أي بصمة سيتركها نتنياهو بين 13 رئيس حكومة على تاريخ إسرائيل؟

يحتاج إلى «خبطة ثقيلة» تحرره من وصمة الفساد

بنيامين نتنياهو في حملة قرب القدس قبل يومين من الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها وحزبه الليكود (غيتي)
بنيامين نتنياهو في حملة قرب القدس قبل يومين من الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها وحزبه الليكود (غيتي)
TT

أي بصمة سيتركها نتنياهو بين 13 رئيس حكومة على تاريخ إسرائيل؟

بنيامين نتنياهو في حملة قرب القدس قبل يومين من الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها وحزبه الليكود (غيتي)
بنيامين نتنياهو في حملة قرب القدس قبل يومين من الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها وحزبه الليكود (غيتي)

المستشارون المحيطون برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشغولون كثيراً في البحث عن إجابة مقنعة لسؤال: ما هي البصمة التي سيتركها على التاريخ الإسرائيلي؟ فهو الذي غدا رئيس الحكومة لأطول مدة (15 سنة حتى الآن)، من مجموع 13 رئيس وزراء، دخل عامه الثالث والسبعين من العمر ويواجه محاكمة بثلاث لوائح اتهام بقضايا فساد صعبة. ويحتاج إلى «خبطة ثقيلة» تسجّل على اسمه وتحرره من وصمة الفساد.
وقد أقام نتنياهو حكومة يمينية صرف لأول مرة من دون حلفاء من الوسط اللبرالي، ذات أكثرية مضمونة (64 من مجموع 120 نائباً). ولكن هذه الأكثرية تجبره على اتخاذ قرارات وسن قوانين تتحكم به وتدفعه إلى جبهات يصطدم فيها مع حلفاء إسرائيل في الخارج وتفجر ضده غضباً جماهيرياً واسعاً.
فكيف يخوض نتنياهو هذه المواجهة. وهل ينجح في ترك بصمات تجعله قائداً تاريخياً لإسرائيل، أم تنهك قواه وتنهي حياته السياسية في السجن؟
منذ قيام إسرائيل عام 1948، اُنتُخب في إسرائيل 13 رئيس حكومة، حرص الغالبية منهم على ترك بصمة يتباهى بها أو يخجل بها، لكنها سُجلت على اسمه. بعضهم تركوا البصمة بسبب عمل قاموا به قبل الوصول إلى سدة الحكم العليا. فعلى سبيل المثال، كان ديفيد بن غوريون شاباً صغيراً عندما نظم تمرداً على مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتسل، ورفض إقامة الدولة اليهودية في أوغندا وأصرّ على أن تقام في فلسطين.

الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يخاطب (من اليسار) وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، ووزير الخارجية الروسي فلاديمير كوزيريف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ووزير الخارجية المصري عمرو موسى (خلف)، والرئيس المصري حسني مبارك  (غيتي)

شمعون بيرس لطالما تباهى بأنه كان صاحب مشروع تحويل إسرائيل إلى قوة نووية وبناء مفاعل ديمونة النووي. فعل ذلك عام 1958، عندما كان شاباً في الخامسة والثلاثين من العمر ويشغل منصب المدير العام لوزارة الدفاع. أما ليفي أشكول فكان أمين صندوق الحركة الصهيونية وفيما بعد وزيراً للمالية لمدة 11 سنة. وقبل قيام إسرائيل أخذ على عاتقه تزويد المستوطنات اليهودية بالماء، وقد تم تمويله بواسطة اتفاق مع الحكومة الألمانية النازية على السماح لليهود بأن يبيعوا أملاكهم وينقلوا المال إلى فلسطين وسجل على اسمه مشروع ضخ مياه الأنهر والجداول وتوزيعها كمياه شرب وري. واختتم حلمه بمشروع تحويل مجرى نهر الأردن وإقامة «مشروع المياه القطري» عندما كان رئيساً لشركة المياه «مكوروت».
أما أرئيل شارون فسجّل على اسمه اختراق ثغرة الدفرسوار واحتلال بقعة غربي قناة السويس ومحاصرة قوات الجيش الثالث المصري. وقد فعل ذلك بقرار فردي ضد إرادة قيادة الجيش عندما كان جنرالاً في جيش الاحتياط. ومناحم بيغن سجل على اسمه أنه كان قائد المعارضة اليمينية الذي بادر إلى الانضمام لحكومة ليفي أشكول عام 1967 وإقامة أول حكومة «وحدة وطنية». وقد فعل ذلك من دون اشتراط الحصول على منصب وصار نموذجاً للتواضع الذي لم يتسم به قادة سياسيون آخرون في ذلك العصر.
- حل الميليشيات اليهودية
منصب رئيس الحكومة يظل مختلفاً عن إنجازات آخرين في الدولة، وحتى عندما يكون في ملف إنجازاتهم شركاء آخرين، يظل الرصيد الأول لهم، سلباً أو إيجاباً. وفي جردة تاريخية تبدو أبرز بصمات رؤساء حكومات إسرائيل على النحو التالي:
ديفيد بن غوريون: مؤسس الدولة العبرية الذي دخل في نقاشات حادة مع عدد من رفاقه الذين لم يوافقوا على قرار التقسيم وحسم الأمر بتأييده. وفي رئاسته الحكومة سجلت على اسمه برامج ومشاريع عدة ترك فيها بصمات واضحة، أهمها قراره الصارم بحل جميع الميليشيات المسلحة للحركة الصهيونية وإقامة الجيش الإسرائيلي ليكون القوة العسكرية القانونية الوحيدة. وقد فرض هذا القرار بقوة السلاح وأغرق سفينة (ألطلينا) التي حملت أسلحة ومقاتلين من اليمين.

