الإمارات وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الطاقة والعمل المناخي

تتضمن توفير إمدادات بأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة

وزير الطاقة الإماراتي ووزير الدولة للأعمال والطاقة البريطاني لدى توقيع المذكرة (وام)

وقّعت الإمارات وبريطانيا مذكرة تفاهم تهدف لتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة والنهوض بها لدوره الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير تقنيات المتجددة منها بما في ذلك الأُطُـر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة، ومشاريع الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجدد، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» تشمل مذكرة التفاهم أيضاً، التزام الطرفين بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتجارة وفرص الوصول إلى الأسواق في مجال الطاقة، إضافة إلى التنمية المسـتدامة لموارد الـطـاقة، وتشجيع شركات القطاع الخاص والهيئات الصناعية على التعاون الوثيق واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفض الكربون وبأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة، وإدراكهما أهمية الحاجة إلى تحسين كفاءتها وإزالة الكربون من مكوناتها، وضرورة تطوير تقنيات الطاقة المتجددة للمساعدة في تحقيق نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وأكد الدور الحاسم الذي تضطلع به الإمارات والمملكة المتحدة في إرساء مقومات العمل المناخي على ضوء تحضير الدولة لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، ومخرجات استضافة المملكة «كوب 26»، ودورهما في تنفيذ ودعم مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والأهداف الصفرية الصافية بحلول عام 2050.
وأكد المزروعي أن المذكرة تُعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة والتي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وقال إن مثل هذه الشراكات تسهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين نحو صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه وأكد أن هذه المذكرة تسهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين لتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.