أميركا توسّع تدريب القوات الأوكرانية لـ«استعادة الأراضي المحتلة»

قائد الأركان المشتركة يجول في أوروبا وسط أكبر عملية لنقل الأسلحة

قائد الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
قائد الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
TT

أميركا توسّع تدريب القوات الأوكرانية لـ«استعادة الأراضي المحتلة»

قائد الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
قائد الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي (أ.ب)

كشف قائد الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي أن الجيش الأميركي شرع في برنامج تدريب موسع وأكثر تعقيداً للقوات الأوكرانية يركز على القتال على نطاق واسع ويهدف الى تعزيز قدرة أوكرانيا على استعادة المزيد من الأراضي من القوات الروسية.
وكان الجنرال ميلي في رحلة من واشنطن الى أوروبا، إذ أوضح أن التدريب بدأ الأحد في منطقة تدريب غرافينوير في ألمانيا وسيتواصل لما بين خمسة ثمانية أسابيع. وخلاله، سيشارك نحو 500 جندي في النسخة الأولية من التدريب، مع التركيز على ما يسميه الجيش الأميركي حرب الأسلحة المشتركة، حيث توضع الدبابات والمدفعية والمركبات القتالية والأسلحة الأخرى في طبقات لتعظيم العنف الذي تسببه. وقال ميلي: "نريد أن يكون لدى الأوكرانيين القدرة على الدفاع عن بلادهم بنجاح“، مضيفاً أن ”أوكرانيا لا تفعل شيئاً أكثر من الدفاع عن نفسها، وهي تحاول تحرير أراضي أوكرانيا التي تحتلها روسيا“.
وبدأ التدريب، الذي أعلن للمرة الأولى في خطط وضعت أواخر العام الماضي، بينما تحصر الولايات المتحدة وحلفاؤها قائمة متزايدة باستمرار من الأسلحة التي يمكن استخدامها في هجوم مضاد أوكراني متوقع في غضون أشهر. ووافقت إدارة الرئيس جو بايدن على نقل أسلحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في 6 يناير (كانون الثاني)، في أكبر عملية نقل أسلحة الى أوكرانيا منذ بد غزو روسيا في فبراير (شباط) 2022. وتسعى الإدارة الأميركية الى التعاون من حلفاء آخرين لتقديم أسلحة مماثلة. وتشمل الأسلحة الموجودة في الحزمة الأميركية 50 مركبة قتال مشاة من طراز ”برادلي“ ومدفعية ”هاوتزر“ ذاتية الحركة.
وتعهدت دول أخرى، ومنها بريطانيا وبولندا وفرنسا، بأسلحة تكميلية، بما في ذلك الدبابات القتالية. وضغطت أوكرانيا على ألمانيا لفعل الشيء نفسه. وقال ميلي إن ”التحدي سيكون تحديد مدى سرعة استعداد الجيش الأوكراني وتدريبه لاستخدام كل المعدات العسكرية الجديدة. وسيخفف من الوضع أن بعض القوات الأوكرانية على دراية بالأسلحة المدرعة الأخرى، مثل دبابة ”تي 72“ الروسية الصنع. وأضاف أن الوضع "سيتطلب بعض الوقت، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية أسابيع، من يدري؟ سنرى ما سيحدث هنا. ولكن في ما يتعلق بأهميتها، فالحاجة موجودة الآن“.
وتأتي التعليمات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية قتالاً عنيفاً في مقاطعة دونيتسك الشرقية، حيث زعم الجيش الروسي أنه يسيطر على بلدة سوليدار الصغيرة لتعدين الملح. وتؤكد أوكرانيا أن قواتها لا تزال تقاتل، لكن سيطرة قوات موسكو على سوليدار يسمح لها بالاقتراب من مدينة باخموت الأكبر، حيث احتدم القتال منذ أشهر.
ومن المقرر أن يمضي الجنرال ميلي أسبوعاً في أوروبا، وسيجتمع مع نظرائه الأوروبيين، ويعاين التدريب، ويراقب المراكز اللوجستية التي تتدفق من خلالها الأسلحة، ويشارك في مؤتمر تخطيطي سيضم النظراء في حلف شمال الأطلسي، الناتو ومسؤولين عسكريين أوكرانيين. وسيشارك الجمعة مع ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في تجمع لمجموعة الاتصال الأوكرانية ، حيث تلتقي الدول التي تدعم الحكومة في كييف، وتقيّم ما تحتاج اليه أوكرانيا وتلتزم ما يمكنها تقديمه. وأكد ميلي أن الأولوية الأولى لأوكرانيا هي المزيد من الدفاعات الجوية، معتبراً أن هذا التحدي مستمر، وسلط الضوء عليه هجوم صاروخي روسي على مجمع سكني مدني في مدينة دنيبرو السبت الماضي مما أدى الى مقتل العشرات. وقال: "إنهم يتعرضون كل بضعة أسابيع لهجمات كبيرة حقاً، وهي هجمات على البنية التحتية المدنية“، مضيفاً أن ”الروس يهاجمون بوعي، كسياسة عامة، المدنيين والبنية التحتية المدنية. وهذا بحد ذاته جريمة حرب”.
في الإعلان عن البرنامج الجديد الشهر الماضي، أفاد الناطق بإسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر أن الفكرة "هي أن نكون قادرين على منحهم هذا المستوى المتقدم من التدريب الجماعي الذي يمكنهم من إجراء عمليات أسلحة مشتركة فعالة ومناورات في ساحة المعركة“.
وحتى الآن، دربت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 3100 جندي أوكراني على كيفية استخدام وصيانة أسلحة معينة ومعدات أخرى، بما في ذلك مدافع ”الهاوتزر“ والعربات المدرعة ونظام صاروخ المدفعية عالي الحركة المعروف باسم ”هايمارس“. كما تجري دول أخرى تدريبات على الأسلحة التي تقدمها.


