«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

في استجابة عاجلة لتحذيرات الشركة المصنعة

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»
TT

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

بدأت «الخطوط السعودية» فحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777» استجابة للتحذيرات التي أطلقتها شركة «بوينغ» الأميركية المسؤولة عن صناعة وإنتاج هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من منظومة عجلات إحدى طائراتها التابعة للخطوط الفرنسية.
وقال عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام لـ«الخطوط السعودية» للعلاقات العامة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية» استجابت لطلب شركة بوينج بفحص طائراتها من طراز 777، حيث تملك السعودية 40 طائرة من الطراز ذاته، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الفحص المطلوب لتأكيد سلامة الطائرات، مؤكدا أن «السعودية» لا يمكن أن تسمح بتشغيل أي من طائراتها إلا وهي بكامل جاهزيتها تحقيقا لأعلى معايير السلامة الذي هو قاعدة أساسية في العمليات التشغيلية للمؤسسة.
ويأتي تحرك «الخطوط السعودية» بعد أن أطلقت المجموعة الأميركية لصناعة الطائرات «بوينغ» أول من أمس، مذكرة تتضمن إجراءات معالجة لمشكلة طرأت على إحدى طائراتها من طراز 777. وأطلقت «بوينغ» التحذير بشأن هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من الغطاء الخارجي لإحدى طائرات شركة «إير فرانس» في حادث لم ينجم عنه إصابات.
وقالت «بوينغ» إن القطعة المعدنية تزن 60 كلغ وقد سقطت الاثنين فوق ضاحية شنغهاي بعيد إقلاع طائرة تابعة لـ«إير فرانس» كانت تقوم بالرحلة 111 المتجهة من شنغهاي إلى باريس، مشددة على أن الحادث لم يؤدِّ إلى إصابات.
ووفقا لـ«بوينغ» فإن القطعة المعدنية سقطت من على ارتفاع 3700 متر واخترقت سقف مصنع، في حين أكملت الطائرة رحلتها وهبطت في باريس من دون مشكلات.
وقال كريس فيليرز، المتحدث باسم «بوينغ»، إن القطعة المعدنية التي سقطت من الطائرة ليست جزءا من منظومة العجلات بحد ذاتها، بل قطعة من الغطاء الخارجي للمنظومة يعمل بمثابة باب يفتح ويغلق عند دخول وخروج المنظومة، مشيرا إلى أن مكمن الخلل هو في قطعة مهمتها تثبيت هذا الباب.
وأضاف: «نحن نتعاون بشكل وثيق مع عملائنا وقد زودناهم بالإرشادات بشأن الصيانة اللازمة».
ولفت المتحدث إلى أن «بوينغ» عممت على شركات الطيران التي تستخدم طراز 777 مذكرة تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدا أن الشركة أدخلت التعديلات اللازمة على الطائرات 777 التي لا تزال قيد التصنيع.
وهناك أكثر من 1100 طائرة «بوينغ 777» في الخدمة حاليا حول العالم تشغلها عشرات شركات الطيران.
وكانت السعودية بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، استخدام طائرات «بوينغ» DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران. وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين أخريين من طراز DC - 3، لتدخل السعودية بعد هذه الصفقة في عالم الطيران المدني. وشكلت الطائرة DC - 3 أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين. وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت «الخطوط السعودية» طائرة من طراز «بوينغ» 707، لتدخل بذلك عصر الطيران النفاث وتصبح أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة. وقد احتفلت «الخطوط السعودية» بذكرى التأسيس الـ65 في عام 2010، مما يضعها في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
وتسلمت «الخطوط السعودية» من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات من طراز 737 و747 و777 وMD - 11Fs وMD90s. وتقوم «الخطوط السعودية» حاليا بتشغيل الكثير من طرز طائرات «بوينغ» بما فيها 747 - 400/ إس بي، و777 –200 إي آر، إضافة إلى طراز 777 - 300 إي آر الذي تسلمت أولى طائراته في فبراير (شباط) 2012. وفي عام 2010 طلبت «الخطوط السعودية» 20 طائرة من طراز 777 وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر.
وقامت الشركة بتسليم الكثير من طائرات «بوينغ» BBJ، الخاصة برجال الأعمال للكثير من العملاء من رجال الأعمال وكبار الشخصيات وغيرهم من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.



ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
TT

ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2 في المائة أي بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 793 ألف برميل.

ويعد هذا أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 29 ألف برميل يومياً، وفقاً للإدارة.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 124.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 912 ألف برميل يومياً.


«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.