خلافات داخل «الوطني الحر» تؤدي لتخبط باسيل رئاسياً

TT

خلافات داخل «الوطني الحر» تؤدي لتخبط باسيل رئاسياً

لا تزال النقاشات، التي تتخذ في كثير من الأحيان طابع السجالات داخل «التيار الوطني الحر»، مفتوحة بعد فشل الاجتماع الأخير للهيئة السياسية للتيّار، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى تفاهم حول اسم معين يتم اعتماده مرشحاً للتيار لرئاسة الجمهورية.
فعلى الرغم من إصدار التيار بياناً بعد ساعات من الاجتماع ليؤكد أنه «لم يكن مقرراً إطلاقاً اعتماد اسم مرشح واحد دون التوافق عليه مع قوى أخرى، بل التباحث حول سلّة من الأسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها»، فإن الأجواء كانت توحي بالعكس، باعتبار أن أكثر من نائب عوني كان قد أعلن التوجه للتخلي عن التصويت بورقة بيضاء واعتماد اسم مرشح في أي جلسة رئاسية مقبلة.
كما أن رئيس التيار، جبران باسيل، أعلن صراحة في حديث له مطلع الشهر، أنّ «التيار بات قريباً من إعلان اسم مرشّح ثالث غير رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون»، مشيراً إلى «بدء النقاش في هذا الشأن داخل التيار الوطني، ومع البطريرك بشارة الراعي».
ويقول أحد نواب «التيار»، الذين شاركوا في اجتماع الهيئة السياسية الأخير، إن «النقاش كان جدياً وبنّاء وهادئاً، وتركز حول كيفية التوصل لانتخاب رئيس»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم بحث سلة من الأسماء المرشحة دون وجود قرار باعتماد أحد هذه الأسماء.
وأضاف المصدر النيابي: «تم التفاهم على استكمال المسار التفاوضي مع باقي الكتل من خلال إجراء لقاءات ثنائية تفضي إلى تفاهمات، باعتبار أنه ليس المطلوب طرح واعتماد أسماء لحرقها، إنما تأمين فرص وحظوظ فوز مرشح ما».
وتشير المعلومات إلى أن هناك نوعاً من الانقسام العمودي داخل التيار بين من يصر على اعتماد مرشح حزبي، ومن يتفق مع باسيل على التصويت لأسماء من خارج «التيار»، لافتة إلى أن العونيين المؤسسين القدامى مثل النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان يمثلون رأس حربة بالطرح الأول، وخصوصاً أن عون وكنعان لديهما حظوظ باستقطاب أصوات نواب من كتل أخرى في حال تم اعتماد ترشيح أحدهما بخلاف باسيل.
ويُجمع أكثر من مصدر على أن باسيل يعي أنه لا حظوظ لأي من الأسماء التي يسوقها، وأنه يهدف بطريقة أو بأخرى لإعدام حظوظها، وأن ما يسعى إليه هو تمرير المرحلة بانتظار نضوج ظروف معينة تسمح له بالترشح والفوز.
من جهته، يشير أحد القياديين في «التيار»، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن «الإشكالية ليست بالاسم الذي سيتم اعتماده سواء كان من داخل التيار أو خارجه، إنما في عدم قدرتنا على المنافسة بأي مرشح نطرحه ما دامت القوى السياسية الأخرى غير مستعدة للتفاهم معنا بالملف الرئاسي»، متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما جدوى أن نتخلى عن الورقة البيضاء لنصوت لمرشح لن يكون قادراً على حصد أكثر من 18 صوتاً؟!».
ويضيف: «بات من الواضح أننا نخوض مجدداً معركة، وعلى أكثر من جبهة، وحيدين في وجه حلف رباعي يضم حزب الله وميقاتي وبري وجنبلاط، وكل ما يُحكى خلاف ذلك مجافٍ للواقع».
وشكّل تأجيل رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، جلسة الانتخاب الحادية عشرة، التي كان قد حددها أمس الخميس؛ حداداً على وفاة رئيس المجلس السابق حسين الحسيني، فسحة وقت جديدة لقيادة التيار لاستيعاب الخلافات الداخلية في التعامل مع الملف الرئاسي، وكذلك لاتضاح مسار العلاقة مع «حزب الله» في ظل معلومات عن لقاء قريب بين باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا.
وتأزمت العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار والحزب؛ بسبب إصرار الأخير على التفاهم مع حلفائه على اعتماد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشحاً رئاسياً، ورفض باسيل الطرح جملة وتفصيلاً.
كما استفحل الخلاف إثر مشاركة وزيري «حزب الله» في جلسة للحكومة دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في ظل رفض رئيس «الوطني الحر» انعقاد مجلس الوزراء ما دام الشغور قائماً في موقع رئاسة الجمهورية.
وتوقفت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» عند قول أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إنه «إذا وضعنا يدنا بيد شخص فنحن لا نبادر إلى نزع يدنا، ولكن إذا الطرف الثاني نزع يده فنحن لا نلزم ولا نجبر أحداً، لا على التحالف ولا الصداقة ولا التفاهم»، واعتبرت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد على لسانه في هذا السياق بمثابة «رسالة واضحة لباسيل مفادها بأن مرحلة الدلع السياسي ومراعاة الخواطر ولَّت إلى غير رجعة، وأن العودة إلى التفاهم لها أسسها وقواعد يتوجب الاتفاق عليها».
ومن المرتقب أن يؤثر القرار، الذي سيتخذه «حزب الله» بشأن المشاركة في جلسة حكومية سوف يدعو إليها ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، في مسار العلاقة مع «التيار»، إذ قد يجد الأخير نفسه مضطراً للرد على قرار الحزب مجدداً بالمشاركة في جلسة مثل هذه رغم اعتراض التيار، من خلال الملف الرئاسي وإن كان يعلم أن ذلك سيفاقم الهوة بينهما، وأنه لم يعد لديه حليف سياسي في الداخل اللبناني يخوض معه المواجهة سواء أكانت رئاسية أم حكومية أم في أي ملف كان.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