غولدا مائير في نيويورك نوفمبر 1969 (غيتي)  -  أرئيل شارون الجنرال الذي رأس الحكومة بين 2001 - 2005 (غيتي)

وسجل على اسم بن غوريون أيضاً الاتفاق الذي وقعه مع حكومة ألمانيا في العام 1952، وبموجبه تم دفع مليارات الماركات (وفيما بعد اليوروات) تعويضاً عن ممارسات النازية ضد اليهود. ودفعت بعض هذه الأموال مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية التي استخدمها بن غوريون لتمويل عمليات الهجرة الجماعية لليهود من دول الغرب والدول العربية. وقد تضاعف عدد اليهود في حينه من 650 ألفاً إلى 1.37 مليون نسمة. وشمل الاتفاق دفع رواتب شهرية من الحكومة الألمانية بشكل مباشر لمئات الوف المواطنين الإسرائيليين اليهود الناجين من المحرقة وما زالت تدفع حتى اليوم.
استقال بن غوريون عام 1953، ثم عاد إلى الحكم عام 1955 وبقي فيه حتى العام 1963 عندما أعلن اعتزاله. وحل محله لمدة سنتين موشيه شريت الذي كانت بصمته أنه «قائد ضعيف». ورغم أنه كان معتدلاً سياسياً تم توريطه في عمليات حربية بشعة في غزة والضفة الغربية. وسجلت على اسمه خطة فاشلة لدق الأسافين بين جمال عبد الناصر والولايات المتحدة الأميركية، فقد أرسلت المخابرات مجموعة جواسيس إلى مصر لتفجير مرافق أميركية. ولكن المخابرات المصرية كشفت الخطة واعتقلت العملاء وأعدمت عدداً منهم.
- ضم أراضٍ عربية
بعد شريت، اُنتُخب ليفي أشكول رئيساً للحكومة في العام 1963، وسجل على اسمه أنه ألغى الحكم العسكري عن المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، وأنه شنّ حرب 1967 (التي لم يكن متحمساً لها، لكنه رضخ لضغوط الجنرالات، موشيه ديان وزير الدفاع، وإسحق رابين رئيس الأركان، وأرئيل شارون عضو رئاسة الأركان)، فاحتل سيناء المصرية والجولان السوري والضفة الغربية وقطاع غزة.
بعد وفاة أشكول عام 1969، انتخبت غولدا مئير كأول امرأة رئيسة حكومة. وسجلت على اسمها أنها أقرت «سياسة الاغتيالات للفلسطينيين» الذين خططوا ونفذوا الهجوم على الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ سنة 1972. وقد رفضت عروض الرئيس المصري أنو السادات لمفاوضات سلام، ووافقت على مشروع روجرز الأميركي للسلام، لكنها عملت كل ما في وسعها لإجهاض رغبة الأميركيين في تطوير تلك المبادرة. وقد أدت سياسة الرفض التي قادتها إلى اندلاع حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 التي اعتبرت في إسرائيل «فشلاً وفساداً». واضطرت إلى الاستقالة عام 1974 بعد مظاهرات ضخمة لليمين.
- اغتيال واعتراف بالفلسطينيين
حل إسحق رابين محل مئير، وسجل على اسمه قرار تحرير الرهائن من الطائرة الفرنسية التي اختطفها فلسطينيون إلى عينتيبه في اوغندا عام 1976. وقد كانت عملية عسكرية معقدة ومغامرة لكنها انتهت بنجاح رغم مقتل قائد القوات الإسرائيلية، يونتان نتنياهو (شقيق رئيس الحكومة الحالي). وقد وضعت إسرائيل في زمن رابين قواعد حماية مشددة في المطارات تحولت إلى نهج في جميع دول العالم.

الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في سبتمبر عام 1982 (غيتي)

