«أوبك» متفائلة بأداء الاقتصاد العالمي في 2023

أسعار النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بتوقعات تعافي الطلب الصيني

حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

«أوبك» متفائلة بأداء الاقتصاد العالمي في 2023

حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء، إن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام، نتيجة تخفيف الدولة الآسيوية للقيود المرتبطة بفيروس «كورونا»، وأبدت تفاؤلاً بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023.
وأوضحت «أوبك» في تقرير شهري، أن الطلب العالمي في 2023 سيرتفع بمقدار 2.22 مليون برميل يومياً، أو 2.2 في المائة، دون تغير في توقعات الشهر الماضي التي أنهت سلسلة من التوقعات بالانخفاض.
وأبدت «أوبك» تفاؤلاً إزاء توقعات الاقتصاد العالمي هذا العام، مع أنها أبقت على توقعات بتباطؤ نسبي، قائلة إن النمو العام الماضي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تجاوز التوقعات السابقة.
وقالت «أوبك» في التقرير: «القوة الدافعة العالمية في الربع الرابع من عام 2022 تبدو أقوى مما كان متوقعاً قبل ذلك، ومن المحتمل أن توفر أساساً يمكن الاعتماد عليه لتوقعات عام 2023».
وأضافت في بند منفصل: «الطلب الصيني على النفط في طريقه إلى التعافي، بسبب التخفيف الأخير للقيود الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في البلاد»، مضيفة أن خطط توسيع الإنفاق المالي من المرجح أيضاً أن تدعم الطلب.
وتتوقع «أوبك» نمو الطلب الصيني 510 آلاف برميل يومياً في عام 2023. وفي العام الماضي، سجل استهلاك النفط في الصين أول انكماش له منذ سنوات، بسبب قيود احتواء فيروس «كورونا».
وأظهر التقرير أيضاً أن إنتاج «أوبك» ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)، حتى بعد أن تعهد تحالف «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً بتخفيضات حادة في الإنتاج لدعم السوق، مدعوماً بالانتعاش في نيجيريا التي استُثنيت من تخفيضات الإمدادات الطوعية.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر، ارتفع 91 ألف برميل يومياً إلى 28.97 مليون برميل يومياً.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الذي أبدى تفاؤلاً حذراً بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أمس: «الصين قوة اقتصادية كبيرة»، وإن هناك «إشارات جيدة» في ظل إنهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف أن المنظمة ستفعل «كل ما يلزم» للحفاظ على التوازن بأسواق النفط الخام في أنحاء العالم.
وأوضح الغيص لـ«سكاي نيوز عربية»، أن طلب الهند والصين على النفط قد يعوض الانكماش المتوقع من الدول المتقدمة.
في الأثناء، صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين، خلال تعاملات أمس، بعد تقرير «أوبك»، وبيانات صينية عن نمو اقتصادي ضعيفة؛ لكنها تفوق التوقعات، وبدعم من آمال بأن تغيير سياسة بكين لمكافحة «كوفيد-19» سيعزز الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 15:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة إلى 86.64 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة، إلى 80.93 دولار للبرميل.
ولم يُسجل سعر للإغلاق يوم الاثنين، بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني للاحتفال بذكرى زعيم الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينغ.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3 في المائة في 2022، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 في المائة تقريباً، ليسجل العملاق الآسيوي ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976. لكن البيانات ما زالت تتخطى توقعات المحللين بعد تخلي بكين عن سياسة «صفر كوفيد» في ديسمبر.
وكشفت بيانات أمس أن إنتاج مصافي النفط الصينية في 2022 انخفض 3.4 في المائة على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي منذ 2001، على الرغم من أن إنتاج النفط اليومي في ديسمبر صعد إلى ثاني أعلى مستوى في 2022.
ومن ناحية أخرى، أدى تعافي الدولار من أدنى مستوياته في 7 أشهر إلى الضغط على أسعار النفط؛ إذ يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.


مقالات ذات صلة

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

توقعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس» بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».