مصادر سودانية: توقيع الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة قبل نهاية مارس

البنك الدولي أمهل الخرطوم 3 أشهر قبل إلغاء برامج إعفاء الديون

البرهان في احتفال توقيع الاتفاق الإطاري مع المدنيين 5 ديسمبر (أ.ف.ب)

توقعت مصادر متطابقة، رفيعة المستوى، توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، قبيل نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، وتشكيل حكومة مدنية قبيل نهاية مارس (آذار)، وذلك بنهاية المهلة الممنوحة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من البنك الدولي بـ«تأجيل إلغاء تنفيذ برامج إعفاء ديون السودان لـ3 أشهر»، ورفع تجميدها حال توصل الأطراف لاستعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية بنهاية المهلة.
وقال مصدر رفيع تحدَّث، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس مجلس السيادة طلب من البنك الدولي والصناديق المالية الدولية مهلة لـ3 أشهر قبل إصدار قرار إلغاء إعفاء ديون السودان الذي كان مقرراً صدوره في 31 ديسمبر (كانون الأول( الماضي، وذلك للوصول لاتفاق مع المدنيين يستعيدون بموجبه العملية الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية، بنهاية تلك المهلة.
وفي مايو (آيار) 2021، وقّع السودان مع البنك الدولي ونادي باريس، إلى جانب عدد من الدول المنضوية تحت مظلة أصدقاء السودان، اتفاقيات قضت بإعفاء ديون السودان البالغة 50 مليار دولار، وتقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لدعم الانتقال المدني الديمقراطي، والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك»، بيد أن تلك القرارات جرى تعليقها عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، واشترطت الأطراف الدولية تحسن الأوضاع واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي لاستئناف وتقديم المساعدات. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» وأحزاب سياسية ومدنية من جهة، والقادة العسكريون من الجهة الأخرى، اتفاقاً إطارياً قضى بخروج الجيش من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات كاملة تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين، وجرى تأجيل 5 قضايا حساسة لمزيد من النقاش قبل توقيع الاتفاق النهائي.
والقضايا المُرجأة من الاتفاق الإطاري هي «استعادة وتجديد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وقضية العدالة والعدالة الانتقالية، قضية السلام، قضية شرق السودان، الإصلاح الأمني والعسكري»، وتقرَّر عقد ورش ومؤتمرات لمناقشتها من أجل تحقيق أكبر توافق عليها.
وأكد المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، وجود تفاهمات إيجابية بشأن القضايا الخلافية، وأن النقاشات ستتواصل بشأنها حتى إبان الفترة الانتقالية.
وعقدت القوى الموقِّعة للاتفاق الإطاري، الأسبوع قبل الماضي، ورشة ناقشت خلالها تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ولجنة التفكيك الجديدة، وهي أولى القضايا الـ5 التي جرت مناقشتها وينتظر أن تكمل لجان الصياغة أعمالها في غضون أسبوع، يعقبه وضع تلك التوصيات في شكل قوانين تضاف للاتفاق النهائي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المؤتمرات والورش المخصصة لمناقشة القضايا الـ4 المتبقية سيجري استئنافها قبيل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي بورشة قضايا «السلام»، وتعقبها ورشة قضايا «شرق السودان»، وتباعاً ستُعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتنتهي بورشة العدالة الانتقالية.
بدوره قال مصدر لصيق بالمباحثات، للصحيفة، إن الهدف من المناقشات والمؤتمرات والورش هو تحقيق التوافق على المبادئ العامة للحوار، على أن يجري تنفيذ الحلول التوافقية لها خلال الفترة الانتقالية. وأضاف: «تنحصر مهامّ الحكومة الانتقالية المرتقبة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المواطنون، وتحديد آليات وضع وصياغة الدستور الدائم، ومفوضية الانتخابات والإعداد لها، ومتابعة تنفيذ معالجات القضايا الـ5». وأنهت الحكومة الانتقالية المدنية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عزلة سياسية ودبلوماسية واقتصادية ظل يعيشها السودان منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وشطب اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الموضوع فيها بسبب استضافة الحكومة الإسلامية جماعات إرهابية؛ وأبرز قياداتهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والإرهابي العالمي كارلوس، واتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية؛ خصوصاً عملية تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في كينيا وتنزانيا.
ووجدت الحكومة المدنية الانتقالية دعماً دولياً وسياسياً واسعاً، حصلت بموجبه على وعود بمساعدات اقتصادية تبلغ مليارات الدولارات، مع إعفاء ديون البلاد التي تتجاوز 50 مليار دولار بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك»، لكن تلك المساعدات وإعفاء الديون جرى تجميدها عقب الإجراءات التي أطاح بموجبها قائد الجيش الحكومة المدنية.