«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران

قالت إنه «ينطوي على ثغرات خطيرة»

«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران
TT

«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران

«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران

أعلنت منظمة أنصار إسرائيل اليهودية في الولايات المتحدة (إيباك)، حربا على إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بسبب اتفاق الدول العظمى مع إيران، الذي قالت إنه «ينطوي على ثغرات خطيرة»، وتوجهت إلى أعضاء الكونغرس لكي لا يصادقوا عليه.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، تتابع الأوضاع في واشنطن، فإن هذا الموقف المعلن والحاد، يعني أن المنظمة اليهودية ستستغل المعركة الانتخابية التي بدأت عمليا في الولايات المتحدة، وستمارس الضغوط الفردية والشخصية على أعضاء مجلس النواب المؤيدين للاتفاق، لكي يغيروا مواقفهم. وقالت إن «إيباك»، المناصرة بشكل عام لليمين الإسرائيلي وحكوماته، تقف إلى جانب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشكل كامل. وتعتبر الاتفاق «خطأ تاريخيا خطيرا». وجاء في بيان لها: «كنا سنؤيد الاتفاق لو كنا على يقين بأن الخيارات لدينا هي بين اتفاق يمنع الحرب أو عدم اتفاق يقود إلى حرب. ولكن في هذه الحالة، لدينا اتفاق يؤدي إلى الحرب، ليس ضد إسرائيل وحدها بل ضد كل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة».
وأكدت مصادر إسرائيلية أن حراك منظمة «إيباك»، التي تمثل غالبية القيادات اليهودية الأميركية، يصب في حملة لتحصيل مكاسب عسكرية وسياسية. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال دبلوماسي إسرائيلي سابق عمل طيلة 20 سنة في واشنطن، إن الضغوط الإسرائيلية على واشنطن، لن تؤدي إلى تغيير الموقف الأميركي الرسمي من الاتفاق، والحديث عن تجنيد 13 نائبا ديمقراطيا ضد أوباما، هو وهم، وفي إسرائيل يعرفون ذلك جيدا. ولكن الممكن جدا هو الحصول على تعويض أميركي سخي، ماليا وعسكريا.
وقال: «لقد بدأ يتطوّر في الولايات المتحدة وإسرائيل الآن، خطاب جديد حول التعويضات التي تستحقّها إسرائيل من الولايات المتحدة ردّا على الاتفاق، الذي اعتبره قادتنا في القدس هزيمة استراتيجية». فبالإضافة إلى طلب الحصول على «رزمة تعويضات في المجال العسكري، والتي ستضمن استمرار تفوّق إسرائيل العسكري في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بدأنا نسمع عن تعويضات ذات بعد سياسي استراتيجي، على صعيد الصراع الإسرائيلي العربي. وأنا لا أستغرب أن أسمع أن نتنياهو سيطلب من الإدارة الأميركية أن تنزع ثقتها بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حتى يسقط موضوع التسوية».
وفي السياق نفسه، كشف النقاب أمس عن مساع يقوم بها سكرتير الحكومة السابق المقرب من نتنياهو، تسفي هاوزنر، لإقناع أوساط أميركية بتأييد ضم هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل. ويقول هاوزنر: «إنّ الأوضاع الدولية الراهنة، وعلى رأسها الحرب في سوريا والاتفاق النووي، هي فرصة لإسرائيل لتوطّد، بشكل نهائي، سيطرتها على هضبة الجولان. فالحرب السورية تشير إلى موت فكرة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان مقابل السلام مع سوريا. وعلى إسرائيل صياغة نهج استراتيجي شامل لا يقتصر فقط على منع نقل الأسلحة السورية إلى حزب الله». وحذّر هاوزنر قائلا: «سيكون ذلك فشلا تاريخيا إذا ركّزت إسرائيل، مجدّدا فقط، على الاحتياجات التكتيكية للأسلحة المتطوّرة. فالوضع الراهن يمثّل «الفرصة الحقيقية الأولى منذ ما يقارب النصف قرن لإجراء حوار بنّاء مع المجتمع الدولي لتغيير الحدود في الشرق الأوسط والاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان، كجزء من المصلحة العالمية في استقرار المنطقة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.