مقالات ذات صلة

«البنتاغون» يرسل تعزيزات تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم

العالم «البنتاغون» يرسل تعزيزات تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم

«البنتاغون» يرسل تعزيزات تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتّحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة؛ تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم، وذلك في خضمّ معارك محتدمة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات «الدعم السريع». ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال «البنتاغون»، في بيان: «نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة؛ لضمان أمن الموظفين الأميركيين في السفارة، وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، إذا اقتضت الظروف ذلك». وتشهد الخرطوم، منذ 6 أيام، معارك محتدمة بين الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتّاح البرهان، وقوات «الدعم السريع»، الرديفة للجيش، بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت هذه المعارك، حتى الآن

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ قاذفة أميركية من طراز «بي-52» تنضم إلى تدريب مشترك مع جيش كوريا الجنوبية

قاذفة أميركية من طراز «بي-52» تنضم إلى تدريب مشترك مع جيش كوريا الجنوبية

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن قاذفة قنابل أميركية استراتيجية من طراز «بي - 52» انضمت إلى تدريبات مشتركة مع جيش كوريا الجنوبية اليوم (الأربعاء) في أحدث إظهار لاستعداد الدولتين الحليفتين للرد على أي استفزاز من كوريا الشمالية. وأضافت الوزارة أن قاذفة القنابل «بي - 52» انضمت بذلك لمقاتلات أميركية من طرازي «إف – 35 بي» و«إف - 16» ومقاتلات من كوريا الجنوبية من طراز «إف - 35» في التدريبات المشتركة. وهذه أول عملية نشر لقاذفة أميركية من طراز «بي - 52» في كوريا الجنوبية منذ السادس من مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ مقتل قيادي في «داعش» بعملية عسكرية أميركية بسوريا

مقتل قيادي في «داعش» بعملية عسكرية أميركية بسوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش الأميركي نفذ عملية تمخضت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» في سوريا، أمس (الاثنين). وذكر البيان أن خالد أحمد الجبوري كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا وطور هيكله القيادي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ رئيس الأركان الأميركي يستبعد حرباً مع الصين «في السنوات القليلة المقبلة»

رئيس الأركان الأميركي يستبعد حرباً مع الصين «في السنوات القليلة المقبلة»

مع تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات والتحذيرات، بين الصين والولايات المتحدة، على خلفية الأزمة مع تايوان، قال مصدر عسكري تايواني، إن الجزيرة تستعد لتسلم 400 صاروخ «جافلين» مضاد للدروع، تم شراؤها من الولايات المتحدة، في الفترة بين النصف الثاني من العام الجاري وأوائل عام 2024. وعلى الرغم من تكاثر الحديث عن احتمال حصول صدام بين البلدين، فإن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قلل من إمكانية حصول ذلك: «على الأقل في السنوات القليلة المقبلة»، داعياً الجميع إلى «الهدوء» بشأن الحرب مع الصين.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي الولايات المتحدة تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