وسجل رابين على اسمه، أنه استقال من رئاسة الحكومة، لمجرد نشر خبر صحافي عن قيام زوجته بفتح حساب بنكي في الولايات المتحدة عندما كان سفيراً لإسرائيل في واشنطن، ففي حينه كان محظوراً على الإسرائيليين فتح حساب بنكي في الخارج. وقد أقام اليمين مظاهرات صاخبة ضده. وبعد استقالته، فاز اليمين بقيادة مناحم بيغن في الحكم.
ولكن رابين عاد لدورة ثانية عام 1992، وسجّل على اسمه اختراقاً في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاقيات أوسلو، ثم اتفاق السلام مع الأردن. كما سجّل في تاريخه قرار تشكيل حكومة بالاعتماد على أصوات النواب العرب في الكنيست، من حزبي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب توفيق زياد والحزب الديمقراطي العربي بقيادة النائب عبد الوهاب دراوشة. وبسبب هذه الانعطافة الحادة في السياسة الإسرائيلية، شنّ اليمين المعارض برئاسة نتنياهو حملة احتجاج ضخمة فاتهم رابين بالخيانة ورفع أتباعه صورا مفبركة له بلباس ضابط في الجيش النازي، لتنتهي هذه الحملة باغتيال رابين برصاص الطالب الجامعي اليميني، يغئال عمير.
- اتفاق سلام صادم
قاد مناحم بيغن، أول حكومة يمين في إسرائيل عندما فاز بالانتخابات عام 1977 وأثار فوزه فزعاً في الشارع الإسرائيلي. لكنه طمأن الجمهور باختياره أحد زعماء حزب العمل موشيه ديان وزيراً للخارجية، وتحالف مع حزب الوسط برئاسة يغئال يدين. وعندما خرج الرئيس المصري أنور السادات بمبادرته لزيارة إسرائيل، تجاوب معه ووقّع على اتفاق سلام صادم لرفاقه في اليمين، فقد انسحب من سيناء بالكامل وثبّت بذلك مبدأ الانسحاب الإسرائيلي إلى آخر شبر من حدود 1967 ومبدأ إزالة المستوطنات اليهودية من الأرض المصرية.
وتضمن الاتفاق اعترافاً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ومع أن بيغن أمر بشن غارات تسببت في دمار المفاعل النووي في العراق عام 1981، وشن حرب لبنان الأولى بغرض القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية 1982، فقد سجّل في اليمين الإسرائيلي كقائد مهزوم، وأنهى حياته السياسية في عزلة فرضها على نفسه وبقي فيها حتى وفاته.
في العام 2017، صدر كتاب لايرز تدمور بعنوان «لماذا أنت تصوّت لليمين لكنك تحصل على اليسار». يقول فيه، إن بيغن أضاع فرصة فرض عقيدة اليمين في الحكم، خصوصاً بمواجهة أجهزة القضاء واحترام الدولة العميقة. يذكر، أن تدمور هذا هو أحد المقربين من نتنياهو وأدار معركته الانتخابية عام 2019، وعندما يدخل نتنياهو في جدل مع أحد قادة الليكود حول سياسته اليمينية الجديدة المتطرفة، يسأله «هل قرات كتاب تدمور؟».
- مؤتمر مدريد
جاء بعد بيغن شمعون بيرس الذي أقام حكومة وحدة مع الليكود برئاسة إسحق شمير، في العام 1984، وتبادل كلاهما رئاسة الحكومة لسنتين. وتم خلال حكمهما جلب 5000 يهودي من إثيوبيا بعملية شبه عسكرية.
ولكن فترة الحكم انقطعت، عندما كشف شمير عن أن بيرس يدير من ورائه مفاوضات في لندن مع الملك حسين، حول سلام إسرائيلي – أردني - فلسطيني. وبقي شمير رئيساً للحكومة حتى العام 1992، وسجل على اسمه انفجار الانتفاضة الأولى للفلسطينيين، عام 1987، التي حاول قمعها سوية مع رابين.
كما سجل على اسمه استقبال مليون يهودي من دول الاتحاد السوفياتي المنهار، والمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991.
وفي الهجرة اليهودية الأخيرة قفزت إسرائيل درجات عدة إلى الأمام علمياً وتكنولوجياً واقتصادياً؛ إذ إن الهجرة حملت معها أدمغة علماء وأطباء كبار ومثقفين وفنانين وأدباء. وفي مؤتمر مدريد وضع الأساس الأول للاعتراف بحقوق الفلسطينيين. اشتهر شمير بتصريح تحول إلى بصمة وهوية؛ إذ قال «سنظل نفاوض حتى نهاية العمر». وفي الانتخابات التالية سقط وفاز بالحكم رابين.
- الانسحاب من غزة
بعد اغتيال رابين تولى رئاسة الحكومة شمعون بيرس لبضعة أشهر، ليفوز عليه نتنياهو ويقيم حكومته الأولى في 1996. وفيها تبنى اتفاقيات أوسلو ونفذ قسماً آخر منها (الانسحاب من الخليل ومن 13 في المائة من الضفة الغربية)، لكنه عاد وحكم عليها بالشلل. ولكن الجمهور الإسرائيلي أسقطه عن الحكم وانتخب إيهود باراك عام 1999، الذي كان أول إنجاز مهم له الانسحاب من لبنان بشكل أحادي الجانب. وسجل على اسمه أيضاً تصريحه بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد بينه وبين ياسر عرفات، أن «لا يوجد شريك فلسطيني لعملية السلام»، وهي كلمات تحولت إلى عقيدة في إسرائيل وبسببها يتواصل ويتفاقم الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ولكن باراك زاد الطين بلة، بأن أضاف إلى فشله قرار السماح لرئيس المعارضة أرئيل شارون أن يقوم بزيارة استفزازية لباحات الأقصى، فاشتعلت الانتفاضة الثانية. باراك دفع ثمناً لفشله فلم ينتخب رئيساً للحكومة بعد أن هزمه الجنرال شارون وكان معروفاً عنه أنه «قائد يميني متطرف وبلطجي». شارون أدار حرباً للتخلص من ياسر عرفات فحاصره في قطاع غزة برام الله. وانتهت هذه المعركة فعلاً بغياب عرفات. ولكن بعد عرفات، بدأ شارون يفتش عن حلول للصراع مع الفلسطينيين وتحدث عن ضرورة التخلص من الاحتلال الإسرائيلي. وقام بانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بعد أن هدم 21 مستوطنة هناك. واشتهر شارون بمقولة سياسية مهمة لتفسير تغيير مواقفه هي «ما تراه من هنا من مقعد رئيس الحكومة، لا تراه من هناك (أي من مقعد المعارضة)». لكن شارون لم يستطع إكمال مهمته لأسباب صحية ورحل بموت سريري.
جاء إيهود أولمرت بعد شارون الذي ترك بصمات خاصة به لأتباعه؛ فقد أغار على المفاعل النووي في سوريا، وشن حرب لبنان الثانية، وتوصل إلى شبه اتفاق مع الرئيس السوري حول السلام بين البلدين، لكن الولايات المتحدة اعترضت فتم تجميد الاتفاق. ثم عرض مشروع سلام على الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أساس «حل الدولتين». وعندها تفجرت قضية الفساد ضده اضطر إلى الاستقالة وحكم عليه بالسجن الفعلي وأمضى سنة ونصف السنة فيه.
- دخول العرب الحكومة
نتنياهو جاء بعد أولمرت في العام 2009 وبقي في الحكم حتى 2021، عند سقوط حكومته بفوز تحالف غير مسبوق في السياسة: فقد تحالف حزب يمينا الذي يعدّ أكثر يمينية من حزب نتنياهو، مع سبعة أحزاب من الوسط واليسار، بينها القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس. ومع أن هذه الحكومة لم تترك بصمات خاصة، إلا أن منحها الأحزاب العربية شرعية في الشراكة في حكم إسرائيل كان علامة فارقة.
إلا أن التجربة لم تتكلل بالنجاح التام ولم يوافق عليها 66 في المائة من اليهود على اعتبار أن إسرائيل دولة يهودية ولا يجوز إشراك العرب في حكمها. وقد استغل نتنياهو هذه المسألة ليبني عليها دعايته الانتخابية وفاز في النهاية بالحكم من جديد. وأقام حكومة يمين صرف.
- سنوات نتنياهو العجاف
يمكن وصف سنوات حكم نتنياهو في السنوات ما بين 2009 - 2021 بـ«السنوات العجاف». فهو لم يدفع بأي خطوة جديدة للأمام يترك خلفه بصمة. وسجّل في تاريخه خوض معركة صدامية مع الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين الحليفين. وقد دار الخلاف حول معارضته الاتفاق النووي مع إيران. كما دخل نتنياهو في صدام مع قادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية وانشغل في آخر ثلاث سنوات في التحقيقات معه حول قضايا الفساد. لكن حكمه شهد مرحلة ازدهار عندما تولى دونالد ترمب الرئاسة الأميركية وطرح صفقة القرن وتوصل إلى اتفاقيات إبراهيم للسلام مع الإمارات والبحرين اتسعت لتشمل السودان والمغرب. ومع أن اليمين المتطرف هاجمه على بند في السلام مع الإمارات تنازل بموجبه عن بند في الصفقة ينص على ضم 30 في المائة من الضفة الغربية، إلا أن اليمين لم يرَ بداً من الوقوف وراء نتنياهو للعودة إلى الحكم وهكذا فاز معه بالحكم من جديد.
والآن تقف محاكمته حجر عثرة في إدارته الحكم بشكل سليم. لذلك يكرس جل اهتمامه لإحداث انقلاب ضد جهاز القضاء كي يفلت من المحاكمة. وفي هذه الأثناء يفتش نتنياهو عن مسارات تجعله يترك بصمات في التاريخ الإسرائيلي تبرزه كقائد تاريخي. وهو يتطلع إلى جبهات عدة يمكنها أن توفر له هذا الحلم، أهمها «الموضوع الإيراني، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم وإقامة الشرق الأوسط الجديد». في موضوع إيراني يطمح لأن يقضي على مشروعها النووي ومشروع الهيمنة على المنطقة ويدفع نحو إسقاط النظام. لكنه لأجل ذلك يحتاج إلى علاقات متينة مع الإدارة الأميركية، ولكي تكون كذلك عليه أن يحدث تغييراً في الوضع الفلسطيني، أو على الأقل أن يبقى على هذا الوضع كما هو من دون تدهور جديد. وهنا يصطدم مع حلفائه الذين كبّلوا يديه باتفاقيات توسيع الاستيطان وتسليم المتطرفين إدارة شؤون الفلسطينيين. ويصطدم أيضاً مع معارضة شعبية قوية تتنامى قوتها من أسبوع إلى آخر.
المعارضون لنتنياهو يرون أن جهوده ستكون أصعب من تفتيش عن إبرة في كومة قش هائلة الحجم. والمقربون من نتنياهو يرون أنه داهية سياسية سيتمكن من الإفلات من القيود واختراق الأطواق التي فرضها على نفسه، ويترك بصماته بالتالي على المجتمع الإسرائيلي «بل وأبعد من ذلك».


