مشاة يتجولون أمام مركز منتدى دافوس عشية انعقاد الاجتماعات (أ.ب)
ينطلق اليوم، المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» السويسري، وتحاصره للعام الثاني على التوالي الحرب في أوكرانيا، فيما يهدّد استمراره تراجع العولمة. وتراجعت طموحات المنتدى الاقتصادي الأبرز إلى التذكير بمحاسن التجارة الحرة والتعاون الدولي في وجه سلسلةِ أزماتٍ دولية غير مسبوقة بما فيها سيناريو مواجهة نووية، وارتفاع مستويات الفقر العالمية للمرة الأولى منذ عقود.
ويفد عشراتُ القادةِ إلى جبال الألب السويسرية هذا الأسبوع، لبحث «التعاون في عالم غير مترابط»، و«مسلَّمات» هيمنت على النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية محط شكوك. فقد فشلت التجارة الحرة في منع اندلاع حرب استنزاف طاحنة في أوروبا، ونجحت الصين في الصعود باقتصادها من دون التزام «قوانين العالم الحر»، بينما لم يتردّد أكبر اقتصادات العالم في اعتماد سياسات حمائية وإغلاق حدودها لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» وردع موجات اللجوء.
وأقرَّ رئيس «دافوس» بورغه برنده، أنَّ المنتدى ينعقد هذه السنة «في ظل وضع جيو - سياسي وجيو - اقتصادي هو الأكثر تعقيداً منذ عقود».
وإلى جانب حرب أوكرانيا، التي منعت للعام الثاني على التوالي مشاركة روسيا في المنتدى، وتداعياتها الكارثية حول العالم، يخصص «دافوس» حيزاً واسعاً من أعماله لبحث تباطؤ جهود مكافحة التغير المناخي. وتنعقد جلسات الأيام الأولى على وقع مظاهرات واسعة تندّد بافتتاح مناجم فحم جديدة في ألمانيا وبريطانيا، وتطالب بالتزام بنود اتفاق باريس. ...المزيد
«الجيش الوطني الليبي» ينفي لقاء صدام حفتر ونتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5324422-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
«الجيش الوطني الليبي» ينفي لقاء صدام حفتر ونتنياهو
نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر (إعلام القيادة العامة)
نفى مصدر عسكري مسؤول في «الجيش الوطني الليبي» صحة ما تردد عن لقاء نائب القائد العام للجيش صدام حفتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً في أبوظبي، معتبراً تلك الأنباء «عارية من الصحة» وتستهدف «التشويش على قيادة الجيش وزعزعة الثقة بها».
وأثارت أنباء عن اللقاء المزعوم ضجة في ليبيا، بعدما أوردت صحيفة «إل فوغليو» الإيطالية أنه جرى على هامش زيارة نتنياهو إلى أبوظبي، لتتسع دائرة تداولها والتساؤلات بشأنها بين وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يصدر عن «الجيش الوطني الليبي» تعليق رسمي على هذه الأنباء، غير أن مصدراً عسكرياً في الجيش، رفض ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن صدام حفتر «لم يكن موجوداً في أبوظبي» خلال توقيت زيارة نتنياهو إلى العاصمة الإماراتية، نافياً بذلك ما ورد في التقرير الإيطالي بشأن لقاء محتمل بين الطرفين.
صدام حفتر خلال لقاء وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي في أبوظبي الأسبوع الماضي (إعلام القيادة العامة)
وانتقد المصدر العسكري طريقة تناول الصحيفة الإيطالية للموضوع، قائلاً إنها استندت إلى مصدر واحد «توجد لديه خصومة واضحة مع قيادة الجيش الوطني»، مضيفاً أن «القواعد المهنية تقتضي التحقق من المعلومات من أكثر من مصدر، خصوصاً في القضايا الحساسة التي تتصل بقيادات سياسية وعسكرية».
وكان تقرير «إل فوغليو» قد استند إلى تصريحات لمحمد بويصير، المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر، الذي ادعى أن صدام التقى نتنياهو بهدف الحصول على دعم سياسي لترشحه لرئاسة ليبيا.
وتثير أي أنباء عن اتصالات أو لقاءات بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين حساسية واسعة في ليبيا، في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية وتجريم القانون الليبي أشكالاً من التواصل مع إسرائيل.
وفي أغسطس (آب) 2023، التقت وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، في لقاء أثار خلافاً واسعاً حول طبيعته وأهدافه. وبعد الكشف عنه، اندلعت احتجاجات في طرابلس ومدن ليبية أخرى، قبل أن يعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة إيقاف المنقوش وإحالتها للتحقيق، ثم غادرت البلاد.
وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي بروما يوم 22 أبريل 2021 (إ.ب.أ)
وفي عام 2021، تتبعت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إحدى الطائرات التابعة لصدام حفتر في مطار بن غوريون، وربطت تقارير نُشرت في تلك الفترة وجود الطائرة في إسرائيل باحتمال عقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، من دون أن يشكل ذلك في حد ذاته دليلاً على طبيعة أي اتصالات.
غير أن المصدر العسكري قال لـ«الشرق الأوسط» إن نائب القائد العام للجيش الوطني «ليس بحاجة إلى عقد لقاءات خلف الكواليس أو تحت الطاولة»، مشيراً إلى أن تحركات صدام حفتر خلال الفترة الأخيرة بين دول إقليمية ودولية «تتم بصورة علنية وتحظى باهتمام دولي».
وأكد المصدر أن «الجيش الوطني» و«القيادة العامة» أعلنا في أكثر من مناسبة مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية، معتبراً أن الحديث عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل «أمر مستبعد».
والأسبوع الماضي، التقى صدام كلاً من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك المزروعي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في لقاءات معلنة لم تتضمن، وفق رواية المصدر العسكري الليبي، اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تتزامن هذه الأنباء مع حديث مستمر عن مبادرة يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، ترمي، وفق ما تسرب عنها، إلى الدفع نحو صيغة جديدة لتوحيد مؤسسات السلطة في ليبيا. وتداولت تقارير إعلامية تسريبات عن صيغة مقترحة تقضي بتولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، مقابل تولي عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة الموحدة.
ولم يستبعد المصدر العسكري الليبي أن يكون الترويج للأنباء المتعلقة بلقاء صدام حفتر ونتنياهو جزءاً من محاولات تستهدف عرقلة المبادرة الأميركية، التي ترمي إلى دفع الأطراف الليبية نحو توحيد مؤسسات السلطة في شرق البلاد وغربها.
وينظر محللون باهتمام إلى ما يتداول من أنباء عن لقاءات بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين، خصوصاً مع خروجها في صورة تسريبات تفتقر إلى معلومات رسمية واضحة.
ويرى المحلل السياسي حسام فنيش أن هذه الأنباء «اعتادها الليبيون في بيئة سياسية منقسمة تفتقد الشفافية والموقف الموحد والحاسم من قضية التطبيع مع إسرائيل».
وإنهاء هذا الملف يتطلب، وفق تصريحات فنيش لـ«الشرق الأوسط»، «صدور تعهد واضح وموحد من السلطتين في شرق ليبيا وغربها بعدم التطبيع مع إسرائيل، بما يضع حداً للتسريبات ويقطع الطريق أمام توظيفها في الصراع الداخلي».
ويجرّم تشريع ليبي صادر عام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل» بعض أشكال التعامل أو الاتفاق مع إسرائيل، وينص على «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار»، بحق مَن يعقد اتفاقاً مع أيٍّ من الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو العاملين لحسابها.
وسبق أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية إبان أزمة لقاء المنقوش وكوهين قبل 3 سنوات، «رفض التطبيع مع إسرائيل، وأي شكل من أشكال التواصل»، متمسكاً حينذاك بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
«الجزائر - باريس: قضايا سامة»... كتاب يرصد أحداثاً مثيرة بين البلدين
غلاف كتاب «الجزائر - باريس: قضايا سامة» الصادر في فرنسا الأربعاء عن دار النشر «ستوك»
تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا منذ صيف 2024 إلى حدّ رفض الرئيس عبد المجيد تبون الرد على اتصالات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما سعى وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو ريتايو إلى إبعاد نجل رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، عن الأراضي الفرنسية.
هاتان الحادثتان يوثقهما كتاب مثير صدر، الأربعاء، بفرنسا عنوانه «الجزائر - باريس: قضايا سامة»، من تأليف الصحافية ماري كريستين ثابت، صاحبة الأصول الجزائرية، والصحافي كريستوف دوبوا، إذ يغوص في كواليس علاقة فرنسية - جزائرية شهدت تدهوراً عميقاً منذ صيف 2024، واندلعت على أثر اعتراف قصر «الإليزيه» بمغربية الصحراء.
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
ويتناول التحقيق الذي يتضمنه الكتاب تقاطع ملفات الدبلوماسية والاستخبارات والملفات القضائية وصراعات النفوذ، مسلطاً الضوء على عقد كامل من التوترات على جانبي البحر المتوسط.
فقد ظلت الجزائر وباريس تتقاربان قبل أن تعود علاقاتهما إلى مسار الأزمات؛ إذ أسهمت الخلافات المرتبطة بـ«الذاكرة»، وقضايا الهجرة، والتوترات الدبلوماسية والملفات القضائية، تدريجياً، في تحويل علاقة معقدة أصلاً إلى مواجهة شديدة التوتر، وفق ما يسرده الكتاب الصادر عن دار النشر «ستوك».
