اليابان تبحث تنويع خيارات الشحن مع اضطراب سلاسل التوريد

مشاة يعبرون أحد شوارع الحي المالي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تعتزم الحكومة اليابانية العمل مع شركات محلية لاختبار خطوط إمداد دولية جديدة، في مارس (آذار) المقبل على أقرب تقدير، حيث تهدف إلى تنويع خيارات الشحن؛ استجابة لعدم استقرار سلاسل التوريد بفعل جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
وذكرت «وكالة كيودو اليابانية للأنباء»، يوم الاثنين، أنه في ظل أحداث دولية تتسبب في تأخيرات وزيادة تكاليف النقل، تريد وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ضمان نظام شحن موثوق فيه، عبر تجهيز خطوط شحن وروابط سكك حديدية بديلة للوصول إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وذكرت «كيودو» أن حدوث تأخيرات في الشحن الدولي يمكن أن يؤدي إلى نقص في المواد الخام والسلع، كما يمكن أن تؤدي الزيادة في تكاليف نقل المواد إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات شائعة الاستخدام. وقالت إن من بين المجالات التي ستبحث فيها وزارة النقل، بموجب الخطة، التكلفة والوقت ومسائل التخليص الجمركي.
جدير بالذكر أن اليابان والولايات المتحدة بحثتا، خلال الأيام الماضية، خطوات لمواجهة الصين اقتصادياً وأمنياً، وكانت على رأس مناقشات أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الجمعة. ووافقت اليابان من حيث المبدأ على تطبيق بعض قيود التصدير الصارمة التي تفرضها إدارة بايدن، وفقاً لـ«بلومبيرغ».
كما أكّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وكيشيدا، الخميس الماضي، في أوتاوا رغبتهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وشراكتهما الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال ترودو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كيشيدا في العاصمة الكندية: «تحدّثنا كثيراً عن كيف يمكن أن تكون كندا مورِّداً موثوقاً به، ليس للطاقة فحسب، ولكن أيضًا للمعادن الأساسية والموارد، بما فيها تلك الزراعية».
ولفت كيشيدا إلى أن الغاز الطبيعي المُسال سيلعب «دوراً حاسماً» في مجال تحوّل الطاقة في اليابان. وستُصبح كندا مورِّداً رئيسياً للطاقة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال محطة تصدير الغاز الطبيعي المُسال المقرّر افتتاحها في عام 2025.
في سياق منفصل أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة 0.5 % شهرياً، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 % خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدَّلة.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 10.2 % خلال الشهر الماضي، مقابل 9.7 % خلال الشهر السابق عليه، وفقاً للبيانات المعدَّلة.
واستقرت أسعار الصادرات اليابانية، خلال الشهر الماضي، عند مستويات الشهر السابق عليه نفسها، في حين زادت بنسبة 1.3 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.1 % شهرياً، وارتفعت بنسبة 8.1 % سنوياً.