العراق يعيش هاجس حرب على حدوده

امرأة تمر أمام لوحة إعلانية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في وسط بغداد يوم 19 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إعلانية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في وسط بغداد يوم 19 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

العراق يعيش هاجس حرب على حدوده

امرأة تمر أمام لوحة إعلانية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في وسط بغداد يوم 19 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إعلانية انتخابية تحمل صورة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في وسط بغداد يوم 19 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

يعيش العراق حالة إنذار على وقع طبول الحرب التي تُقرع قرب حدوده بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية غلق مضيق هرمز الذي يُعتبر ممراً أساسياً لصادرات النفط العراقي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تعثّر تشكيل الحكومة الجديدة، وفي وقت لم تتمكن وزارة المالية العراقية، للشهر الثالث على التوالي، من تأمين الرواتب لموظفي الدولة البالغ عددهم نحو 8 ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد عند أول الشهر بسبب نقص السيولة.

ولم تنجح القوى السياسية العراقية، بعد مرور ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، في أواخر العام الماضي، في تشكيل حكومة جديدة تخلف الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني والتي تحوّلت، بموجب الدستور، إلى حكومة تصريف أعمال عقب انتخاب برلمان جديد.

وهذا الوضع يجعل حكومة السوداني مقيّدة الصلاحيات في ظل أوضاع اقتصادية ومالية تزداد سوءاً نتيجة عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات دون غطاء برلماني. وينتظر البرلمان الجديد الذي جرى انتخابه وأدى أعضاؤه اليمين القانونية أوائل العام الحالي، تشكيل حكومة جديدة لكي يشرع في مهامه التي تتعلق بالرقابة والتشريع.

وعجزت القوى السياسية العراقية طوال الشهور الماضية عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعلى تشكيل الحكومة الجديدة بسبب خلافات داخل البيتين الكردي والشيعي. ففيما رشّحت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي بالأغلبية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، بعد أن تنازل لمصلحته الفائز الأول بالانتخابات محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، فإنها لم تتمكن من حسم الترشيح بعد فيتو أميركي على المالكي. ومعلوم أن الرئيس دونالد ترمب قال علناً إنه يرفض ترشح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية، وإنه في حال تم تشكيل حكومة يقودها المالكي فإن الولايات المتحدة لن تتعامل معها.

وجاء موقف ترمب في وقت كان الأكراد على وشك التوصل إلى قرار نهائي بشأن مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية المفترض به أن يكلّف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة. لكن الفيتو الأميركي على المالكي دفعهم كما يبدو إلى التراجع عن المضي في هذا الخيار على أساس أن رئيس الجمهورية الكردي سيكون كمن يتحدى الرئيس الأميركي في حال قرر أن يرشح المالكي لرئاسة الحكومة، وهو منصب يعود إلى الشيعة.