أسرار أزمة متصاعدة
وفي تحقيقهما، يتناول الصحافيان قضايا حساسة طبعت هذه الفترة. ويشير تقديم دار «ستوك» إلى إدانة صحافي رياضي فرنسي بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة «الإرهاب» بالجزائر، هو كريستوف غليز الذي يترقب عفواً رئاسياً
منذ أشهر. كما يتناول تهديدات تستهدف معارضين جزائريين في فرنسا، والتوترات داخل القنصليات الجزائرية، فضلاً عن اتهامات بـ«التدخل وتنفيذ عمليات (فوق التراب الفرنسي) من جانب أجهزة الاستخبارات الجزائرية»، على حد وصف الكاتبَين، في إشارة إلى اختطاف اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص في 2024 بباريس، وهي قضية أفضت إلى اتهام موظف قنصلي جزائري في أبريل (نيسان) 2025.
الصحافية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ماري كريستين ثابت (إذاعة وتلفزيون لوكسمبورغ)
كما يعود المؤلفان إلى التوتر بين الرئيسين تبون وماكرون في مرحلة شهد فيها الحوار السياسي بين بلديهما تدهوراً ملحوظاً.
وتشير دار النشر، في هذا السياق، إلى سفير تحدث عن «صراع أجنحة داخل النظام الجزائري»، وإلى محافظ فرنسي اشتبه في سعي الجزائر إلى «الضغط على سياستنا الداخلية». ويرجح أن السفير الذي يتحدث عنه الكتاب، هو كزافييه دريانكور الذي كان سفيراً لدى الجزائر حتى 2019، والذي عرف بتدخلاته الحادة ضد الجزائر في وسائل الإعلام خلال الأزمة.
الصحافي الفرنسي كريستوف دوبوا (حسابه الخاص)
ولإنجاز هذا العمل، يقول كريستوف دوبوا وماري كريستين ثابت إنهما أجريا مقابلات مع نحو مائة وزير ودبلوماسي وعميل استخبارات ولاجئ سياسي، كما حصلا على وثائق لم تُنشر من قبل.
ومن أكثر العناصر إثارة في الكتاب، حيازة الصحافيين معلومات تؤكد أن الرئيس تبون «لم يعد يرد على اتصالات إيمانويل ماكرون الهاتفية»، في مؤشر لافت على الحالة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية، خصوصاً منذ سجن الموظف القنصلي، ورفض القضاء الفرنسي طلبات الإفراج عنه.
وفي ذروة التوتر عام 2025، أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، المرشح حالياً لانتخابات الرئاسة المقررة في 2027، أمراً بطرد شفيق نجل رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، حسب ما يرويه الصحافيان، غير أن رغبته لم تتحقق. والمعروف أن شفيق شنقريحة يؤدي مهام دبلوماسية في سفارة الجزائر بباريس، حسب مصادر صحافية فرنسية.
وزيرا الداخلية الفرنسي والجزائري في باريس يوم 2 يونيو الماضي (الداخلية الجزائرية)
وتتمثل القيمة الأساسية التي يعلنها الكتاب في محاولته تجاوز الأزمات الظاهرة للكشف عن موازين القوى، والجهات الفاعلة، والآليات التي أسهمت في تدهور العلاقات بين العاصمتين.
«حرب باردة جديدة»
ويأتي الكتاب امتداداً لتاريخ لا يزال الماضي الاستعماري يلقي بظلاله على حاضره، غير أن المؤلفَين يسعيان إلى إظهار أن التوترات الراهنة باتت تتجاوز بكثير مسألة «الذاكرة» و«آلام الاستعمار» وحدها، بعدما دخلت الاستخبارات والأمن والهجرة والتأثير السياسي وموازين القوى على خط نزاع تاريخي مثقل بالفعل بالتوترات.
ومن خلال كتابهما، يقدم الصحافيان الفرنسيان عملاً استقصائياً حول علاقة تصفها مقدمة الكتاب بأنها «حرب باردة جديدة»: بلدان تجمعهما روابط تاريخية ومصالح مشتركة، لكنهما يبدوان عالقين في سلسلة متعاقبة من الأزمات.
ومن تداعيات الاحتقان الحاد بين البلدين، صدور قرار من سلطات الجزائر بحظر واردات المنتجات الفرنسية باستثناء الأدوية، منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، وفق ما نشرته صحيفة «لاكروا» الفرنسية، الثلاثاء، مشيرة إلى أن الإجراء «مفاجئ وتم في سرَّية».
