باكستان تحذر من تصاعد خطر الإرهاب على حدودها مع أفغانستان

مسؤولون أمنيون باكستانيون يقفون حراسة عند نقطة تفتيش على جانب الطريق في بيشاور بعد هجمات على مركز للشرطة (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون باكستانيون يقفون حراسة عند نقطة تفتيش على جانب الطريق في بيشاور بعد هجمات على مركز للشرطة (إ.ب.أ)
TT

باكستان تحذر من تصاعد خطر الإرهاب على حدودها مع أفغانستان

مسؤولون أمنيون باكستانيون يقفون حراسة عند نقطة تفتيش على جانب الطريق في بيشاور بعد هجمات على مركز للشرطة (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون باكستانيون يقفون حراسة عند نقطة تفتيش على جانب الطريق في بيشاور بعد هجمات على مركز للشرطة (إ.ب.أ)

أعرب سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم، عن قلق بلاده إزاء تصاعد التشدد المسلح على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية. كما حذر أكرم في مقابلة مع مجلة «نيوزويك» الأميركية من أنه ما لم يتحسن الوضع الاقتصادي في أفغانستان، قد تنصرف عناصر من حركة «طالبان» إلى جماعات أكثر تشدداً مثل تنظيم «داعش»، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد» الباكستانية الثلاثاء. وأشار أكرم إلى جماعات متمردة على وجه التحديد مثل حركة «طالبان باكستان» و«جيش تحرير بلوشستان»، وكلاهما استهدف بشكل مزداد الأفراد والمدنيين في باكستان، ولفت أيضاً إلى تنظيم «داعش في ولاية خراسان»، وهو الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، قائلاً إن هذه الجماعات عملت معاً في بعض الأحيان ضد مصالح باكستان.
وقال السفير أكرم: «علينا أن نتعامل مع هذا الأمر، ونحن مصممون على التعامل معه داخلياً». وأضاف: «تعاملنا مع هذا في الماضي»، وحذر من ظهور تحديات جديدة في إطار محاولة إقناع الحكومة التي تقودها «طالبان» بأن مواجهة كل هذه الجماعات تصب في مصلحتها المباشرة. وأضاف أكرم: «لدينا الآن وضع في أفغانستان حيث تحتاج (طالبان) إلى الاقتناع بالتعامل مع جميع الحركات الإرهابية، ليس فقط (داعش خراسان) التي تقاتلها، ولكن غيرها من الجماعات الأخرى... نحن نتفهم الوضع، لكن علينا أن نجد استراتيجية فعالة للتعامل معه». وفجّر انتحاري حزامه الناسف أمام مدخل وزارة الخارجية الأفغانية في كابل الأسبوع الماضي، حيث كان مقرّراً عقد اجتماع لوفد صيني، الأربعاء، في هجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى وتبنّاه تنظيم «داعش». وقال الناطق باسم شرطة كابل، خالد زدران: «وقع انفجار، الأربعاء، على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، نتج عنه مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح». وأضاف: «تندّد الإمارة بهذا الهجوم. وسيُعثر على منفذي هذا الهجوم، وسيعاقَبون». وتبنّى الهجوم تنظيم «داعش» عبر وكالته الدعائيّة «أعماق». وقالت «أعماق»، على حسابها بتطبيق «تلغرام»، إنّ عنصراً من التنظيم المتطرف «استطاع الوصول إلى مقرّ خارجية ميليشيا (طالبان) وسط العاصمة كابل، وذلك بعد تخطّيه كل الحواجز والإجراءات الأمنية». وأضافت أنه «فجّر حزاماً ناسفاً يرتديه وسط تجمّع لموظفي وحراس المقر والمسؤولين الأمنيين العاملين فيه، وذلك لحظة خروجهم من المقرّ»، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم «دبلوماسيون».
وتعمل «طالبان» جاهدة لتصوير أفغانستان على أنها بلد آمن بالنسبة للدبلوماسيين ورجال الأعمال، لكن موظفين في السفارة الروسية قتلا بتفجير انتحاري وقع خارج مقر البعثة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في هجوم تبناه كذلك تنظيم «داعش». وأعلن التنظيم أيضاً مسؤوليته عن هجوم استهدف السفارة الباكستانية في كابل خلال ديسمبر (كانون الأول) عدّته باكستان «محاولة اغتيال» استهدفت السفير. وأصيب حارس أمن في الهجوم.
وتقول حركة «طالبان» إن الوضع الأمني في البلاد تحسن منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، لكن كثيراً من الهجمات بالقنابل نفذت في الأشهر الأخيرة، وأعلن الفرع المحلي لتنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. وفي 12 ديسمبر الماضي، هاجم مسلحون فندقاً في كابل يرتاده رجال أعمال صينيون. وقتل خلال الهجوم؛ الذي تبنّاه أيضاً تنظيم «داعش»، عدد من المهاجمين وأصيب 5 صينيين. ولم تعترف بكين رسمياً بحكومة «طالبان»، لكنّ الصين، التي تشارك أفغانستان حدوداً بطول 76 كيلومتراً، من الدول القليلة التي حافظت على وجود دبلوماسي لها في كابل. إلى ذلك، قال اتحاد الجامعات الخاصة في أفغانستان إنه سيتم إغلاق أكثر من 40 جامعة خاصة، إذا استمر الحظر المفروض على الطالبات. وقال الاتحاد إن أكثر من 5 آلاف موظف في الجامعات الخاصة فقدوا وظائفهم بعد الحظر الذي صدر في ديسمبر 2022 على الطالبات، بحسب موقع قناة «طلوع نيوز» الأفغانية. وقال محمد كريم نصيري، المدير الصحافي للاتحاد: «أخبرنا أكثر من 40 من أصحاب الجامعات أنهم لن تكون لديهم القدرة المالية لمواصلة أنشطتهم إذا استمر قرار منع الطالبات من الالتحاق بالجامعات لفترة طويلة». وأضاف كريم نصيري أن أصحاب الجامعات «قالوا إنهم سيضطرون لإغلاق أبواب جامعاتهم في هذه الحالة». وأعرب بعض مالكي الجامعات الخاصة عن قلقهم بشأن الوضع وقالوا إنه لن يكون أمامهم خيار سوى سحب استثماراتهم من أفغانستان.