قوات أمن تحرس مدخل المنطقة الخضراء في بغداد خلال مظاهرة مناهضة للحكومة تطالب بحل مجلس النواب يوم 9 سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

ورغم فيتو ترمب، لا يزال المالكي متمسكاً بترشحه للمنصب مع استعداده لتقديم كل الضمانات الممكنة للإدارة الأميركية لتأكيد أنه سيكون صديقاً للولايات المتحدة، مذكّراً الأميركيين بأنه هو من وقّع معهم عام 2009 اتفاقية «الإطار الاستراتيجي».

وفي هذا الإطار، يبدو المالكي اليوم منفتحاً على إمكانية تلبية رغبات الإدارة الأميركية، من خلال التعبير عن استعداده لجعل الجيش العراقي واحداً، وهو ما يعني اللجوء إلى مصادرة سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة ودمج «الحشد الشعبي» ضمن مؤسسات الجيش العراقي. لكن لا يبدو أن هذا الموقف المهادن للمالكي نجح في تغيير رؤية الإدارة الأميركية للحكومة العراقية المقبلة، وضرورة أن تكون خالية من النفوذ الإيراني. والرسائل الأميركية التي تلت موقف ترمب المعارض للمالكي، عمّقت كما يبدو أزمة العلاقة بين بغداد وواشنطن، وهي أزمة يمكن أن تتعمق أكثر في حال المضي قدماً في تشكيل حكومة عراقية لا ترضى عنها إدارة الرئيس الأميركي.

سيناريوهات للخروج من الأزمة

ويأتي ذلك في وقت تبدو فيه الحكومة عاجزة حتى عن تلبية الحاجات الماسة للناس، وفي مقدمتها تأمين الرواتب في أوقاتها المحددة في أول كل شهر. وفيما تتراجع الإيرادات المالية للدولة مع عدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات كفيلة بحل الأزمة كونها حكومة تصريف أعمال، فإن المشكلة التي باتت تؤرّق العراق هي احتمال غلق مضيق هرمز، الشريان الحيوي للنفط العراقي، في حال اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وفيما بدأ طرح سيناريوهات مختلفة للنقاش بهدف مواجهة الأزمة، ومن بينها التمديد للحكومة الحالية لمدة سنة مع منحها الصلاحيات الكاملة، فإن من بين السيناريوهات المطروحة وضع مدة نهائية لتشكيل الحكومة، بدءاً من الضغط على الأكراد لحسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، مع تبيان الموقف النهائي لقوى «الإطار التنسيقي» بشأن المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء. ومن بين الأفكار المطروحة أيضاً انتظار صدور القرار المرتقب من المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الاستمرار في هذا الوضع، وعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية من بين الأسماء المرشحة من دون انتظار توافق القوى الكردية على اسم واحد، أو حل البرلمان المنتخب والدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون سنة.

إفطار الصائمين جنوب مدينة الحلة العراقية يوم الجمعة (أ.ف.ب)

نحو الحرب

وفيما تستمر أزمة الانسداد السياسي، فإن طبول الحرب التي تُقرع قرب العراق تثير مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية سلبية على البلاد. ولا يقتصر ذلك على المخاوف من عدم قدرة العراق على تصدير نفطه إذا أٌغلق مضيق هرمز، علماً أن هذه الصادرات تشكل أكثر من 90 في المائة من إيراداته. بل هناك مخاوف أيضاً من تأثير مباشر لا يقل خطورة عن التأثير الاقتصادي، ويتمثل في إعلان فصائل مسلحة استعدادها للقتال إلى جانب إيران في حال اندلعت الحرب. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 70 دولاراً للبرميل يُعتبر فألاً حسناً لميزانية شبه خاوية مثل الميزانية العراقية، لكن في حال جرى إغلاق مضيق هرمز فإن واردات العراق من صادرات النفط يمكن أن تهبط إلى مليار دولار فقط من أصل 90 ملياراً في السنة، وهو ما يعني انهياراً اقتصادياً قد تترتب عليه آثار اجتماعية وسياسية في غاية الخطورة.

