم ما تعانيه مصر من ويلات الحرب على الإرهاب. وتسلمت مصر بالفعل، في يونيو الماضي، فرقاطة من نوع «فريم» متعددة الاستخدامات من فرنسا، لتكون ضمن القطع البحرية المشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة أيضا.
وتشهد شبه جزيرة سيناء على الضفة الشرقية للقناة تصاعدا في وتيرة العمليات الإرهابية في المنطقة المتاخمة للحدود مع غزة منذ عامين، وسط مخاوف من محاولات المتشددين تنفيذ عمليات للتأثير على حفل افتتاح القناة.
وبدأ الجيش قبل أحد عشر شهرا العمل في حفر القناة الجديدة التي ستمر بمحاذاة القناة الأصلية التي تعد مصدرا حيويا للعملة الصعبة في البلاد. وتبلغ تكلفة القناة الجديدة ثمانية مليارات دولار؛ وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي، إن مشروعي القناة الجديدة والمنطقة الصناعية سيساعدان مصر على ضخ 100 مليار دولار سنويا في اقتصاد البلاد.
وفي غضون ذلك، قال مصدر أمني إن الجيش سيتسلم محافظة الإسماعيلية يوم 23 يوليو (تموز) الحالي لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية وضعت خطة لتأمين الحدث العالمي شملت نشر الأكمنة، وتعزيز الخدمات خاصة في أماكن مرور الوفود المشاركة.
وتتواصل الاستعدادات على ضفة القناة للانتهاء من إنشاء المنصات الرئيسية لكبار الضيوف من رؤساء وملوك وزعماء العالم، وتبدأ احتفالية القناة الجديدة باستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي يخت المحروسة من منطقة طوسون، مرورا بجميع المنصات وتقديم التحية للشعب وضيوفه، وصولا إلى المنصة الرئيسية.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.