مقالات ذات صلة

إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

العالم إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أمس (الاثنين)، نقلاً عن تقرير سري لوزارة الدفاع، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزعماء سياسيين آخرين، قد يجري استهدافهم من قبل تنظيمات إرهابية محظورة خلال الحملة الانتخابية. وذكر التقرير على وجه التحديد عمران خان، ووزير الدفاع خواجة آصف، ووزير الداخلية رنا سناء الله، أهدافاً محتملة لهجوم إرهابي خلال الحملة الانتخابية. وقدمت وزارة الدفاع تقريرها إلى المحكمة العليا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

عمر فاروق (إسلام آباد)
العالم 3 قتلى بقنبلة استهدفت مركزاً للشرطة في باكستان

3 قتلى بقنبلة استهدفت مركزاً للشرطة في باكستان

أسفر اعتداء بقنبلة استهدف اليوم (الاثنين) مركزا لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية عن ثلاثة قتلى وتسبب بانهيار المبنى، وفق ما أفادت الشرطة. وقال المسؤول في الشرطة المحلية عطاء الله خان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قنبلتين انفجرتا» في مركز الشرطة «وأسفرتا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل» في مدينة كابال الواقعة في وادي سوات بشمال غربي باكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم باكستان: 358 قتيلاً بثلاثة شهور بسبب الإرهاب

باكستان: 358 قتيلاً بثلاثة شهور بسبب الإرهاب

تمكّن الجيش الباكستاني من القضاء على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذها في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن العملية التي جرى تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، أسفرت أيضًا عن مقتل جنديين اثنين خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مضيفًا أنّ قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات تشمل قذائف». ونفذت جماعة «طالبان» الباكستانية، وهي عبارة عن تحالف لشبكات مسلحة تشكل عام 2007 لمحاربة الجيش الباكستاني، ما يقرب من 22 هجوماً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد باكستان تقترب من اتفاق مع صندوق النقد بعد تعهد الإمارات بمليار دولار

باكستان تقترب من اتفاق مع صندوق النقد بعد تعهد الإمارات بمليار دولار

قال وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، اليوم (الجمعة)، إن الإمارات أكدت تقديم دعم بقيمة مليار دولار لإسلام أباد، ما يزيل عقبة أساسية أمام تأمين شريحة إنقاذ طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. وكتب دار على «تويتر»: «مصرف دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لتلقي الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية». ويمثل هذا الالتزام أحد آخر متطلبات الصندوق قبل أن يوافق على اتفاقية على مستوى الخبراء للإفراج عن شريحة بقيمة 1.1 مليار دولار تأخرت لأشهر عدة، وتعد ضرورية لباكستان لعلاج أزمة حادة في ميزان المدفوعات. ويجعل هذا التعهد الإمارات ثالث دولة بعد السعودية والصين تقدم مساعدات لباكستان التي تحتاج إل

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم باكستان: مقتل أربعة رجال شرطة في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين

باكستان: مقتل أربعة رجال شرطة في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 رجال شرطة باكستانيين على الأقل في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين في مدينة كويتا في الساعات الأولى من الثلاثاء. وقال قائد شرطة العمليات في كويتا، كابتن زهيب موشين، لموقع صحيفة «دون» الباكستانية، إنه جرى شن العملية لتحييد الإرهابيين الذين شاركوا في الهجمات السابقة على قوات الأمن في كوتشلاك. وأضاف زهيب أن العملية أجريت بالاشتراك مع أفراد شرطة الحدود، حسب موقع صحيفة «دون» الباكستانية. وقال زهيب إن عناصر إنفاذ القانون طوقوا، خلال العملية، منزلاً في كوتشلاك، أطلق منه الإرهابيون النار على رجال الشرطة ما أدى إلى مقتل أربعة منهم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».