وكانت فصائل عراقية مسلحة عدة أبرزها «كتائب حزب الله» و«النجباء» قد أعلنت استعدادها للقتال إلى جانب إيران وفتحت مراكز تطوع للراغبين في الانتساب، وهو أمر يمكن أن يجعل من العراق هدفاً في حال وقعت الحرب بين إيران وكل من أميركا وإسرائيل. في المقابل، أعلنت «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي و«كتائب سيد الشهداء» بزعامة أبو الولاء الولائي، استعدادها لما أسمته «المقاومة لحماية العراق في حال الحرب»، طبقاً لبيان عقب اجتماع كل من الخزعلي والولائي اليوم السبت. ووفقاً للبيان، جرى خلال اللقاء «الحديث عن المقاومة ودورها في الحفاظ على الأمن والسيادة، ودعم القوات الأمنية، ورفض التدخلات الخارجية. كما عبّر الطرفان عن استعداد المقاومة لحماية أرض الوطن في حال الحرب، مؤكدين أن السيادة والمقدسات خط أحمر لا يمكن التفريط بهما».

وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «تدخل الفصائل مبني على حجم وآثار الضربة الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وذلك لجهة إمكانية توسّعها أو أنها يمكن أن تطول، وبالتالي فإن ذلك هو الذي يحدد حجم المساهمة». وأوضح أن «تلك الفصائل عقائدية وهي لا تراعي الارتدادات أو الكوارث» التي يمكن أن تحصل للعراق في حال انخراطها في الحرب إلى جانب إيران. وأضاف أن هذه الفصائل «لا تتورع عن إقحام نفسها (في الحرب) مع أنها لن تكون مؤثرة جداً فيها، وستجابه بقوة عارمة بالتأكيد».

حقائق

هل تقاتل الفصائل دفاعاً عن إيران.. أم العراق؟

فصائل عراقية مثل «كتائب حزب الله» و«النجباء» أعلنت استعدادها للقتال إلى جانب إيران وفتحت مراكز تطوع... في المقابل، أعلنت «عصائب أهل الحق» و«كتائب سيد الشهداء» استعدادها لما أسمته «المقاومة لحماية العراق في حال الحرب».


رمضان غزة: خروقات إسرائيلية وقتلى وجرحى

فلسطينيون يتجمعون لتناول الإفطار خارج خيامهم في معسكر للنازحين بمدينة غزة الجمعة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون لتناول الإفطار خارج خيامهم في معسكر للنازحين بمدينة غزة الجمعة (أ.ب)
TT

رمضان غزة: خروقات إسرائيلية وقتلى وجرحى

فلسطينيون يتجمعون لتناول الإفطار خارج خيامهم في معسكر للنازحين بمدينة غزة الجمعة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون لتناول الإفطار خارج خيامهم في معسكر للنازحين بمدينة غزة الجمعة (أ.ب)

واصلت إسرائيل خروقاتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وقتلت اثنين، وأصابت عدداً آخر خلال نهار اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، الذي يمر على السكان وسط ظروف حياتية صعبة بعد عامين من حرب مدمرة.

ومنذ بدء شهر رمضان الحالي، قُتل ما لا يقل عن 5 فلسطينيين، جميعهم سقطوا في مناطق تقع غرب «الخط الأصفر» المشار إليه كخط انتشار للقوات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ضحايا جدد

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، ظهر السبت، بمقتل غزي إثر قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه، في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على مسافة عشرات الأمتار من «الخط الأصفر».

فلسطينيون صائمون يتجمعون وسط الدمار لتناول الإفطار في شمال قطاع غزة الجمعة (إ.ب.أ)

بينما قتل فلسطيني آخر باستهدافه بقنبلة صغيرة ألقتها طائرة «كواد كابتر» المسيرة عليه في أثناء تجوله في «بلوك 2» بمخيم جباليا شمال القطاع، وهي منطقة مصنفة أنها آمنة، وتقع غرب «الخط الأصفر».

وأصيب 4 فلسطينيين بينهم شابة في حدثين منفصلين بإطلاق نار من طائرات مسيرة في منطقة نهاية شارع عمر المختار الرئيس شرق مدينة غزة، وتحديداً محيط كنيسة دير اللاتين في تلك المنطقة، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج، ووُصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أكثر من 614، والمصابين إلى أكثر من 1644. بينما ارتفع العديد التراكمي منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 72 ألف قتيل وإصابة نحو 172 ألف.