الولايات المتحدة تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

قال مسؤولون بالجيش الأميركي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت تمديد مهمة حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» ومجموعة السفن المرافقة لها؛ لتوفير خيارات لصانعي السياسات، بعد هجمات دموية شنّتها قوات مدعومة من إيران في سوريا، الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن يعني القرار عدم عودة الحاملة، والمجموعة المرافقة التي تضم أكثر من 5 آلاف جندي أميركي، والموجودة حالياً في منطقة العمليات، التابعة للقيادة الأوروبية، إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة، وفق الجدول المقرر. وأكد الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، تمديد مهمة المجموعة الهجومية المرافقة لحاملة الطائرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لماذا تبدو عتبة النووي العالمي أخطر مما كانت عليه؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

لماذا تبدو عتبة النووي العالمي أخطر مما كانت عليه؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

لم يكن حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إعادة النظر في «التزامات» أميركا النووية مجرَّد سجال داخلي حول تكلفة الردع أو «لياقة» التعهدات. الجديد هذه المرة أن مسؤولين أميركيين انتقلوا من لغة التحذير إلى لغة الإجراء: اتهامٌ مباشر للصين بإجراء تفجير نووي سري عام 2020، وتأكيدٌ على أن واشنطن تستعد لاستئناف أنشطة/ اختبارات نووية «أسوة بالآخرين»، في لحظة يتفكك فيها آخر قيدٍ تعاقدي كبير على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، بعد انتهاء «نيو ستارت» في 5 فبراير (شباط) 2026.

هذه التطورات لا تعني تلقائياً أن العالم يتجه غداً إلى سلسلة تفجيرات نووية فوق الأرض على غرار الخمسينيات. ولكنها تعني، وبشكل ملموس، أن «القواعد غير المكتوبة» التي خفَّضت أخطار سوء التقدير خلال نصف قرن تتآكل بسرعة، وأن فكرة «العودة إلى التجربة» تُستخدم الآن كأداة ضغط تفاوضي وكإشارة ردعية في آن واحد. وهو خليط شديد الحساسية في بيئة استراتيجية مزدحمة بالشكوك والحروب بالوكالة، وتنافس القوى الكبرى.

اتهامات واشنطن

في مؤتمر نزع السلاح بجنيف، قال توماس دي نانو، إن الحكومة الأميركية «تدرك» أن الصين نفَّذت «اختباراً نووياً تفجيرياً» بعائدٍ مُنتِج في 22 يونيو (حزيران) 2020. واتهم بكين أيضاً بالتحضير لاختبارات بعوائد «في حدود مئات الأطنان»، وبالتلاعب ببيئة الرصد الزلزالي لإخفاء آثارها، مبرراً ذلك بالحاجة إلى «خطوات موازية» مع روسيا والصين، مع تآكل وقف التجارب غير الرسمي.

في المقابل، ردَّت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بأن منظومة الرصد الدولية التابعة لها لم تسجل حدثاً يطابق خصائص تفجير نووي في التاريخ الذي حددته واشنطن، وأن التحليلات اللاحقة لم تغيِّر تلك الخلاصة.

من مناورات صينية قرب تايوان في 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

حسب محللين، هذا التباين مهم؛ لأنه يكشف جوهر المعضلة: حتى لو وُجد نشاط منخفض العائد أو «مناطق رمادية» تقنية، فقد لا يكون قابلاً للحسم علناً بالأدلة المتاحة للجمهور، ما يفتح الباب أمام توظيف الاتهامات في السياسة والردع، ويقلص مساحة الثقة الضرورية لأي ضبط تسلح. ويؤكد هؤلاء على أن الخطاب الدائر يخلط أحياناً بين ثلاثة مستويات:

التفجير النووي الكامل: يولِّد تفاعلاً متسلسلاً ذاتي الاستدامة، وعائداً تفجيرياً واضحاً. هذا هو جوهر ما تحظره معاهدة الحظر الشامل للتجارب إذا دخلت حيز النفاذ، وهو أيضاً ما تحاول الأعراف الدولية منعه منذ التسعينيات.

أرشيفية لصاروخ باليستي عابر للقارات روسي من طراز «توبول إم» يعبر الساحة الحمراء خلال عرض عسكري في موسكو (أ.ف.ب)

اختبارات منخفضة العائد/ شديدة الانخفاض: وقد تكون أصعب كشفاً، ويمكن -حسب خبراء- التحايل على رصدها عبر ظروف جيولوجية، أو غرف معدنية، أو تقنيات «فك الارتباط» التي تخفف الإشارة الزلزالية. هذا ما يجعل الاتهام الأميركي للصين شديد الحساسية، حتى لو لم تُعلن واشنطن أدلة تفصيلية.

