«التقدم والاشتراكية» المغربي ينتخب أعضاء مكتبه السياسي

بعد شهرين على عقد المؤتمر الوطني للحزب المعارض

نبيل بن عبد الله أمين عام حزب «التقدم والاشتراكية» (الشرق الأوسط)

أعلن حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي المعارض، في بيان، انتخاب 39 عضواً في المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد مرور نحو شهرين على عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، الذي أعاد انتخاب نبيل بن عبد الله أميناً عاماً للحزب.
وأظهرت لائحة أعضاء المكتب السياسي احتفاظ ما يناهز نصف أعضاء المكتب السابق بعضويتهم في المكتب الجديد، فيما جرى انتخاب أعضاء جدد؛ منهم الشباب والنساء. وجرى انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، مساء السبت.
وهذه هي الدورة الثانية للجنة المركزية الجديدة، التي أفرزها المؤتمر الوطني الحادي عشر. وكان ابن عبد الله قد دعا إلى انتخاب نخب حزبية جديدة وصاعدة، إلى جانب النخب ذات التجربة. وقال إن المكتب السياسي الذي نتطلع إلى أن تفرزه اللجنة المركزية ينبغي أن يكون جامعاً للطاقات النضالية المتمرسة والمتجذرة في الحزب منذ عقود، لكن أيضاً للطاقات النضالية المجربة مع أنها أقل أقدمية، وللطاقات الانتخابية نظراً للمكانة التي يحتلها المنتخبون باعتبارهم القوة الضاربة بالنسبة للحزب وتأثيره الانتخابي ووزنه الجماهيري، وكذلك للتمثيلية النسائية، بأقصى درجة ممكنة.
ودعا ابن عبد الله أيضاً إلى انتخاب الكفاءات الحزبية النضالية الصاعدة والواعدة التي أثبتت حضورها البارز، والتي من الواجب «أن تُفتح لها الأبواب من أجل تحمل المسؤوليات في بُعد جماعي»، حاثاً على احتضان الشباب. وأوضح ابن عبد الله أن أجواء المؤتمر الحادي عشر أسهمت في ضخ شحنة أقوى في صفوف الحزب فردياً وجماعياً، من حيث الشعور بالانتماء، وعدّ ذلك نتيجة طبيعية لكون الحزب عمل بـ«النية واشتغل بالمعقول، تماماً كما فعل أسود الأطلس في المونديال».
وذكر أنه من خلال إنجاز الفريق الوطني المغربي «البطولي والتاريخي، فقد أحيا اللاعبون في المغاربة الروح الوطنية وروح الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم». وأضاف: «جعلونا نؤمن بأن المغرب يمكن أن يكون رائداً ومتفوقاً في كل المجالات»، داعياً الحكومة إلى أن تُحسن استثمار ذلك من خلال التعبئة والعمل وشحذ الهِمم. وتوجه بنداء إليها من أجل أن تتحلى بـ«الجرأة والنجاعة في حمل مشروعات الإصلاح الكبرى التي من شأنها أن تعود بالنفع على كل المواطنات والمواطنين».