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

قلق إسرائيلي من احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهاليفي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

قلق إسرائيلي من احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهاليفي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (وسائل إعلام إسرائيلية)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلاً وجدياً جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف، وفق ما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».

وأضافت هيئة البث: «برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة».

كان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي، من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة. كما وصف في بيان على منصة «إكس»، احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة.

وقال نتنياهو: «لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وذكرت تقارير في كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «الولايات المتحدة هي طرف من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين».

وذكر موقع «والا» الإخباري أن نتنياهو «تحت ضغط غير عادي» بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية.

وأضاف أن نتنياهو يقود «حملة متواصلة عبر الهاتف» لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.


مسؤولون أميركيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
TT

مسؤولون أميركيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل من أنها تلتزم بالقانون الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو (أيار) يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.

وبحلول 24 مارس (آذار)، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية، بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسؤول أميركي: «بعض العناصر في الوزارة فضّلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».

وأثار عرض مشترك من 4 مكاتب، هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية: «قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية، وبنى تحتية، على نحو متكرر، بالإضافة إلى «مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية»، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و«قتل عاملين في المجال الإنساني وصحافيين بمعدل غير مسبوق».

كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت «تقييداً للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي»، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد «مزدوج الاستخدام»، وقيود «مصطنعة» على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.

وحذر تقييم آخر للمذكرة التي اطلعت عليها «رويترز»، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة؛ بلينكن، من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في «جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة».

وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية سيثير «استفزازات» من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة، بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونغرس.

ولم يتناول التقرير بشكل مباشر ضمانات إسرائيل.

وقال مسؤول أميركي ثانٍ لـ«رويترز» إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، أظهرت أنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.

وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني: «لم يتخذ موقفاً جوهرياً» بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الوزارة لا تعلق على الوثائق المسربة.

وأضاف: «فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيراً ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار».

ورداً على سؤال حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي إن «إسرائيل ملتزمة تماماً بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأميركية».

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.


إيران: السلاح النووي محرّم بفتوى خامنئي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

إيران: السلاح النووي محرّم بفتوى خامنئي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

رغم تلويح نواب ومسؤولين في «الحرس الثوري» بإمكانية مراجعة العقيدة النووية، أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.

وقال رئيسي، أمس (السبت)، إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي، لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك»، وفقاً لـ«وكالة العالم العربي».

ولوَّحت طهران، قبل أسبوعين، على لسان مسؤول حماية المنشآت «النووية» الإيرانية، بإعادة النظر في عقيدتها وسياستها النووية، إذا تعرضت تلك المنشآت لهجمات إسرائيلية.

وكتب النائب الإيراني المتشدد جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، الاثنين الماضي، على منصة «إكس»، أن بلاده «يمكنها القيام بأول اختبار نووي خلال أسبوع واحد، إذا صدر إذن بذلك».

مع ذلك، أكد الرئيس الإيراني أن «العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي».

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» منذ شهور طويلة. وعثر المفتشون الدوليون على جزيئات يورانيوم تصل إلى 84 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، لكن طهران قالت إنه بسبب «خطأ تقني».


أدلة أميركية تثبت انتهاك 3 وحدات إسرائيلية لحقوق الإنسان

جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أدلة أميركية تثبت انتهاك 3 وحدات إسرائيلية لحقوق الإنسان

جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون في جنين بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدت وزارة الخارجية الأميركية أدلة على أن 3 وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، لكنها تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى هذه الكتائب، أم لا، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رسالة إلى الكونغرس صدرت أمس (الجمعة).

ويسلط إخطار بلينكن الضوء على الخط الدقيق الذي تسير عليه إدارة بايدن في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً لاتخاذ إجراءات ضد أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بموجب قانون أميركي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض مراراً وتكراراً، إسرائيل، إلى تغيير سلوكها في الحرب بغزة وحماية المدنيين الذين لجأوا إلى رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تلوح في الأفق عملية للجيش الإسرائيلي. لكن البيت الأبيض رفض حتى الآن دعوات جماعات حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين لوقف المساعدات العسكرية.

ولم تذكر رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤولاً أميركياً قال إنها كتيبة «نتساح يهودا» التي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام، أن واشنطن تفكر في فرض عقوبات عليها.

وقال بلينكن في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن وحدتين أخريين في الجيش الإسرائيلي «متورطتان بشكل موثوق» في «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وإنهما خضعتا لمعالجة وتراجعتا عن أعمالهما، ونتيجة لذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأميركية، وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وحذر جونسون وغيره من الجمهوريين، البيت الأبيض، من فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تقاتل فيه الأخيرة في غزة، كما تواجه هجمات صاروخية من إيران و«حزب الله» اللبناني.