شي في الذكرى الثمانين لانتصار الصين (روسترز)

اختبارات «دون حرجة»: تُجرى دون الوصول إلى تفاعل متسلسل ذاتي الاستدامة، وتعدُّها بعض الدول ضمن «المنطقة الرمادية»؛ لأنها لا تنتج عائداً تفجيرياً نووياً قابلاً للرصد بالمعايير نفسها. هنا تكمن مساحة التلاعب السياسي؛ حيث يمكن لحكومة ما أن تقول إنها «عادت للاختبار» بينما تقصد توسيع نشاطات دون حرجة، ويمكن لخصومها أن يقرأوا ذلك ككسرٍ للمحظور وتوطئة لتفجيرات حقيقية.

لذلك، عندما يقول مسؤولون إن واشنطن «ستبدأ أنشطة الاختبارات النووية»، يبقى السؤال العملي: هل نتحدث عن تفجيرات نووية فعلية لأول مرة منذ 1992؟ أم عن توسيع أنشطة تحت العتبة؟ الغموض قد يكون مقصوداً؛ لأنه يمنح الردع مرونة، ولكنه يرفع أيضاً أخطار سوء الفهم.

شي وبوتين في الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان (إ.ب.أ)

فراغ ما بعد «نيو ستارت»

انقضاء «نيو ستارت» يعني فقدان سقفٍ مُتحقق على الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة، وفقدان ما تبقى من قابلية التنبؤ المتبادل بين واشنطن وموسكو. والأهم: أنه يخلق «فراغاً تعاقدياً» تتسابق داخله ثلاث قوى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين) على تحديث الترسانات وقدرات الإيصال والأنظمة الجديدة التي لم تُصمم لها معاهدات العقدين الماضيين.

في هذا السياق، يدفع فريق إدارة ترمب نحو «اتفاق أوسع» يشمل الصين، بينما ترفض بكين الانضمام، بحجة أن ترسانتها أصغر بكثير من ترسانتَي واشنطن وموسكو، رغم نموها السريع.

الأرقام تُظهر لماذا يعتقد كل طرف أنه محق: تقديرات معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام تشير إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان معاً نحو 90 في المائة من الرؤوس النووية العالمية، بينما تملك الصين ما لا يقل عن 600 رأس، وتُعد الأسرع نمواً.

أرشيفية من القوات الجوية الأميركية لصاروخ «مينيوتمان 3» الباليستي العابر للقارات خلال إطلاقه من قاعدة «فاندنبرغ» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التداعيات على «التوازن» والسلام العالمي

عودة الحديث عن التجارب النووية لم تعد مسألة تقنية، بقدر ما هي رسالة سياسية بأن قيود الضبط تتآكل، وأن القوى الكبرى تريد مساحة أوسع لتحسين التصاميم، ورفع موثوقية الترسانات، وربما تطوير أنظمة جديدة. في هذا المناخ يصبح الردع أقرب إلى التخمين؛ لأن الغموض حول قدرات الخصم يزداد، فتغدو التجارب أو التلويح بها عامل تصعيد. ومع انحسار قنوات التحقق والمعايير المشتركة ترتفع أخطار سوء التقدير، وسوء تفسير المناورات والحوادث، وهو ما حذَّر منه أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، مع اقتراب انقضاء «نيو ستارت». كما يضغط ذلك على نظام عدم الانتشار عبر إضعاف «المحرّم» الأخلاقي للاختبار، ويهز ثقة الحلفاء في الردع الموسّع، ما قد يطلق سباق ضمانات وتسليح متعدد المحاور.

الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجارب صاروخية (إ.ب.أ)

المدافعون عن نهج إدارة ترمب يجادلون بأن إدخال الصين في أي إطار جديد ضرورة واقعية، وأن الحديث عن التجارب والقدرات يهدف إلى منع «التحايل السري» وإجبار الخصوم على طاولة تفاوض أكثر شمولاً.

في المقابل، ينتقد آخرون فكرة ترك اتفاق قائم وقابل للتحقق مقابل هدف تفاوضي قد يكون بعيد المنال، ويحذرون من أن الاتهامات غير المدعومة علناً؛ خصوصاً مع نفي منظومة الرصد الدولية، قد تتحول إلى ذريعة لسباق غير مضبوط.


لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.