وتزامن ذلك مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف للمنازل والبنى التحتية في مناطق متفرقة واقعة على جانبي الخط الأصفر.

غلاء وأوضاع صعبة

وتأتي هذه الخروقات، في وقت يعيش فيه سكان قطاع غزة، ظروفاً صعبة تتفاقم مع شهر رمضان، في ظل حالة الغلاء المستشرية التي تطول سلعاً أساسية وبضائع مختلفة منذ بدء الشهر الفضيل.

فلسطينيون يتجمعون لتناول الإفطار خارج خيامهم في معسكر للنازحين بمدينة غزة الجمعة (أ.ب)

وأعلنت شرطة «حماس»، السبت، أنها شرعت باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار والباعة الذين يتلاعبون بالأسعار، ويمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك، داعيةً الغزيين للإبلاغ عن أي حالات احتكار أو رفع للأسعار، وكذلك من يرفضون التعامل بالعملات الورقية بجميع فئاتها، داعيةً جميع التجار وكذلك المواطنين بالالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة، لا سيما أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تداولها، وإن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما جاء في نص بيانها.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في السيولة النقدية، الأمر الذي دفع أصحاب المحال وغيرهم لرفض استقبال أي أوراق نقدية خاصةً وأن غالبيتها بالية، بينما أصبح الغالبية يعتمد على التطبيقات البنكية والمحافظ المالية الإلكترونية في شراء حاجياتهم، وهو أمر لا يملكه جميع الغزيين.

المساعدات الإنسانية

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، على ضرورة التزام جميع المؤسسات بقاعدة البيانات الموحدة وفق دورة توزيع واحدة وذلك لضمان العدالة في الاستفادة، وتنظيم توزيع المساعدات على السكان، مع الالتزام بتوزيعها للجميع سواء ممن يعيشون داخل أو خارج مراكز الإيواء، داعيةً جميع المؤسسات والمبادرين وغيرهم للتنسيق معها للحصول على المنظومة الوطنية المحوسبة بهدف تحقيق العدالة في توزيع المساعدات.

ويعتمد غالبية سكان قطاع غزة على ما يقدَّم من مساعدات إنسانية عبر المؤسسات الدولية والعربية والمحلية وحتى المبادرات الشبابية، في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهونها.


لبنان لم يحصل على ضمانات دولية «حاسمة» تنأى به عن التصعيد في المنطقة

عدد من المواطنين يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف مبنى في بلدة تمنين في البقاع مساء الجمعة (إ.ب.أ)
عدد من المواطنين يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف مبنى في بلدة تمنين في البقاع مساء الجمعة (إ.ب.أ)
TT

لبنان لم يحصل على ضمانات دولية «حاسمة» تنأى به عن التصعيد في المنطقة

عدد من المواطنين يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف مبنى في بلدة تمنين في البقاع مساء الجمعة (إ.ب.أ)
عدد من المواطنين يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف مبنى في بلدة تمنين في البقاع مساء الجمعة (إ.ب.أ)

تتكثّف الاتصالات السياسية والدبلوماسية داخلياً وخارجياً في لبنان، على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي تشهده مناطق في الجنوب والبقاع في الأيام الأخيرة، وسط ترقّب وخوف من توسّع دائرة الاستهدافات مع قرب احتمال تنفيذ الضربة الأميركية ضد إيران.

وبين الإدانات الرسمية والتحركات السياسية، لم يحصل لبنان حتى الساعة على «ضمانات حاسمة» من إمكانية توسّع محتمل لدائرة المواجهة المتوقعة، لا سيما لجهة استهداف «حزب الله» في سياق الضربة الكبرى، أو تدخل الأخير عسكرياً إلى جانب طهران.

لا إجابات واضحة ولا ضمانات

ورأت مصادر وزارية أنّ الضربات التي نُفّذت مساء الجمعة واستهدفت حركة «حماس» في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وتلك التي طالت ليلاً «حزب الله» في البقاع، لا تندرج في إطار الضربة الكبرى التي يُخشى أن تتزامن مع استهداف إيران، بل تأتي ضمن سياق العمليات العسكرية المستمرة التي يشهدها لبنان منذ فترة، والتي تستهدف بشكل أساسي عبر عمليات اغتيال متنقلة «حزب الله» و«حماس».