وندد كبار المسؤولين الإسرائيليين علناً بالنقاش الأميركي حول ما إذا كان سيتم تفعيل قانون حظر مساعدة القوات الأجنبية، قائلين إن حجب المساعدات الأميركية أمر غير مناسب، بينما تكون إسرائيل في حالة حرب.

وأكد بلينكن لجونسون أن أي عقوبات «لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد (حماس) أو إيران أو (حزب الله) أو أي تهديدات أخرى».

وجاء في الرسالة أن الاتهامات ضد 3 وحدات عسكرية إسرائيلية تسبق بداية الحرب في غزة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت أن كيانين مدنيين إسرائيليين آخرين متورطان أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنهما سيستمران في تلقي المساعدات الأميركية.


احتجاجات الطلاب تدعو الجامعات الأميركية إلى وقف استثماراتها مع إسرائيل

جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)
جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)
TT

احتجاجات الطلاب تدعو الجامعات الأميركية إلى وقف استثماراتها مع إسرائيل

جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)
جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجلوس مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة 26 أبريل (أ.ب)

من غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريب موجة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية التي تعم الكثير من الجامعات الأميركية، من ساحل الولايات المتحدة الشرقي إلى ساحلها الغربي، للمطالبة بوقف الحرب الدائرة في غزة. وتحوّلت تلك الاحتجاجات إلى أزمة سياسية ودستورية، حيث تواجه إدارات الجامعات العامة تحديات قانونية أكثر صرامة تلزمها باحترام التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير، أكثر من تلك التي تواجهها الجامعات الخاصة العريقة، كجامعة كولومبيا مهد شرارة تلك الاحتجاجات، بما فيها جامعة ييل.

وبينما دافع الجمهوريون وروّجوا لقانون حرية التعبير في الحرم الجامعي، وسط شكاوى من أن ما يسمى «ثقافة الإلغاء» قد استولت على التعليم العالي وأصبحت معادية لوجهات نظرهم المحافظة، يواجهون الآن مع الديمقراطيين معضلة التوفيق بين حرية التعبير وكبح المظاهرات التي «خرجت عن السيطرة». وتصاعدت مطالباتهم للجامعات بمراجعة وتحديث قواعد التعبير الخاصة بها بحلول هذا الصيف، لمعالجة الحوادث «المعادية للسامية»، والتأكد من أن المنظمات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين تواجه الانضباط بسبب انتهاك تلك السياسات.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)

ضغوط على شفيق

وواجهت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق ضغوطاً جديدة، بعدما وجهت لجنة الإشراف بالجامعة، الجمعة، انتقادات حادة لإدارتها بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي، لإنهاء اعتصام بالخيام أقامه متظاهرون اعتراضاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبعد اجتماع استمر ساعتين، وافق مجلس جامعة كولومبيا على قرار خلص إلى أن إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال استدعاء الشرطة وإنهاء الاحتجاج. وورد فيه أن «القرار... أثار مخاوف جدية بخصوص احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار بالجامعة».

وبينما تعرضت نعمت مينوش شفيق لانتقادات عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة، لم يذكر مجلس الجامعة، الذي يتألّف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين، بالإضافة إلى عدد قليل من الطلاب، اسم شفيق في قراره وتجنّب استخدام اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في توجيه اللوم. ونص القرار على تشكيل فريق عمل قال إنه سيراقب «الإجراءات التصحيحية» التي طلب المجلس من الإدارة اتخاذها للتعامل مع الاحتجاجات.

ولم يصدر رد فوري على القرار من شفيق، وهي عضو في مجلس الجامعة، لكنها لم تحضر اجتماع الجمعة. وقال بن تشانغ المتحدث باسم جامعة كولومبيا إن الإدارة تشترك في الهدف نفسه مع مجلس الجامعة، وهو إعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي، وإنها ملتزمة «بالحوار المستمر».

احتجاجات جامعة بيركلي في كاليفورنيا لوقف الحرب ضد غزة (إ.ب.أ)

وقف الاستثمارات مع إسرائيل

وبينما دافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، فإن الرئيس جو بايدن ندد «بالاحتجاجات المعادية للسامية» هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة. وبعدما انطلقت احتجاجات الطلاب المناصرين للفلسطينيين من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت على نطاق واسع في الجامعات الأميركية الأخرى، برزت في شعارات المتظاهرين ومطالبهم، دعوة الجامعات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل وإنهاء العقود المشتركة معها.

وسلّط هذا المطلب الضوء على قضية سياسية فائقة الأهمية، نظراً للشراكات التي تقيمها معظم الكليات والجامعات العريقة، وشركات التكنولوجية الأميركية مع إسرائيل. وحدّد طلاب جامعة كولومبيا، التي اعتُقل منها أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، عدداً من المطالب الرئيسية لإنهاء اعتصامهم، تشمل سحب الاستثمارات من الشركات التي «تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين»، والمزيد من الشفافية حول استثمارات الجامعة وقطع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وسحب استثمارات الجامعة المباشرة أو حصصها في الشركات الأميركية التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل أو معها، خصوصاً مع الجيش الإسرائيلي.

متظاهرون ضد الحرب في غزة بجامعة تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

«إسقاط جميع التهم»

وتكررت تلك المطالب في جامعات ييل وبرينستون وجنوب كاليفورنيا وهارفارد، الجامعة الأميركية الأغنى، التي طالب محتجوها بـ«إسقاط جميع التهم» الموجهة ضد الطلاب لمشاركتهم في الاحتجاجات. ورغم أن المطالبة بسحب الاستثمارات من إسرائيل ليست جديدة، وغالباً ما رفعها الطلاب الجامعيون خلال ما سُمي «حركة المقاطعة لإسرائيل»، فإن الجامعات الأميركية لا تزال ترفض بشكل قاطع تعديل استثماراتها استجابة للضغوط الطلابية. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الجامعات اكتفت في الآونة الأخيرة، بعقد بعض إدارييها اجتماعات مع الطلاب، مرددين رسالة عامة، مفادها أنهم لن يغيروا محافظهم الاستثمارية أو يبيعوا أصولهم المرتبطة بإسرائيل.