وكتبت الصحيفة أن مستوردين جزائريين «اضطروا إلى قطع إجازتهم في هدوء فترة الصيف، بعد أن استدعتهم وزارة التجارة الخارجية بشكل طارئ، طالبةً منهم استبدال جميع السلع ذات المنشأ الفرنسي ببضائع من دول أخرى».
وبعد مرور شهرين على هذه التعليمات الشفهية، لم تؤكد السلطات الجزائرية الخبر رسمياً، إلا أن المصادر الدبلوماسية والاقتصادية، سواء الجزائرية أو الفرنسية، تؤكد الموقف على أرض الواقع؛ حسب «لاكروا».
إيرانية محكومة بالإعدام تناشد العالم التحرك لإنقاذ حياتها
صورة عامة للعاصمة طهران (أرشيفية - رويترز)
ناشدت امرأة إيرانية، حُكم عليها بالإعدام على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات مطلع العام الحالي، المجتمع الدولي إنقاذ حياتها وحياة آخرين يواجهون عقوبة الإعدام، وفق رسالة صوتية من السجن نشرتها منظمات حقوقية، اليوم (الأربعاء).
جاء نداء محبوبة شهباني، البالغة 33 عاماً، من سجنها في مدينة مشهد بشرق إيران، فيما أعدمت السلطات رجلين آخرين بتهم تتعلق بالاحتجاجات الجماهيرية، التي بلغت ذروتها في البلاد مطلع العام الحالي.
وتتهم منظمات حقوقية إيران بتصعيد عمليات إعدام السجناء البارزين، في محاولة لترهيب السكان وضمان عدم تكرار الاحتجاجات التي سبقت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير (شباط).
وقالت شهباني، في مكالمة عبر هاتف السجناء في سجن وكيل آباد بمشهد، بعد أن أبلغها محاميها بحكم الإعدام في 26 سبتمبر (أيلول): «الحكم الصادر بحقي يُظهر أن كثيرين غيري مُعرّضون لخطر الإعدام».
وأضافت في المكالمة التي نشرت تسجيلاً صوتياً لها منظمة «إيران لحقوق الإنسان» (IHR) ومقرها النرويج، ومركز «حقوق الإنسان في إيران» (CHRI) ومقره الولايات المتحدة: «لست قلقة على نفسي، بل قلقة على الآخرين الذين أُيّد حكمهم».
ولم يتسنَّ التحقق من صحة الرسالة على الفور. وقد تخلل المكالمة صوت آلي يقول إن المتصل سجين، وهو إجراء معتاد في المكالمات الواردة من السجون الإيرانية.
وقالت شهباني، في الاتصال المنسوب لها: «أوجه ندائي إلى الجميع، الرأي العام والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. ليس من أجلي فقط، بل من أجل جميع الآخرين الذين أُيِّدت أحكامهم، والذين أمضوا شهوراً ينامون في خوف وقلق»، مضيفة: «أناشدهم أن يفعلوا شيئاً».
«أناشد الجميع»
بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أُدينت شهباني بتنفيذ أعمال «لتقوية إسرائيل والولايات المتحدة وأفراد مرتبطين بجماعات المعارضة» خلال الاحتجاجات.
لكن منظمة «إيران لحقوق الإنسان» قالت إن شهباني استخدمت دراجتها النارية لنقل المتظاهرين المصابين فقط. وأضافت أنها نُقلت إلى الحبس الانفرادي بعد إجراء المكالمة من السجن.
وقالت شهباني، في رسالتها: «الأوضاع سيئة للغاية بالنسبة للسجناء نظراً للضغوط التي يمارسونها علينا. أناشد الجميع أن يفعلوا ما في وسعهم».
وكان القضاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق إعدام علي همتي ومجيد نيك - أنديش شنقاً في مشهد بتهم تتعلق بمقتل 4 من أفراد قوات الأمن في احتجاجات.
بحسب منظمة إيران لحقوق الإنسان، منذ استئناف عمليات الإعدام التي كانت تُنفذ في زمن الحرب في مارس (آذار)، أُعدم 31 شخصاً، جميعهم رجال، شنقاً على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني)، وشخصان آخران على خلفية احتجاجات 2022. ويواجه العشرات خطر الإعدام.
وقال مركز «حقوق الإنسان في إيران» إن 9 نساء في مختلف أنحاء إيران يواجهن خطر الإعدام بتهم سياسية وأمنية.
وفي أبريل (نيسان)، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر رسالة عبر منصة «إكس» من ناشط شاب مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، مفادها أن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، وحثّ الرئيس الأميركي السلطات الإيرانية على العفو عنهن.
وكانت شهباني إحدى النساء المذكورات في المنشور، مع العلم أن بعضهن أُفرج عنهن لاحقاً، أو لم يعدن يواجهن خطر الإعدام.