مواطنون يتجمعون على مقربة من مبنى استهدف بقصف إسرائيلي في بلدة تمنين مساء الجمعة (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ اتصالات داخلية وخارجية أُجريت في اليومين الماضيين، إلا أنّها لم تسفر عن أجوبة واضحة، كما لم يحصل لبنان على ضمانات صريحة بعدم زجّه في أي مواجهة أوسع في حال توسّعت دائرة الحرب.

لا التزام واضح من «حزب الله»... وبري غير قلق

وفي ما يتعلق بموقف «حزب الله»، لفتت المصادر إلى أنّ الحزب لم يقدّم التزاماً واضحاً وثابتاً حيال ما يمكن أن يحدث، مشيرة إلى جهود خاصة يبذلها بشكل أساسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يُظهر قلقاً علنياً من احتمال التصعيد، عند سؤاله عن هذا الموضوع، على هامش مشاركته يوم الخميس في إفطار دار الإفتاء الذي شارك فيه عدد كبير من المسؤولين.

وأوضحت المصادر أن الأجواء التي نقلت عن بري تشير «إلى أن (حزب الله) لن يُقدم على أي خطوة في حال حصول ضربة على إيران».

الآليات تقوم بإزالة الأنقاض أمام مبنى استهدف في قرية علي النهري في البقاع مساء الجمعة (أ.ف.ب)

ورغم تأكيد «حزب الله» في وقت سابق أنّه «لن يكون على الحياد»، ترى المصادر أنه «لم يعلن في المقابل عن نيته القيام بأي عمل عسكري محدد، كما أنّ إجابات مسؤوليه بقيت عامة وغير حاسمة»، متوقفة في الوقت عينه عند كلام رئيس كتلته النيابية محمد رعد إثر لقائه بري يوم الجمعة، لجهة تأكيده على حرصهم «على أمن واستقرار البلد وعلى سير الحياة الطبيعية فيه».

رئيس الجمهورية: اعتداء موصوف وخرق للقرار 1701

في الموقف الرسمي، كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أدان بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليلاً من البر والبحر، مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبراً أن استمرار هذه الاعتداءات يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد لبنان.

آثار الدمار على مبنى من طابقين استهدف بالقصف الإسرائيلي في بلدة علي النهري في البقاع مساء الجمعة (أ.ف.ب)

وأكد أنّ هذه الغارات تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، لا سيما قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته، معتبراً أنها تعكس تنكّراً لإرادة المجتمع الدولي.

وجدد عون دعوة الدول الراعية للاستقرار في المنطقة إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر.

دعوة للتشدد وبسط سلطة الدولة

في المقابل، قال «حزب الله» على لسان عضو كتلته النائب رامي أبو حمدان، إنّ الحزب لن يقبل «أن تكون السلطة بموقع المحلّل السياسي كأن تقول بأنّها ضربات إسرائيلية اعتدنا عليها»، داعياً الحكومة إلى تعليق اجتماعاتها مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، إلى حين إيقاف الاعتداءات، علماً بأنّ اللجنة من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل.

سيارة أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة استهداف مبانٍ على مقربة منها في بلدة بدنايل في البقاع في قصف إسرائيلي مساء الجمعة (أ.ب)

بدوره، استنكر عضو كتلة «التنمية والتحرير» والنائب عن بعلبك - الهرمل، غازي زعيتر، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب والبقاع، لا سيما تلك التي استهدفت مساء الجمعة منازل ووحدات سكنية مدنية وأودت بحياة عدد من المدنيين والأطفال، داعياً إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها في دولة تحتكم إلى سلطة القانون والمؤسسات وتؤمّن الحقوق والواجبات وتلتزم العدالة والمساواة.

كذلك أدانت «حركة أمل» المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بلدات بدنايل وتمنين ورياق في البقاع، معتبرة أنّ ما جرى يشكّل اعتداءً خطيراً على المدنيين الآمنين وانتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأكدت أن «ما حصل ليس حادثاً عابراً في سياق توتر، بل عدوان موصوف»، مشددة على «أنّ المجازر لن ترهب اللبنانيين ولن تدفعهم إلى التراجع عن حقهم في الحياة والسيادة»، داعيةً «المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة التقليدية والتحرك الجدي لوقف الاعتداءات المتكررة...».