أكشنار تودّع الحياة السياسية والحزبية في تركيا

أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت
أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت
TT

أكشنار تودّع الحياة السياسية والحزبية في تركيا

أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت
أكشنار ودعت السياسة خلال المؤتمر العام الاستثنائي لـ«حزب الجيد» في أنقرة السبت

أطلّت رئيسة حزب «الجيّد» التركي القومي المعارض للمرة الأخيرة، خلال المؤتمر العام الاستثنائي للحزب، الذي عُقد أمس لاختيار خليفتها بعد تحقيقها نتائج هزيلة في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

واختارت أكشنار، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، أن يكون ظهورها في المؤتمر، الذي عقد في أنقرة السبت، «وداعها الأخير» للعمل السياسي والحزبي بعد مسيرة طويلة، بعد قرارها عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب وتحمّل مسؤولية الخسائر التي تعرض لها في الانتخابات المحلية التي لم يحصل فيها إلا على نسبة 3.76 في المائة، ورئاسة بلدية واحدة.

«تحمل المسؤولية»

وتمسّكت أكشنار، في كلمتها الوداعية، بأنها لم تخطئ على مدى مسيرتها، وأن كل قرار أو موقف اتخذته كانت على حق فيه، ولم تتسامح مع التهديدات أو الضغط أو التنمر. وقالت: «اليوم هو يوم تسليم الثقة، لقد أمضيت 30 عاماً من حياتي أعمل في مجال السياسة، وكان هناك شيء واحد فقط حفزني طوال مسيرتي هو الولاء لأمتنا وجمهوريتنا ودولتنا... لقد وقفت دائماً خلف كل القرارات والمواقف التي اتخذتها، وتحملت كل المسؤوليات عنها». وأضافت: «أستقيل اليوم ليس لأنني مخطئة، لكن لأنني وعدت بأن أتحمل الثمن وأدفع الفاتورة. وأتمنى النجاح للمرشحين لرئاسة حزبنا».

أكشنار أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية الأخيرة (من حسابها على «إكس»)

كانت أكشنار أعلنت قبل الانتخابات أنها ستعتزل السياسة إذا لم يحقق الحزب النتائج المرجوة في الانتخابات. وعلى الرغم من مطالبتها بالاستقالة بعد الانتخابات، أعلنت عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب، ولم تتطرق إلى الاستقالة.

وولدت أكشنار عام 1956 في مدينة كوجا إيلي، شمال غرب تركيا، بالقرب من إسطنبول، لأبوين مهاجرين من سالونيك في اليونان.

وأثارت الحاصلة على دكتوراه في التاريخ قدراً كبيراً من الاهتمام على الساحة السياسية التركية بعد خلافها عام 2016 مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حيث سعت ومعها مجموعة من قيادات الحزب، الذي كانت في موقع نائب رئيسه في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للإطاحة به بسبب تحوله المفاجئ لدعم الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية».

ولاءات متغيرة

ويُنسب إلى أكشنار أنها تسببت، حسب مراقبين ومحللين منهم الكاتب المخضرم فهمي كورو، في صنع الإخفاقات للمعارضة التركية منذ عام 2018 حتى الانتخابات المحلية الأخيرة بإصرارها على خرق إجماع المعارضة على ترشيح الرئيس السابق عبد الله غل منافساً لإردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2018، وتمكسها بالترشح.

كما تتهم بأنها كانت السبب في عدم فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في مايو (أيار) 2023، عندما غادرت «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة. وأصدرت بياناً شديد اللهجة ضد قادة المعارضة، وأعلنت معارضتها ترشح كليتشدار أوغلو للرئاسة، الذي سبق أن دعمها في تأسيس حزبها ودخوله البرلمان عبر إعارة نواب من حزبه.

أكشنار وسط أنصار حزبها في أحد المؤتمرات قبل الانتخابات المحلية التي واجهت فيها هزيمة ساحقة (من حسابها على «إكس»)

وقررت أكشنار خوض حزبها الانتخابات المحلية الأخيرة بعيداً عن التحالفات، وبنت حملتها على الهجوم على «حزب الشعب الجمهوري»، الذي شكلت معه «تحالف الأمة» منذ 2018، وعلى المرشحين لرئاسة بلديتي أنقرة منصور ياواش وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى حد وصفهما بـ«اللصوص» رغم حماسها الشديد السابق لترشيحهما لرئاسة تركيا في مايو 2023، ما دفع أنصار حزبهما للتصويت لهما.

وخاض الانتخابات على منصب رئيس الحزب 4 مرشحين، 3 منهم من أعضائه المؤسسين، هم: كوراي أيدين، موساوات درويش أوغلو، غوناي كوداز، إلى جانب تولغا أكالين نائب رئيس الحزب لشؤون الهجرة.

سباق خلافة أكشنار

ولم يتمكن أي مرشح من حسم المنصب من الجولة الأولى لعدم الحصول على الأغلبية الكافية. وتصدر النتيجة في هذه الجولة كوراي أيدن بـ472 صوتاً من أصوات المندوبين، تلاه موساوات درويش أوغلو بـ378 صوتاً، وحل تولغا أكالين في المرتبة الثالثة بـ319 صوتاً، بينما لم تحصل غوناي كوداز على أي من أصوات 1169 مندوباً.

وفي حالة عدم حسم أي مرشح رئاسة الحزب في الجولة الأولى تجرى جولة ثانية، وفي حال عدم حسمها تجرى جولة ثالثة بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى أصوات، ليحصل الفائز منهما بأعلى أصوات على المنصب.


ماذا وراء إرجاء زيارة إردوغان إلى واشنطن؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021  (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021 (د.ب.أ)
TT

ماذا وراء إرجاء زيارة إردوغان إلى واشنطن؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021  (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل في 14 يونيو 2021 (د.ب.أ)

أثار إرجاء لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، كان متوقعاً في مايو (أيار)، جدلاً واسعاً. وأرجع المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، سبب تأجيل الزيارة الأولى من نوعها في ولاية بايدن الرئاسية، إلى «عدم التوافق في برامج المواعيد الدبلوماسية». وقال إنه سيتم تحديد موعد لاحق للزيارة «يكون مناسباً لكلا الجانبين»، مشدداً على استمرار الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة.

