مؤتمر التعدين في يومه الثاني يبحث «الشراكة في تحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات»

المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
TT

مؤتمر التعدين في يومه الثاني يبحث «الشراكة في تحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات»

المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)

واصل مؤتمر التعدين الدولي جلساته في يومه الثاني، حيث تناولت أولى جلسات اليوم، موضوع التعدين كشريك في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، شارك فيها كل من رئيس إدارة مراقبة الاقتصاد العالمي بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حميد راشد، ورئيس قسم التعدين في شركة BYTP, DTP Mining مدير شركة BTGC رونان لو روي، والخبير الأول لبرنامج الموارد المستدامة، شركة RESOLVE للاستشارات ماير نجومسيا، والرئيس التنفيذي لشركة كاز مينيرالز أندرو سوثام، والمدير التنفيذي لمعهد شركاء التنمية ويندي تيريل.
وناقش المشاركون في الجلسة التي تحمل عنوان «كيف يصبح التعدين شريكاً في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات؟» تطوير خريطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة العربية، وتوفير المواد اللازمة من أجل مشروعات الطاقة الخضراء، متطرقين إلى مفهوم الرخاء بالنسبة لشركات التعدين واستثماراتهم في المنطقة، والتحديات التي يواجهونها لتحقيقه في مجالات عملهم، فضلاً عن الأولويات الاستراتيجية لتحقيقه واستدامته.
وسلّط المشاركون الضوء على مستقبل شركات التعدين وكيفية توفير مواردهم، فضلاً عن بحث آلية إشراك التعدين في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، ودعم سلسلة الإمدادات المحلية من قبل الشركات والمستثمرين، وارتفاع الكفاءة التشغيلية وسلامته لخدمة الاقتصاد.
وتحدثوا عن احتياجات الدول للتعدين والبنى التحتية في مجال التعدين، كذلك توازن توفير الاحتياجات المتطلبة لكل المناطق المستهدفة، مؤكدين أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومات والشركات لتوفير الرخاء المجتمعي للشعوب والدول وتوفير سلاسل الإمداد وتبني مناهج جديدة لإيجاد اقتصاد متنوع لمعرفة أماكن المناجم والتعدين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.