لخفض النفقات... «أمازون» تعتزم وقف برنامجها للتبرعات الخيرية

شعار شركة «أمازون» (أ.ب)
شعار شركة «أمازون» (أ.ب)
TT

لخفض النفقات... «أمازون» تعتزم وقف برنامجها للتبرعات الخيرية

شعار شركة «أمازون» (أ.ب)
شعار شركة «أمازون» (أ.ب)

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «أمازون دوت كوم» وقف برنامج التبرعات الخيرية «أمازون سمايل» خلال الشهر المقبل، في إطار إجراءات خفض النفقات.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن «أمازون» أطلقت هذا البرنامج الذي يستهدف مساعدة المنظمات الخيرية من التبرعات في 2013، وأسهم في توفير أكثر من 377 مليون دولار للأعمال الخيرية خلال أقل من 10 سنوات.
ويخصص البرنامج نسبة من حصيلة مشتريات المتسوقين عبر منصة «أمازون دوت كوم» لصالح الجمعيات الخيرية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت «أمازون» إنها تعتزم إغلاق البرنامج بدءاً من يوم 20 فبراير (شباط) المقبل. وأضافت: «بعد نحو عقد من الزمن، لم ينمُ البرنامج للدرجة اللازمة لإحداث التأثير الذي كنا نأمله في البداية... مع وجود كثير من المنظمات الخيرية المستحقة للحصول على حصة من التبرعات، وهي أكثر من مليون منظمة على مستوى العالم، فإن قدرتنا على إحداث تأثير كانت في الغالب بسيطة للغاية».
وأضافت «أمازون» أنها ستواصل الاستثمار في المجالات التي تستطيع أن «تُحدث فيها تغييراً ملموساً» في مساعدة المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية وبناء مساكن بتكلفة محتملة وتوفير فرص دراسة علوم الكومبيوتر لأبناء المجتمعات التي لا تتوافر لها الخدمات التعليمية المناسبة.
يذكر أن إعلان «أمازون» اعتزامها وقف البرنامج هو أحدث إشارة على ازدياد الصعوبات المالية التي تواجهها «أمازون»، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً كبيراً في أنشطتها نتيجة ازدهار التجارة الإلكترونية في العالم أثناء جائحة فيروس «كورونا»، لكن إيراداتها تراجعت بعد ذلك مع رفع قيود احتواء «كورونا» وعودة الحياة إلى طبيعتها في أغلب دول العالم.
وفقدت «أمازون» أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية نتيجة ذلك. ولوقف نزيف الخسائر، قررت الشركة في وقت سابق شطب أكثر من 18 ألف وظيفة.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.