جدل حول الزيارة

قوبلت تقارير في وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، عن «إلغاء» الزيارة من جانب الولايات المتحدة، بنفي من طرف مصادر قريبة من الرئاسة التركية. واكتسبت التكهنات حول إلغاء الزيارة الرسمية الأولى لإردوغان لأميركا في عهد بايدن، التي ازدادت في الأيام الأخيرة، زخماً مع تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، بأنه «لا يوجد شيء مخطط له». تلاه تصريح للسفير الأميركي في أنقرة جيف فليك، خلال اجتماع مجلس الأعمال التركي الأميركي في إسطنبول، قال فيه الجمعة إن «الاستعدادات للزيارة مستمرة، لكن البيان الرسمي سيتم الإدلاء به في وقت لاحق، أقرب إلى الموعد المقرر».

الرئيسان الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في قمة الناتو 11 يوليو 2023 (رويترز)

وسأل أحد الصحافيين الأميركيين كيربي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالبيت الأبيض: «من المتوقع أن يزور الرئيس إردوغان البيت الأبيض في غضون أسبوعين. وكان إردوغان قد استضاف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، يوم السبت الماضي في إسطنبول، فهل سيكون ذلك موضوعاً للنقاش خلال الاجتماعات؟ أم أنه سيطغى على الزيارة؟».

وأجاب كيربي قائلاً: «ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص زيارة الرئيس إردوغان، ولذلك ليس لدي أي تعليق على هذا الموضوع. سيُترك الأمر للرئيس إردوغان للحديث عنه خلال اجتماعاتهما. لقد كنا واضحين جداً بشأن موقفنا من (حماس)، مَن هم وماذا يمثلون».

لكن وسائل إعلام تركية نقلت عن مسؤولين كبار ومصادر دبلوماسية أن تصريح كيربي لا يعكس الحقيقة، وأن الزيارة ستتم في موعدها، قبل أن يعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، ليل الجمعة – السبت، تأجيل الزيارة.

تأثير لقاء إردوغان وهنية

رفضت مصادر مقرّبة من حكومة إردوغان، الأسبوع الماضي، تأكيد تقرير نشره موقع «أوضه تي في» الإخباري حول إلغاء الزيارة، بعد «موافقة واشنطن على مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل».

وقال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، الذي رافق إردوغان في زيارته للعراق، الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة لم تُلغِ الزيارة، وإن الاستعدادات مستمرة. كما أكّد أن إردوغان لم يصدر أي تعليمات بإلغاء الزيارة أو تأجيلها، وأن مسألة المساعدات الأميركية لإسرائيل معروفة لتركيا و«لا تؤثر على علاقتها مع واشنطن».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في 20 أبريل (د.ب.أ)

ولفت سيلفي إلى أنه لم يتبقَّ لولاية بايدن الرئاسية سوى 7 أشهر، وأن زيارة إردوغان تمثّل «فرصة مهمة لكل من تركيا والولايات المتحدة»، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ولمّح سيلفي إلى أحد المعوقات المحتملة للزيارة، وتحدّث عن سعي مجموعة أميركية، وجهود اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، لمنع لقاء الرئيسين الأميركي والتركي، عقب لقاء الأخير مع هنية. ورأى سيلفي أن هذه الأطراف «تعتقد أن صورة إردوغان وبايدن التي ستلتقط بعد صورة إردوغان وهنية، قد تُستغلّ ضدهم في الانتخابات»، وأضاف أنهم يفضّلون أن تُبادر تركيا بإلغاء الزيارة.

ورقة «الناتو»

في غياب موعد جديد لزيارة إردوغان إلى واشنطن، يتوقّع أن يواصل الرئيسان الأميركي والتركي تقليد اللقاءات غير الرسمية على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المرتقبة في يوليو (تموز) بواشنطن.

جانب من لقاء إردوغان وروته في إسطنبول يوم 26 أبريل (إ.ب.أ)

ويسعى إردوغان إلى الدفع بمصالح بلاده عبر استغلال السباق على خلافة أمين عام الحلف الحالي، ينس ستولتنبيرغ. وخلال لقائه في إسطنبول، الجمعة، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو أحد المرشّحين للمنصب الأبرز في «الناتو»، سعى إردوغان إلى توظيف ورقة ترشح روته في الحصول على موقف مساند لإزالة القيود المفروضة على صادرات الصناعات الدفاعية من بعض دول الحلف على تركيا.

وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي مع روته، إن تركيا ستتخذ قرارها بشأن انتخاب أمين عام «الناتو» في إطار «التفكير الاستراتيجي والعادل». وشدد على أنه من المهم إزالة القيود والعراقيل المفروضة من قبل بعض الحلفاء على قطاع الصناعات الدفاعية للدول الأخرى ضمن الحلف نفسه. وأضاف أنه أكّد ذلك أيضاً خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، المرشح الآخر لتولي منصب أمين عام الناتو. وقال إن «قرارنا سيكون دون شك في إطار التفكير الاستراتيجي والعادل».

وشدّد إردوغان على ضرورة بدء أعمال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه أطلع روته خلال اللقاء على الأهمية التي توليها أنقرة لهذا الأمر. كما تحدث عن توقّعه دعماً من هولندا بخصوص تناول الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا في إطار «العدل والمنظور الاستراتيجي».

والأسبوع الماضي، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى هولندا، اعتمد برلمانها قراراً يرهن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بتنفيذ تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناشط في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا، المعتقلين منذ عام 2017.


إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيل

صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
TT

إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة احتجزتها بزعم ارتباطها بإسرائيل

صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)
صورة مثبتة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لدى استيلائه على السفينة (أرشيفية - تويتر)

تعتزم طهران إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة ترفع علم البرتغال، احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج، على خلفية «ارتباطها» بإسرائيل، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره باولو رانغل.

وأفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن أمير عبداللهيان أبلغ الوزير البرتغالي في اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».

وكانت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» احتجزت في 13 أبريل (نيسان) سفينة حاويات تحمل اسم «إم سي إس أريز» (MCS Aries) «مرتبطة» بإسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.

أتى ذلك في خضم أجواء من التوتر الحادّ بين البلدين، إيران وإسرائيل، بعد أيام من تدمير مبنى قنصلية طهران في دمشق بضربة منسوبة إلى الدولة العبرية، وقبل ساعات من إطلاق إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل ردّاً على استهداف القنصلية.

وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقماً من 25 فرداً، كما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها «ميديتيرنيان شيبينغ كومباني» (إم إس سي).

واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 من الشهر الحالي السفير الإيراني في لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، ومطالبة بالإفراج عن السفينة.

وخلال الاتصال، أكد أمير عبداللهيان لرانغل أن طهران أبلغت سفراء الدول التي يتبعها أفراد الطاقم «بإمكانية التواصل القنصلي إليهم».

وكانت الخارجية الهندية أعلنت في 18 أبريل أن إيران أطلقت سراح أحد أفراد الطاقم من الهنود، وأتاحت التواصل الدبلوماسي مع 16 هندياً آخرين، مؤكدة أنهم «بخير».

وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية أن السفينة احتجزت «بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية وعدم الردّ بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية»، وأنه «بناء على المعلومات... السفينة المحتجزة تابعة للكيان الصهيوني».


رئيسي: إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

رئيسي: إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض - أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران قريبة من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووي، أعلن الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت، إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي؛ لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك»، وفقاً لـ«وكالة العالم العربي».

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد أن إيران باتت «على بُعد أسابيع وليس أشهراً» من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية، لكنه قال إن «هذا لا يعني أن إيران تملك أو ستملك سلاحاً نووياً في غضون تلك الفترة الزمنية».

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

وزعم الرئيس الإيراني أن «العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي».

ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وقال إن «الحظر والعقوبات الظالمة على إيران لن تؤتي ثمارها».

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن مصدراً مطلعاً نفى تقارير إعلامية عن إجراء إيران مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المصدر إن تبادل الرسائل مع أميركا لا يزال قائماً «وفق الأطر المحددة»، موضحاً أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني «يتابع مفاوضات رفع الحظر مع الدول الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» منذ شهور طويلة. وعثر المفتشون الدوليون على جزيئات يورانيوم تصل إلى 84 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، لكن طهران قالت إنه بسبب «خطأ تقني».

ومنتصف أبريل (نيسان)، لوَّحت طهران، على لسان مسؤول حماية المنشآت «النووية» الإيرانية، بإعادة النظر في عقيدتها وسياستها النووية، إذا تعرضت تلك المنشآت لهجمات إسرائيلية.

ونقلت مواقع إيرانية عن العميد أحمد حق طلب، قائد وحدة «الحرس الثوري» المكلَّفة بحماية المنشآت النووية، أن بلاده على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم إسرائيلي، مضيفاً أن المراكز النووية الإيرانية «تتمتع بأمن تام».

وبعد أسبوع، تراجعت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عن تحذير العميد حق طلب، وقال إن «الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية»، وأضاف: «قالت إيران عدة مرات إن برنامجها النووي يخدم الأغراض السلمية فقط. ولا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا النووية»، حسبما أوردت «رويترز».

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُجري فحصاً بالمحطة النووية في «نطنز» 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)

إيران تندد بالعقوبات

في المقابل، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي على القوات المسلحة الإيرانية.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن كنعاني، أن «القدرات العسكرية لإيران تتناسب مع احتياجاتها في توفير الأمن والمصالح الوطنية وحماية السيادة ووحدة الأراضي والدفاع المشروع والردع ضد أي تهديدات وعدوان خارجي».

وأضاف كنعاني أن العقوبات أتاحت فرصة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في تعزيز وتطوير قدرات إيران الدفاعية والعسكرية.

وجاءت تصريحات كنعاني بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على مسؤولي النظام الإيراني «المتورطين في انتهاكات» حقوق الإنسان، بمن في ذلك قيادات من الحرس الثوري.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، فرض عقوبات على 16 كياناً وثمانية أشخاص، بالإضافة إلى «تحديد خمس سفن وطائرة لإدانتها ببيع طائرات مسيرة دعماً لوزارة الدفاع الإيرانية والتجارة غير المشروعة».

إطلاق السفينة المحتجزة

إلى ذلك، نقلت مواقع إيرانية، السبت، عن وزير الخارجية حسين أمیر عبداللهیان القول إن أفراد طاقم سفينة محتجزة ترفع علم البرتغال ومرتبطة بإسرائيل تمكنوا من التواصل مع قنصليات بلادهم، ومن المتوقع إطلاق سراحهم.

واحتجز «الحرس الثوري» سفينة الحاويات أريس التابعة لشركة (إم إس سي)، وعلى متنها طاقم من 25 فرداً في مضيق هرمز في 13 أبريل، بعد أيام من توعد طهران بالرد على هجوم تقول إن إسرائيل نفذته على قنصليتها في دمشق. وهددت إيران بإغلاق ممر الشحن الحيوي.

وتأثرت عمليات الشحن العالمية بالهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران في الآونة الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وقالوا إن ذلك يأتي تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية قال لنظيره البرتغالي باولو رانجيل، خلال اتصال هاتفي: «نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة».

ونُقل عن عبداللهيان أنه سيتم تسليم أفراد الطاقم إلى سفرائهم في طهران، ولم تحدد التقارير موعداً لإطلاق سراحهم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن احتجاز السفينة أريس جاء بسبب «انتهاك القوانين البحرية»، وإنها مرتبطة بإسرائيل بلا شك.


تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

أفيد أمس (الجمعة) بأن إيران والصين اتفقتا على تعزيز حلفهما العسكري، في حين أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية، أمس، أن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، ونظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، اتفقا على هامش اجتماع لمنظمة «شنغهاي» في العاصمة الكازاخستانية آستانة، على «تعاون عسكري أوثق». وقال الوزير آشتياني، في هذا الإطار: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب لحل المشكلات الإقليمية والدولية».

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله لنظيره الإيراني، في لقاء آخر بآستانة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران. ولفت شويغو إلى أن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير أخيراً.

إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي بأكثرية ساحقة على قرار غير ملزم يدعو الاتحاد إلى توسيع العقوبات على طهران، وتصنيف «الحرس الثوري إرهابياً».

وسيواجه الاتحاد الأوروبي عقبات فنية وسياسية لإقرار «الحرس الثوري إرهابياً»، كما يقول جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والذي يواجه انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان الأوروبي وصلت إلى حد اتهامه بالانحياز إلى إيران.